250 سوقًا فرعيًا في صنعاء بين العشوائية والإهمال.. دعوات للتنظيم ومطالبات بإيجاد حلول عادلة

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

11 أغسطس 2025مـ 17 صفر 1447هـ

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنظيم الأسواق وتحسين المظهر العام والخدمات في العاصمة صنعاء، تتكشف العديد من الإشكالات المرتبطة بالأسواق الفرعية والعشوائية، والبالغ عددها وفق التصريحات الرسمية نحو 250 سوقًا.

هذه الأسواق، التي يفترض أن تكون متنفسًا اقتصاديًا لشريحة واسعة من المواطنين، باتت تعاني من اختلالات تنظيمية وبيئية وقانونية، وأصبحت – في بعض الحالات – عبئًا على حياة الناس، بدلًا من أن تخدمهم.

في حديث مباشر ضمن نافذة خاصة حول الملف، استضافت قناة المسيرة عبر برنامج نوافذ، اليوم الأثنين، مدير عام الأسواق والمرافق في أمانة العاصمة، ذاكر القباطي، والذي أقرّ بوجود مشاكل متعددة، مشيرًا إلى أن الأسواق العشوائية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمانة حاليًا، خاصة في ظل تأثيرها على حركة المرور والنظام العام، وتسبّبها في تشويه المشهد الحضري في صنعاء.

وأوضح القباطي أن هناك حملات ميدانية تُنفذ بشكل دوري لإزالة المظاهر العشوائية، بالتنسيق مع مكاتب الأشغال في المديريات، إلا أن هذه الجهود ما زالت تواجه صعوبات بسبب ضعف التنسيق أو تقاعس بعض الجهات المعنية.

تبادل مسؤوليات أم غياب واضح للدور الإشرافي؟

خلال اللقاء، طُرحت تساؤلات حادة من مقدّمي البرنامج حول ضعف الدور الإشرافي المركزي لإدارة الأسواق في العاصمة، وتحديدًا في مراقبة أداء المديريات وتقييم حملات الإزالة، حيث شددوا على أن المواطن لا يبحث عن تبادل اتهامات بين الجهات، بل يريد أثرًا ملموسًا في الشارع، وتنظيمًا واضحًا يراعي جميع المصالح.

وأكد القباطي أن الإدارة العامة للأسواق تتابع المديريات وتوجّه بالتقيد بالقوانين، إلا أن الواقع الميداني ما زال يتطلب جهودًا أكبر وتنسيقًا أفضل لتجاوز الفوضى القائمة.

شكاوى الباعة والضحايا.. هل من يسمع؟

من أبرز القضايا التي أُثيرت في اللقاء، تلك المتعلقة بما وصفه المواطنون بـ”الابتزاز” الذي يتعرض له بعض البسّاطين والبائعين الصغار، من قبل أفراد يدّعون انتماءهم للجهات الرسمية، وتم تجربة الاتصال المباشر على رقم الشكاوى (8002727) خلال البرنامج، ورغم ما بدا من تردد واستجابة غير وافية من الجهة المستقبلة، أكّد القباطي أن هناك آلية لمتابعة الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة، بما في ذلك مباحث الأموال العامة.

وطالب مقدمو البرنامج بضمانات حقيقية لحماية الباعة من “المتهبشين”، مؤكدين أن البسطات لا يجب أن تُمنع بشكل تعسفي، بل ينبغي أن تُنظم في أسواق بديلة ومناسبة تحفظ كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم.

غياب البدائل.. مشكلة متفاقمة

أحد أبرز الإشكالات التي ظهرت في النقاش هي عدم وجود بدائل واضحة للبائعين الذين يتم إبعادهم من الشوارع والأسواق العشوائية.

وأكّد الضيوف أن نقل البساطات من الشوارع الرئيسية إلى الشوارع الفرعية دون خطة بديلة حقيقية، هو نقل للمشكلة وليس حلًا لها، مطالبين الأمانة بإنشاء أسواق نموذجية منظمة تراعي المعايير الصحية والبيئية، وتُدار بشكل مهني.

خلاصة وتوصيات: التنظيم مطلوب، ولكن لا يجب أن يكون على حساب الفقراء والبسطاء، فالأمانة مطالبة بإجراءات واضحة، واستراتيجيات مستدامة، وليس مجرد حملات موسمية، ويجب تفعيل آليات الشكاوى والرقابة على من يستغل اسم الدولة لابتزاز الباعة.

إضافة إلى أن الشفافية والمساءلة وتكامل الأدوار بين المديريات والإدارات المركزية هي مفتاح النجاح، فيما المواطن يتطلع إلى صنعاء نظيفة، منظمة، تحترم القانون وتحمي الضعفاء، وفي ظل حملات متقطعة واستياء شعبي واسع.. الجهات المختصة تُقر بوجود خلل وتعد بتحسين الأداء والرقابة.

رقم شكاوى الأسواق في أمانة العاصمة: 8002727

ملاحظة: طالب البرنامج بضرورة تحسين الاستجابة والجدية في التعامل مع شكاوى المواطنين، والتفاعل السريع مع البلاغات من الميدان.