تقرير غربي: اليمن يغلق بوابة “إسرائيل” إلى العالم

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

24 مايو 2025مـ 26 ذي القعدة 1446هـ

أوضح تقرير غربي، أن اليمن دخلت مرحلة جديدة من التصعيد ضد الكيان الصهيوني، بعد أن فرضت القوات المسلحة اليمنية حصاراً بحرياً جديداً على ميناء “حيفا” الذي يعد أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية للاحتلال، والمعروفة بـ “بوابة إسرائيل إلى العالم”.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “il faro sul mondo” الإيطالية، “مع استمرار التصعيد العسكري والسياسي الصهيوني ضد قطاع غزة، اتخذت اليمن خطوة مهمة إلى الأمام بإعلانها فرض حصار بحري على ميناء حيفا، ويشكل هذا القرار شكلاً من أشكال الضغط على الكيان الذي يواصل العدوان ويؤخر المفاوضات لإنهائه، وبذلك دخلت اليمن مرحلة جديدة، حيثُ أغلقت أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية لإسرائيل، والمعروفة بـ “بوابة إسرائيل إلى العالم”.

ويعد ميناء حيفا الواقع في شمال غرب فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أحد الموانئ الرئيسية في الأراضي المحتلة وبوابة مهمة للتجارة، وخاصة للواردات من آسيا وأوروبا، وبحسب هيئة موانئ العدوّ، فإن الميناء يتعامل مع أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنويًّا، ويخدم مئات الشركات الصناعية والتجارية في الشمال والوسط.

وفي السنوات الأخيرة، خضع الميناء لعملية توسعة واسعة النطاق، بما في ذلك تشغيل محطة حاويات جديدة من قبل شركةSIPGالصينية، مما زاد من القدرة الاستيعابية للميناء وجعله مركزًا رئيسيًّا لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وقد أدت هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحويل حيفا إلى مركز بحري متقدم في شرق البحر الأبيض المتوسط ومحطة مركزية في سلاسل التوريد العالمية لكيان العدوّ.

ويستورد الاحتلال الإسرائيلي جزءاً كبيراً من بضائعه من الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين والهند، عبر طريق بحري يمر عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس وميناء حيفا، هذه هي الطريقة الأسرع والأرخص، ومع إعلان صنعاء عن إغلاق الميناء، برزت مخاوف جدية بشأن الاختناقات والتأخير في الشحنات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

وتشير التقارير الاقتصادية، بما في ذلك تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي في يناير 2025، إلى أن أي تعطيل لهذا المسار قد يكلف العدوّ مئات الملايين من الدولارات شهريًّا؛ بسبب اعتمادها عليه في استيراد المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية.

ولفت التقرير إلى أنه ورغم أن اليمن لا يملك قوة بحرية تقليدية، فإن قدرته على استخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ البحرية، إلى جانب موقعه الاستراتيجي في مضيق باب المندب، يمنحه قدرة فعالة على تعطيل حركة الملاحة البحرية.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يؤدي الإغلاق المطول إلى زيادة تكاليف الاستيراد، والضغط على الموانئ البديلة، وتباطؤ سلاسل الإنتاج، مما يؤثر على القطاعات من الغذاء إلى التكنولوجيا الفائقة.

وأفاد التقرير بأن الحصار اليمني لميناء حيفا هو أكثر من مجرد أزمة بحرية، بل هو تعبير جديد عن تغير قواعد الصراع في المنطقة، حيثُ لم تعد الجبهات عسكرية فحسب، بل اقتصادية وبحرية أيضًا، ومع تعزيز دور صنعاء، يواجه الكيان تحدياً استراتيجياً حقيقياً، ليس فقط في حماية شريان بحري حيوي، بل وأيضاً في إعادة النظر في مكانتها الإقليمية في مواجهة واقع متغير باستمرار وفاعلين جدد.