طوارئ غزة: البيانات المصرية حول المساعدات عبر رفح تضليل للرأي العام

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
30 يوليو 2025مـ – 5 صفر 1447هـ

قالت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة إن البيانات الإعلامية الصادرة عن جهات رسمية مصرية بشأن المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي من القطاع، لا تعكس الواقع الميداني، بل تساهم في تضليل الرأي العام وتجميل صورة التقصير القائم تجاه سكان غزة.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن ما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح لا يستند إلى وقائع فعلية على الأرض.

وأشارت إلى أن الجهات المحلية، بما فيها البلديات، ترصد تدفقًا محدودًا وبطيئًا للمساعدات، لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل الحصار والدمار الواسع.

وأضاف البيان أن خدمات الإخلاء الطبي التي يتم الحديث عنها إعلاميًا لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من المصابين والمرضى. كما أن هذه الخدمات تُنفّذ عبر آليات معقدة وبطيئة تُشبه “المهانة الجماعية”، وفق وصف اللجنة.

ولفتت اللجنة إلى أن آلاف الجرحى والمرضى، من بينهم أطفال وذوو إعاقة، ما يزالون يُتركون لمصيرهم دون علاج، في مشاهد تصفها اللجنة بأنها “يخجل التاريخ من توثيقها”.

وأكدت لجنة الطوارئ أن التصريحات المصرية الأخيرة التي تتحدث عن “جهود لتخفيف المعاناة”، تمثل في جوهرها تبريرًا للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي تجاه أكثر من مليوني إنسان يعيشون ظروفًا كارثية.

وأشارت إلى أن السكان في قطاع غزة يواجهون انعدامًا شبه كامل في المياه النظيفة، وانقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي، وتوقفًا للبنية التحتية، فضلًا عن نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى، فيما تغصّ المقابر بضحايا العدوان.

وشدّدت اللجنة على ضرورة فتح معبر رفح بشكل فوري ودون شروط، لتمكين دخول المساعدات والاحتياجات الطبية والوقود، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.

كما دعت إلى إنهاء آليات التنسيق المعقدة التي تعيق وصول الدعم الإنساني، وإلى نشر أرقام شفافة حول ما يدخل إلى القطاع فعليًا من مساعدات وشاحنات وإخلاءات طبية، بدلًا من صناعة “وهم التضامن”.

وأكدت لجنة الطوارئ ضرورة أن يكون هناك تحرك عربي جاد ومسؤول يرتقي إلى مستوى الكارثة، لا سيما أن البيانات الإعلامية وحدها لا تطعم جائعًا ولا تنقذ جريحًا.

واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على رفضها استخدام اسم غزة أو معاناة سكانها كغطاء لتقارير إعلامية لا تعكس الحقيقة، داعية مصر إلى الانتقال من دور “الوسيط المحايد” إلى موقف أخلاقي واضح، ينسجم مع مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع