وزير الخارجية: الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش تصعيد خطير للحصار الخانق على اليمن

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
22 يوليو 2025مـ – 27 محرم 1447هـ

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين جمال عامر الأمينَ العام للأمم المتحدة بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش “UNVIM” لانتفاء الحاجة إليها وعدم خدمتها للغرض الذي أنشئتْ مِن أجلِه.

وحذّر عامر في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس من أن “الإصرارَ على تطبيق هذه الإجراءات “القاسية” في ظل الظروف الراهنة، لن يؤديَ فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدّد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها”.

وشدّد على أهميّة إلغاء جميع الإجراءات المستحدَثة المتشدّدة التي فرضتها الآليةُ مؤخّرًا، والعودة الفورية إلى الإجراءات الميسرة التي تخدِمُ الهدفَ الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خَاصَّة البضائع غير المحظورة أَو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش “UNVIM”، التي تشمل التفتيش الماديَّ الكامل وفتح كُـلّ حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أية حاوية بدون وثائقَ مكتملة، ليست مُجَـرّد تحديثات، بل تصعيدٌ خطيرٌ للحصار الخانق المفروض على اليمن.

واعتبر تلك الإجراءاتِ عقوباتٍ جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأَسَاسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكّـدًا أن “تحوُّلَ آلية التحقّق والتفتيش إلى أدَاة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوِّضُ تمامًا الثقة في حياديتها وفاعليتها”.

وجدّد وزيرُ الخارجية التأكيدَ على أن “استمرارَ تدفُّقِ البضائع ليس مُجَـرّدَ مطلب اقتصادي، بل هو ضرورةٌ إنسانيةٌ ملحةٌ لضمان الأمن الغذائي والدوائي للشعب اليمني”، معبرًا عن أمله في أن يدرك الأمين العام للأمم المتحدة خطورةَ الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة فورًا لإعادة آلية التحقّق والتفتيش إلى مسارها الصحيح الذي يخدِمُ التخفيفَ من معاناة الشعب اليمني، لا زيادتها.