فاقد الشي لايعطيه

بقلم// علي القوسي

الفاقد في الكهرباء يحتاج الئ ان يفهم االجميع ماهو الفاقد وماهي مصادره وماهي المعالجات للتخفيف منه الئ الحد المعياري وكل منطقه تختلف عن الاخرئ في اسباب وجود الفاقد عندما يتم تشخيص مكامن الفاقد بطرق سليمه ودقيقه جدا عندها نستطيع الحد من الفاقد
الخطط والدراسات التي لاتكون شامله للتحديد الخلل للفاقد الفني والفاقد غير الفني (التجاري) لن تكون نتائجها ايجابيه وسيظل التركمات في تصاعد ان لم تكون الحلول جذريه وواقعيه في ميدان العمل فما نلاحظه ان البعض يعمل حلول مؤقته للفاقد بعد جهود
وتكاليف وغيرها ويفاجئ بعد ايام اواسابيع بالكثير بعودة الفاقد

لو كانت الحلول جذريه ستكون النتائج ايجابيه (اي لا للعوده)
اولا:
يعرف الفاقد فى الطاقة الكهربائية بأنه الفرق بين الطاقة الكهربائية المرسلة على خروجات محولات الرفع فى محطات التوليد الكهربائية وبين الطاقة الكهربائية المستهلكة فعلا بواسطة المستهلكين

وينقسم الفاقد إلى قسمين هما

1 – الفاقد الفنى

ويعرف بأنه فاقد الطاقة المستهلكة فى عناصر الشبكة الكهربائية من خطوط نقل ومحولات وأجهزة تحكم وحماية وقياس خلال عمليات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، وهذا الفاقد لابد من وجوده اجهزه ولايمكن إلغاءه نهائيا وإنما يمكن تخفيضه من خلال تحسين وضع المنظومة الكهربائية .

2 – الفاقد غير الفنى (الفاقد التجاري )

وهو يساوى الفرق بين الفاقد الكلي على الشبكة والفاقد الفنى

أسباب الفاقد التجارى

اسباب الفاقد التجارى
– إنحرافات فى عمل عدادات الطاقة ولاسباب متعدده
– أخطاء فى قراءات العدادات ولاسباب متعدده
– صعوبة رفع قراءة العدادات في بعض البيوت والمحلات التجاريه وغيرها
– تعطل العدادات وتوقفها عن تسجيل كمية الطاقة المستهلكة ووجود عدادات ذات صناعه رديئه وبها خلل مصنعي تم تركيبها في سنوات سابقه في بعض المناطق

– الاستهلاك المخالف
ويعرف بأنه الطاقة المستهلكة فعليا والتى لاترصدها عدادات الطاقة

أسباب الفاقد الفنى
– التوزيع غير المتكافي لمراكز الإنتاج والاستهلاك مابين محطات التوليد ومحطات التوزيع وعداد المستهلك
– التوسع الكبير فى شبكات التوزيع المتوسط والمنخفض دون أن يقابل ذلك إنشاء المزيد من محطات تحويل كافية
– تهالك شبكات النقل والتوزيع
– إفتقار بعض الشبكات الكهربائية لأنظمة المراقبة والحماية
– غياب البرنامج الجيد للصيانة الدورية للشبكات الكهربائية بسب الظروف للعدوان الامريكي الصهيهوني السعودي
– قلة برامج الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكهربائية الضرورية
– الإنفجار السكاني المتزايد في ظل عدم توليد بقدره انتاجيه متواكبه مع ذلك
– قصور القوانين والأنظمة النافدة بخصوص التنظيم بين المؤسسه والمستثمرين في مجال الطاقه الكهربائيه.