الرفيق: الإفلات من العقاب جريمة ثانية بحق الإنسانية

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

30 أكتوبر 2025مـ 8 جماد الاول 1447هـ

أفاد الخبير في القانون وحقوق الإنسان حميد الرفيق أن منظومة العدالة الجنائية الدولية وضعت أربع جرائم كبرى في صدارة اهتماماتها، هي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تمثّل أخطر انتهاكات للقيم والمبادئ التي قام عليها القانون الدولي الإنساني.

وفي حديثه لقناة المسيرة أوضح الرفيق أن محكمة الجنايات الدولية لا تُدين الدول بل الأفراد الذين يصدرون الأوامر أو يشاركون في تنفيذها، مؤكداً أن مبدأ المسؤولية الفردية يُعد أحد أهم أعمدة العدالة الدولية الحديثة، ويضمن عدم الإفلات من العقاب مهما تعاقبت الأزمنة أو تغيّرت الموازين.

ووصف جريمة الحرب بأنها واحدة من أبرز صور الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، إذ تنشأ عندما تُستباح اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية التي تُعنى بحماية المدنيين، والأسرى، والجرحى، والغرقى في ميادين النزاع المسلح، مؤكداً أن أي مساس بهذه الحمايات يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحريك المساءلة الجنائية أمام المحاكم الدولية المختصة.

وفيما يتصل بـ جريمة العدوان، أوضح الرفيق أنها ترتبط بمسؤولية الدول التي تبادر إلى استخدام القوة أو احتلال أراضٍ تابعة لدول أخرى، مؤكداً أن هذا الفعل يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

ونوّه الخبير الحقوقي إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية – كالمنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنى التحتية الحيوية – يُعد جريمة لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، إذ تحظر اتفاقيات جنيف أي عمل عدائي يطال الأهداف المدنية غير المستخدمة لأغراض عسكرية.

وشدّد على أن الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان تُدرَج هي الأخرى ضمن جرائم الحرب وفق التعريفات التي وردت في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والذي رسّخ مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين باعتباره ركيزةً أساسية من ركائز القانون الإنساني.

ووفقاً للرفيق، فإن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن العدالة الدولية اليوم أصبحت أكثر استعداداً لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مردفاً القول: “العدالة قد تتأخر، لكنها لا تغيب… والحقوق لا تسقط بالتقادم حين تكون مؤيدة بدماء الأبرياء وصوت القانون.”