“الديمقراطية” تحمل الاحتلال مسؤولية جريمة قرصنة “أسطول الصمود” وتدعو لتحرك دولي عاجل

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

4 أكتوبر 2025مـ 12 ربيع الثاني 1447هـ

حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة القرصنة التي استهدفت “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية، وما رافقها من اعتداءات وانتهاكات بحق النشطاء والمتضامنين المشاركين فيه.

وأكدت الجبهة في بيانٍ لها، أن ما أقدمت عليه بحرية الاحتلال من توقيفٍ تعسفيٍ واعتقالٍ جماعيٍ بحق رواد الأسطول، يمثل سلوكًا فاشيًا يعكس عقلية الاستعلاء والعدوان التي يتعامل بها الكيان مع كل صوت حرٍّ يقف مع الشعب الفلسطيني ويكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضافت أن العدوان على الأسطول الإنساني يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حرية الملاحة، ويكشف مدى عزلة الاحتلال دوليًا بعد تزايد الإدانات الموجهة إليه وفشله في إسكات الأصوات الحرة المطالبة برفع الحصار وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

ودعت الجبهة إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في الجريمة، وفتح تحقيق دولي عاجل حول ظروف الاعتداء وملابساته، بما يضمن حماية المتضامنين الدوليين وردع الاحتلال عن مواصلة جرائمه.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن النشطاء المحتجزين، وتمكينهم من استكمال رحلتهم التضامنية باتجاه قطاع غزة، مؤكدة أن محاولة الاحتلال تجريم العمل الإنساني والتطوعي لن تنجح في ثني الأحرار عن دعم الشعب الفلسطيني وكشف جرائم العدوان المستمرة.

وأشادت الجبهة الديمقراطية بالمواقف المتصاعدة حول العالم، الداعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ووقف تزويده بالسلاح وتعليق التعاون معه، مؤكدة أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود الدولية من أجل عزله ومحاصرته سياسياً باعتباره كيانًا معتديًا على القيم الإنسانية ومتمردًا على الشرعية الدولية.

ويأتي هذا الموقف في سياق الإجماع الوطني الفلسطيني الداعم لحق قطاع غزة في كسر الحصار الظالم المفروض عليه منذ سنوات، وتأكيداً على وحدة الصف الوطني في مواجهة سياسات الاحتلال، ورفض كل محاولات تجريم العمل الإنساني والتضامني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.