الأمم المتحدة مطالبة بالتحقيق في استغلالها للتجسس
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
18 أكتوبر 2025مـ 26 ربيع الثاني 1447هـ
حصلنا على معلومات قاطعة بشأن الدور التجسسي العدواني الإجرامي الذي مارسته الخلايا التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية، والتي تنتسب إلى تلك المنظمات.
تُطرَح أسئلة قانونية وأخلاقية وسياسية على الأمم المتحدة بسبب جعل منظماتها مرتعًا لشبكات التجسس.
بعدما كشفه السيد القائد عن دور خلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في جريمة استهداف الحكومة من قبل العدو الصهيوني، أصدرت الأمم المتحدة بيانًا. فبدلاً من التعامل بمسؤولية تجاه ما أعلنه قائد الثورة، سارعت المنظمة إلى رفض ذلك، دون الحديث عن عزمها الاطلاع على تفاصيل الأدلة التي تملكها صنعاء.
جاء في بيان الرفض: “نرفض رفضًا قاطعًا كل الاتهامات التي تزعم أن موظفي الأمم المتحدة أو عملياتها في اليمن شاركوا في أي نوع من أعمال التجسس أو في أي أنشطة لا تتماشى مع تفويضنا الإنساني، هذه الاتهامات مقلقة للغاية ومزعجة جدًا، خصوصًا عندما تصدر عن القيادة، وبدلًا من سد الثغرات”.
تتجه المنظمات الأممية نحو ممارسة الضغوط، مستغلة الأوضاع الإنسانية كورقة ابتزاز وحصانة، على الرغم من أن الحصانة لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها، ولا توفر لهم الغطاء القانوني، فإن اليمن لم تكن الوحيدة التي كشفت عن اختراق المنظمات الأممية لصالح أدوار تجسسية، ففي تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، نقل مسؤولون أمريكيون قولهم إن جواسيس أمريكيين عملوا متخفين مع فرق من مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، للبحث عن برامج أسلحة عراقية سرية، وأكدوا استخدام أنشطة الأمم المتحدة في العراق كغطاء لعمليات التجسس.
لقد أصبحت منظمات الأمم المتحدة متهمة في أكثر من دولة باستغلالها عبر اختراقات أمنية، وصار لزامًا على المنظمات الدولية أن تحقق في استغلالها من قبل أمريكا وكيان العدو بوصفها أداة استخبارية، وأن تخلي ساحتها من أي تورط في جرائم ضد الإنسانية، فالمساعدات لا تأتي على شكل أجهزة تنصت، ولا يُسَدُّ الجوع برفع الإحداثيات.
