حصاد زيارة ترامب الخليجية: صفقات كبرى، ومنافسة الصين
ذمــار نـيـوز || تقاريــر ||
18 مايو 2025مـ – 20 ذي القعدوة 1446هـ
تقرير|| إبراهيم علوش
ليس مهماً أن يتحدث ترامب عن صفقات بقيمة تريليوني دولار، أو ثلاثة تريليونات، في حين أن قيمتها أقل من ثلاثة أرباع التريليون، لأن التريليونات المقصودة هدفها حصد مليارات الإعجابات أميركياً ودولياً
يشكك الإعلام الأميركي بالأرقام التي أعلنها ترامب لصفقاته في السعودية وقطر والإمارات.
يصر تقرير في موقع “مجلس الأطلسي” (Atlantic Council)، في 13/5/2025، بشأن زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات، بأن هدف الزيارة يتلخص بأمرين:
أ – عقد صفقات تجارية عملاقة.
ب – “اكتساب اليد العليا في المواجهة التجارية المستمرة، والمنافسة التكنولوجية، مع الصين”.
وينقل تقرير “مجلس الأطلسي” عن مصادر ضالعة في التخطيط لزيارة ترامب أن التركيز الأكبر في ذلك التخطيط كان على عقد الصفقات، وأن إدارة ترامب تفضل السباحة في تيار الاستثمارات الخليجية بدلاً من الغرق في دوامة مشاكل المنطقة.
نفهم من تقرير “مجلس الأطلسي” أيضاً أن المال الخليجي يفترض أن يوظف في المنافسة مع الصين، تجارياً وتكنولوجياً، وأن وعود نقل التكنولوجيا المتقدمة، مثل أشباه الموصلات الأميركية، إلى السعودية والإمارات، ترتبط باستقطاب الدولتين بعيداً عن الصين، تحت ذريعة منع تسرب تلك التكنولوجيا إليها.
كان من ذلك مثلاً قطع شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية G42 صلاتها مع شركائها الصينيين من أجل نسج شراكات مع بدائلهم الأميركيين. ويذكر أن تلك الشركة أعلنت رسمياً إنشاءها مشروعاً مشتركاً مع شركة التصنيع العسكري في الكيان الصهيوني “رافاييل”، في 21/4/2021، لتسويق الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة.
الفكرة العامة توظيف رؤوس أموال خليجية في استثمارات أميركية ضخمة، بعضها في مجال الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان “توطين التكنولوجيا خليجياً”، من أجل كسب السباق مع الصين.
سترفع إدارة ترامب الحظر، من أجل هذا الغرض، عن توريد بعض أنواع أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة إلى السعودية والإمارات (وبولندا والهند والمكسيك والكيان الصهيوني وغيره) ضمن شراكات مع الولايات المتحدة، مع شركة Humain السعودية الجديدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مثلاً، تتيح التفوق على الصين في نسج علاقة أوثق مع الحكام الخليجيين من الصين على الرغم من أن الأخيرة هي الزبون الأكبر لوقودهم الأحفوري، بحسب تقرير “مجلس الأطلسي”.
فإذا صح التقييم أن البعد التجاري، وبُعدَ التنافس مع الصين المتضافر معه، هما البعدان اللذان ثنيا طرفي القوس الذي مرت زيارة ترامب إلى الدول الخليجية من تحته، فإن ما جرى، أو لم يجرِ، سياسياً، على هامش تلك الزيارة يصبح من الضروري قراءته من زاوية جداوه في ابتزاز دول الخليج مالياً، وإبعادها عن الصين جيوسياسياً.
لعل أهم ما قدمه ترامب للدول الخليجية هنا ورد في كلمته في منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي في الرياض، بحسب مقتطفاتها المنشورة في موقع البيت الأبيض في 13/5/2025، بشأن مستقبل “الشرق الأوسط”، وخصوصاً إدانة سعي المحافظين الجدد، أو الجمعيات الليبرالية غير الربحية، أن يعظوا الآخرين كيف يديرون شؤونهم، وكيف يحكمون بلادهم.
يعني ذلك تخلي الإدارة الأميركية عن محاولة تغيير أنظمة تلك الدول بذريعة “الديموقراطية وحقوق الإنسان”، وتركها تسيّر أمورها كما ترى مناسباً لظروفها، ومن ذلك مثلاً، لا حصراً، عدم إثارة زوابع إعلامية بخصوص حالات مثل مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ليس من الواضح إذا كان هذا التحول سينطبق فقط على أنظمة الدول التي ترى الإدارة الأميركية ضرورة الحفاظ على استقرارها، أم أنه سينسحب أيضاً على الدول المستقلة أو المناهضة للهيمنة الأميركية، لكنه تحول في توجه السياسة الخارجية الأميركية بكل تأكيد، بعيداً عن توجه إدارتي بايدن وأوباما، وحتى إدارة بوش الابن.
وليس من الحكمة أميركياً بناء استراتيجية لتجاوز الصين، وقطع طريقها وحزامها، على استثمارات طويلة المدى مع جهات تنوي الإدارة الأميركية تقويضها، على الأقل في المدى المنظور، ولا أمان للسياسة الأميركية.
يتمثل العنصر الآخر في رؤية ترامب الجديدة للحيز الجغرافي الذي سماه الاستعمار “الشرق الأوسط”، كما نقرأه في خطابه في الرياض، وفي السياق العام:
أ – التركيز على تحقيق المصالح الأميركية، بدلاً من محاولة فرض “القيم الأميركية”.
ب – التركيز على الاستقرار السياسي، بدلاً من إحداث “الفوضى”، كما قال ترامب حرفياً (وكأنه كاد يضيف “الخلاقة”، لأن كلامه استهدف المحافظين الجدد والجمعيات غير الحكومية الممولة أجنبياً بصورة مباشرة).
جـ – التركيز على الازدهار الاقتصادي، تحت الرعاية الأميركية، بعيداً عن الصين طبعاً، وبالتعاون مع الكيان الصهيوني تحت يافطة “الاتفاقات الإبراهيمية”.
تجلت النقطة الأخيرة بالذات في ما قاله ترامب في خطابه في الرياض: “إذا اغتنمت الدول المسؤولة في هذه المنطقة هذه اللحظةَ، ووضعت خلافاتها جانباً وركزت على المصالح التي توحدها، فسوف تندهش البشرية جمعاء قريباً مما ستراه هنا في هذا المركز الجغرافي للعالم… والقلب الروحي لأعظم معتقداته”.
تبقى قصة انضمام المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى “الاتفاقات الإبراهيمية” على جدول الأعمال إذاً، وتبقى بالتالي ضرورة خلق أفضل الشروط لضمها إلى تلك الاتفاقات من خلال شطب النزعات المقاوِمة وتدجينها، ومحاولة تطويع إيران بمزيجٍ من الترهيب والترغيب.
ما الدوافع وراء قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا؟
وفيما عدا الغزو والاحتلال المباشرين، من السابق لآوانه، ضمن المعطيات الراهنة، الاستعجال في الاستنتاج أن الخيار العسكري جرت إزاحته من قائمة خيارات التعامل مع إيران، أو إزاحة خيار محاولة إحداث قلاقل داخلية فيها، أو تأسيس “ناتو شرق أوسطي” لاحتوائها، على غرار “حلف بغداد” في الخمسينات في مواجهة مصر عبد الناصر، لكنْ تحت لافتة طائفية.
وتمكن قراءة لقاء ترامب مع أبي محمد الجولاني من هذه الزاوية أيضاً: إبقاء إيران بعيدةً عن سورية، وتأسيس حلف رسمي عربي-تركي لمواجهتها، ولو أن انعقاد اللقاء في كنف محمد بن سلمان، بدلاً من رجب بن إردوغان، رجح كفة الأول على الثاني، سورياً وإقليمياً.
لكنّ الأول هو الذي يملك أن يمنح ترامب مئات مليارات الدولارات، ويبدو أنه المرشح ليكون معتمده إقليمياً، في حين يسعى الثاني إلى التحول من قوة إقليمية إلى قوة دولية من خلال اللعب على حبال التناقضات الأميركية-الروسية، وإلى لعب دور وسيط على المسرح الأوكراني، سوى أنها حبالٌ قصُرت كثيراً بعد التقارب بين الرئيسين ترامب وبوتين.
ويُلمح مما رشح في الإعلام إلى أن تغيب بوتين وترامب عن مفاوضات إسطنبول بشأن أوكرانيا جاء بتفاهم روسي-أميركي. فلماذا يعطيان زيلنسكي وزناً أكبر من حجمه بحضورهما، في حين أن المطلوب أن يشعر بالضعف كي يقدم تنازلات تنهي الحرب؟
لكن أثر تغيبهما يبقى إضعاف وساطة النظام التركي موضوعياً، وشطب مساعيه للسمسرة في صفقة دولية. ولم يكن من المرجح أن يحضر ترامب إلى إسطنبول، إذا لم تكن المفاوضات ستسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب الأوكرانية لما يجهز زيلنسكي له بعد.
تُقرأ إشارة ترامب إلى معاناة الغزيين خلال زيارته الخليجية، على صعيدٍ آخر، وعدم زيارته الكيان الصهيوني في الطريق، ذهاباً أو إياباً، وتجاوزه لنتنياهو في عقد صفقة مباشرة للإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر، بينما كان في طريقه إلى السعودية، إلى أمرين، برأيي المتواضع:
أ – إدراك ترامب، بإحساس رجل الأعمال، ضرورة عدم إحراج زبائنه الخليجيين الذين يسعى إلى عقد صفقات معهم بمئات مليارات الدولارات. وهي مناورة تكتيكية، لا تمس التزام ترامب بضم الجميع إلى “الاتفاقات الإبراهيمية”، كما رأينا من خطابه في السعودية، أو في لقائه مع الجولاني، ولا تمس التزامه بأمن العدو الصهيوني وبدعمه، مالياً واستخبارياً وعسكرياً، بموارد يأتي بعضها من الأنظمة العربية.
ب – إدراك ترامب، بإحساس رجل الأعمال، أن نتنياهو وفريقه يلعبون بمنطق أيديولوجي متشدد، في حين أراد ترامب، البراغماتي، من نتنياهو، المرتهن لتحالف صعب في حكومته، أن يخفف الضغط على غزة إبان زيارته الخليجية، وأن يتناغم نتنياهو، بصورة عامة، مع ترامب في تحويل موقفه 180 درجة عند الضرورة، أو في رفع أو خفض التصعيد باتجاهٍ ما. لذلك، كان لا بد من تلقينه درساً “تربوياً”.
ليست هذه المرة الأولى التي يقوض فيها ترامب منزلة نتنياهو “إسرائيلياً” وإقليمياً، وسبق أن رأينا ترامب يرده خائباً في زيارته لواشنطن في نيسان/ إبريل الفائت بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات “الإسرائيلية”.
ولا يعني ذلك أبداً تخلّي إدارة ترامب عن الكيان الصهيوني، بل يعني امتلاك ترامب للعبة “سياسة الصورة” image politics، أي هندسة انطباعات وبثها إلى الداخل الأميركي بأنه صاحب الحل والربط، وإنتاج انطباعات لدى العرب، أنظمةً وأمةً، بأنه يعمل بوحي المصلحة الأميركية، لا تحت وطأة سيطرة الحركة الصهيونية، حتى وهو يدعوهم إلى الانضمام إلى جوقة التطبيع مع العدو الصهيوني، أو يوظف مواردهم في خدمة ذلك العدو.
المسألة مسألة تسويق، ولن يطول الوقت قبل أن يصدر انطباعاتٍ أخرى مخالفة، باتجاه الكيان الصهيوني أو اليهود الأميركيين، عندما يجد ذلك مناسباً، بل إنه صدّرها قبل وصوله إلى السعودية. وربما يظن البعض أنه سجل نقاطاً بعقد اتفاق مع ترامب لإطلاق سراح عيدان إلكسندر (مجاناً، كما تقول إدارة ترامب) من وراء ظهر نتنياهو، لكنّ ذلك، من وجهة نظر إدارة “سياسة الصورة”، حقق لترامب أمرين:
أ – إبراز “جبروته” شخصياً، والجبروت الأميركي، في الحصول على شيء في مقابل لا شيء، فقط لاسترضائه، إذا افترضنا أن إطلاق سراح عيدان ألكسندر لم يكن أحد الأثمان المدفوعة قطرياً من أجل جلوس ترامب مع الجولاني، إضافةً إلى الصفقات التجارية وعمولة الطائرة الرئاسية بـ 400 مليون دولار.
ب – تعزيز النزعات المساوِمة، على حساب تلك المقاوِمة، في الشأن الفلسطيني، تماماً كما جرى مع منظمة التحرير الفلسطينية التي لهثت خلف “الاعتراف الأميركي” حتى خسرت جوهرها. ومن قطر التي تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس أدان ترامب عملية “طوفان الأقصى” المجيدة مجدداً، وتحدث عن تحويل غزة إلى “منطقة حرية” برعاية أميركية، وأن حماس “لا بد من التعامل معها”، وهو قول قد يحمل معنىً مزدوجاً عسكرياً أو سياسياً، بحسب رغبة السامع، لكنه يعني، في أحسن الأحوال، تدجين حماس سياسياً في مقابل “اعتراف أميركي”.
لم يكن مستغرباً أن يحاول ترامب تهميش موضوع العدوان على غزة في سعيه لابتزاز مئات المليارات من الدول الخليجية، بل المستغرب هو استعداد الدول الخليجية منحها له في ظل العدوان على غزة.
يشكك الإعلام الأميركي بالأرقام التي أعلنها ترامب لصفقاته في السعودية وقطر والإمارات، والتي زعم أنها تبلغ ترليونات الدولارات. انظر مثلاً تقرير وكالة “رويترز” في 16/5/2025، “ما هي “تريليونات” الخليج التي يقول ترامب إنها ستعزز الاقتصاد الأميركي؟”، والذي أظهر أن حسابات الوكالة تدل أن الصفقات المعقودة فعلياً بلغت قيمتها أكثر من 700 مليار دولار فقط.
ذكرت “نيويورك تايمز”، من جهتها، في 16/5/2025، أن هناك مبالغات في قيم الصفقات المعلنة، مثل صفقة طائرات “بوينغ” لقطر، والتي قال ترامب إن قيمتها تبلغ 200 مليار دولار، في حين أن تقريراً للبيت الأبيض أظهر أن قيمتها هي 96 مليار دولار، كما أن كثيراً من “التريليونات” المزعومة جاءت في صورة “مذكرات تفاهم” مبدئية غير ملزِمة قانونياً.
وأورد تقرير في موقع CNN، في 16/5/2025، بعنوان “ما حصلت عليه دول الخليج العربية، وما لم تحصل عليه، من زيارة ترامب”، أن السعودية أرادت اتفاق حماية أمنية مع الولايات المتحدة، والحق في تخصيب اليورانيوم، ولم تحصل عليهما، مع تلميح أن العائق هو تأخرها عن الانضمام إلى “الاتفاقات الإبراهيمية” رسمياً. لكنها التزمت باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، من ضمنها صفقة شراكة دفاعية بقيمة 142 مليار “يمكن أن تمهد الطريق لاتفاقٍ أوسع”.
لفت تقرير لوكالة “أسوشييتد برس”، من جهته، في 13/5/2025، أن البلدان الثلاثة التي يزورها ترامب تنشط فيها “منظمة ترامب”، أي شركته التجارية التي يديرها ابناه، في إنشاء مشاريع عقارية كبيرة: برج في جدة، وفندق فاخر في دبي، وملعب غولف و”مجمع فيللات” في قطر، في تلميح إلى تضارب مصالح محتمل بين دور ترامب كرئيس ودوره كصاحب شركة عقارية ضخمة.
أحضر ترامب معه في زيارته الخليجية رتلاً كاملاً من المديرين التنفيذيين للشركات الأميركية الكبرى، كما رأينا. والعبرة هنا إفهام هؤلاء أنه كرئيس راعٍ لمصالحهم وأن ولاءهم، وكل ما يملكونه من نفوذ، يجب أن يلقى خلفه وخلف مشروعه السياسي، وخصوصاً أن معظم الصفقات التجارية ومذكرات التفاهم وقعت خليجياً مع تلك الشركات، لكنْ ضمن الإطار الاستراتيجي العام الذي رسمته إدارة ترامب، وبإشرافها، وخصوصاً في القطاعات الحساسة مثل صناعة السلاح وأشباه الموصلات المتقدمة.
وليس مهماً أن يتحدث ترامب عن صفقات بقيمة تريليوني دولار، أو ثلاثة تريليونات، أو أربعة، في حين أن قيمتها أقل من ثلاثة أرباع التريليون، لأن التريليونات المقصودة هدفها حصد مليارات الإعجابات أميركياً ودولياً، من خلال إدارة “سياسة الصورة” لتسويق ترامب شخصياً ومشروعه لاستعادة هيمنة الولايات المتحدة في مواجهة الصين.
المصدر: “الميادين نت”
