إيران وروسيا والصين تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
1 سبتمبر 2025مـ – 9 ربيع الأول 1447هـ

وجّه وزراء خارجية “إيران وروسيا والصين” رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، يحثُّون فيها مجلس الأمن الدولي على منع دول “الترويكا الأُورُوبية” من إعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني، “عباس عراقجي”، خلال تقديمه توضيحات حول الرسالة المشتركة: إن “المحاولة الأُورُوبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ليس لها أَسَاس قانوني”، محذِّرًا من أنها “ستكون مدمّـرة من الناحية السياسية”.

وأشَارَت الرسالة المشتركة، التي وُجِّهت على هامش قمة منظمة “شنغهاي” في الصين، اليوم الاثنين، إلى أن “واشنطن هي أول من انتهك خطة العمل المشتركة”، مضيفةً أن “أُورُوبا لم تفِ بتعهداتها”، داعيةً إلى أن تشكل هذه الحقائق “الإطار لأي حوار جاد في مجلس الأمن”.

وأعلن وزراء خارجية دول “الترويكا الأُورُوبية” (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) الأسبوع الماضي، في بيانٍ مشترك، أنهم أبلغوا مجلس الأمن الدولي، عن إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران خلال 30 يومًا فيما يسمى بـ “سناباك” أَو “الاستعادة الفورية”.

وقال وزراء الخارجية الروسي والإيراني والصيني سيرغي لافروف وعباس عراقجي ووانغ يي: “نحث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة على رفض مبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا المتعلقة بتفعيل آلية استعادة العقوبات، والتأكيد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف”.

كما دعا الوزراء في الرسالة “الترويكا الأُورُوبية” إلى التخلي عن النهج الهدام تجاه الجانب الإيراني.

وفي النصف الثاني من أغسطُس الماضي، صرّح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا “ميخائيل أوليانوف”، أن أية محاولات محتملة من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستعادة “العقوبات الاقتصادية ضد إيران عبر آلية “سناباك” المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، ستتعارض مع القانون الدولي؛ لأَنَّهم هم أنفسهم لا يلتزمون بمتطلباته”.

وفي عام 2015، وقَّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران صفقة نووية، تنص على رفع العقوبات مقابل الحد من تطوير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ثم انسحبت الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية السابقة لترامب في مايو 2018، من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على جمهورية إيران الإسلامية.

ردًّا على ذلك، أعلنت جمهورية إيران الإسلامية عن تقليص التزاماتها بشكلٍ تدريجي في إطار الاتّفاقية، متخليةً على وجه الخصوص عن القيود في الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.