مرور العاصمة: 80% من الحوادث سببها الدراجات النارية
نفذت الإدارة العامة للمرور في أمانة العاصمة صنعاء حملة واسعة لضبط المخالفات المرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالعشوائية الناتجة عن الدراجات النارية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز السلامة وتنظيم حركة السير.
وأوضح العقيد نجيب الأسدي، مدير عام مرور العاصمة، خلال استضافته في فقرة مجهر المواطن ببرنامج “نوافذ”، اليوم، أن الحملة التي أُطلقت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1446هـ، جاءت لمواجهة الفوضى المرورية الناتجة عن الاستخدام غير المنظم للدراجات النارية.
وأسفرت الحملة، خلال يومين فقط، عن ضبط أكثر من 5,500 دراجة نارية تم إيداعها في الحجوزات، بعد ارتكاب سائقيها مخالفات متنوعة شملت قطع الإشارات، السير عكس الاتجاه، الصعود على الأرصفة، والدخول إلى أماكن محظورة كشارع السبعين والدوارات الرئيسية.
وبيّن العقيد الأسدي أن سائقي الدراجات النارية يتسببون في نحو 80% من الحوادث المرورية بالعاصمة، معظمها في منطقتي السبعين والستين، مشيرًا إلى أن العاصمة لم تسجل أي حادث دراجة نارية منذ بدء الحملة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على نجاح الإجراءات المتخذة.
وفيما يخص تنظيم أوضاع الدراجات، أشار إلى أن الرسوم لا تتجاوز 11,000 ريال يمني، مع استثناء مؤقت لشرط ارتداء الخوذة بسبب ارتفاع أسعارها. كما أنشئت لجان ميدانية في مواقف الحجز لتسهيل عملية التسجيل والترقيم، مع وجود رقابة ميدانية لمنع أي ابتزاز أو تحصيل رسوم غير قانونية.
ولفت الأسدي إلى وجود فرق رقابة داخلية تتابع سلوك رجال المرور، مؤكدًا أنه يتم التعامل بحزم مع أي تجاوزات تصدر عنهم وتحويلها للتحقيق.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ابتزاز من خلال الاتصال على الرقم المجاني (194)، حيث يتم استقبال الشكاوى ومعالجتها بشكل فوري،مؤكدًا أن مكاتب المرور مفتوحة على مدار الساعة للتعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى.
أما بخصوص الدراجات الكهربائية، فقد أوضح العقيد أن الإدارة كانت قد أوقفت سابقًا إجراءات ضبطها، غير أن العمل جارٍ حاليًا على تنظيم أوضاعها قانونيًا وفق تعليمات من الجهات العليا.
وفي سياق متصل، كشف عن تنسيق جارٍ بين المرور ومكتب الأشغال وأمانة العاصمة لرفع مذكرة تحدد الشوارع التي تتطلب صيانة عاجلة، مثل شارع خولان ودوار عطان، داعيًا الجهات المختصة إلى التحرك سريعًا لمعالجة أوضاع الطرق.
كما أكد الأسدي أن إدارة المرور لا تمانع الاستثمار المنظم في قطاع الدراجات، بشرط التقيد بالقانون ومنع تأجيرها لغير المؤهلين، خاصةً الأطفال، مشددًا على ضرورة تخصيص أماكن مغلقة لاستخدامها بعيدًا عن الطرق العامة.
