المالية والاقتصاد تباركان قرارات البنك المركزي إصدار العُملة الوطنية

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

19 يوليو 2025مـ 24 محرم 1447هـ

باركت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخّرًا في إطار خطته الخَاصَّة بترميم ومعالجة النظام النقدي والمتمثلة في طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) ريال، وكذا سَك عُملة جديدة من فئة (50) ريالًا وطرحها للتداول.

وأكّـدت الوزارتان في بيان صادر اليوم السبت، أن ما قام به البنكُ المركزي يعتبر جزءًا أصيلًا من مهامِّه الأَسَاسية وإحدى أدواته القانونية في معالجة مشكلة النقد التالف وإيجاد الحلول التي تساهم في تخفيف آثار الحرب على العملة التي مارستها قوى العدوان ومرتزِقته ضمن الحرب الاقتصادية الشاملة.

وأشاد البيان بالمعالجاتِ المتخذة والتي ستنعكس إيجابًا في تسهيل التعاملات النقدية وتداول العملة ذات الفئات الصغيرة والتي كان لانعدامها تأثير مباشر على الحياة اليومية لكافة أبناء الشعب اليمني.

ولفت إلى أن ذلك يعكس نجاح حكومة صنعاء في إدارة الملف الاقتصادي وفق رؤية متكاملة قائمة بصورة رئيسية على مراعاة مصلحة المواطن في المقام الأول والعمل على تخفيف الأعباء الناتجة عن ظروف الحرب المفروضة على بلادنا منذ عشر سنوات.

وأشَارَ البيان إلى أن إصدار العُملة في هذا التوقيت يمثل صفعة لأدوات العدوان ومرتزِقته الذين راهنوا على الحرب الاقتصادية بعد فشلهم وهزيمتهم العسكرية، لتثبت صنعاء من جديد نجاحا منقطع النظير في إدارة الملف الاقتصادي خَاصَّة ما يتعلق بالعملة واستقرار أسعار الصرف والذي وصل في المحافظات المحتلّة إلى أرقام قياسية تنبئ بكارثة اقتصادية.

وأوضح أن ما قام به البنك ليس مُجَـرّد معالجات لحظية بل معالجات مبنية على أسس مالية واقتصادية تراعي كُـلّ مقومات النجاح، وكان تأخر اتِّخاذها في إطار انتظار تحريك ملفات واستحقاقات السلام الشاملة والذي يمثل الجانب الاقتصادي أهمها.

وثمّن البيان حرصَ البنك على إصدار العملات وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخَاصَّة بطباعة الأوراق النقدية، وتمتعها بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات بالإضافة إلى طرح العملة بعد استكمال الجاهزية الفنية ومراعاة التوقيت الاقتصادي والسياسي لذلك.

وجدّد دعم الوزارتَينِ لقرارات البنك والعمل في إطار تكاملي، وفقًا للخطط والبرامج المقرة وتحقيق أقصى درجات التوافق بين السياستين المالية والنقدية على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع الأسس المتينة لتحقيق النهوض الشامل والتنمية المستدامة.