الاجتماع البرلماني الحكومي يناقش أداء وزارات الزراعة والثقافة والسياحة والإعلام
واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك أعماله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي بمناقشة الجوانب المتصلة بأداء وزارات الزراعة والثقافة والسياحة والإعلام.
وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي، والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور، والثقافة عبدالله الكبسي، ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، وعددا من المعنيين في الجهات ذات العلاقة المواضيع المتعلقة بالتجاوزات الإدارية في وزارة الزراعة، وحثها على مضاعفة الجهود وأداء مهامها على الوجه الأكمل، وتحمل مسؤولياتها في التخلص من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية.
وأكد الاجتماع على أهمية التزام وزارة الزراعة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس ومنها ما يتعلق بلجنة الزراعة والري والثروة السمكية، بشأن دورها في الرقابة على المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية ومنع بيعها وتداولها في الأسواق حفاظا على الصحة العامة والزراعة والتربة، وكذا منع تحصيل أي رسوم بدون مسوغ قانوني.
وحث الاجتماع الوزارة على الالتزام بتخصيص عائدات صندوق التشجيع الزراعي للأهداف التي أنشئ من أجلها والعمل على إيجاد تشريعات لتنظيم الزراعة التعاقدية.
واستمع إلى إيضاحات وزير الزراعة حول دور الوزارة في المحافظة على المزارع التابعة للوزارة وغيرها من الأصول والممتلكات وإعداد البحوث الزراعية والتوسع في دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي.
وأشار الوزير إلى تمكن الباحثين من تطوير بذور البطاطس بالتلقيح الزهري.. مؤكدا حرص الوزارة على مضاعفة الإنتاج من محصول البطاطس.
وأوضح أنه تم استعادة وتأهيل بعض المزارع ومتابعة الجهود للتخلص من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية وإمكانية إعادتها إلى بلدان المنشأ، الأمر الذي يتطلب رفع التحريز عليها من قبل القضاء.
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في زراعة القمح والمحاصيل الأخرى.. لافتا إلى أن الوزارة بصدد تقديم مقترحات لتطوير القوانين.
فيما أشارت ملاحظات أعضاء اللجان المعنية إلى أهمية متابعة الرقابة الدورية على أسواق بيع المواشي والدواجن ومنع استخدام الأعلاف لغرض تسمينها.
وتساءل الاجتماع عن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في متابعة ذلك ووقف أي إجراءات مخالفة، كما تطرق النقاش إلى أهمية منع استيراد الفواكه التي تنتج محليا حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج المحلي.
وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي ورفع مستوى الوعي في التعامل مع المبيدات الخطيرة وعدم الاحتفاظ بها في المدن والتخلص منها بطريقة صحيحة.
وألزم الاجتماع وزارة الزراعة والري بتقديم تقارير مفصلة حول المبيدات وأضرارها ومخاطرها والكميات المحرزة.
وشدد أعضاء مجلس النواب على أهمية تشجيع الإنتاج الزراعي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأحال الاجتماع الردود إلى لجنة الزراعة والري لمناقشتها في ضوء الملاحظات المقدمة في الاجتماع مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بذلك.
من جانبه أكد وزير الثقافة على أهمية توحيد الجهود وتوفير الاعتمادات والإمكانات اللازمة للحفاظ على التراث والمدن التاريخية، والمخطوطات، وتخصيص الدعم اللازم بما يمكن الوزارة، والمرفق والقطاعات التابعة لها من القيام بأعمالها.
وأشار إلى استعادة الوزارة لبعض القطع الأثرية وتوثيقها وتسجيلها.. مبينا أن هناك مواقع أثرية في زبيد وصنعاء القديمة بحاجة إلى الاهتمام.
وسلم وزير الثقافة المجلس ملفا بأبرز الصعوبات والاحتياجات اللازمة لعمل الوزارة وما قامت به من أعمال، على رأسها إعادة صيانة وترميم بعض المباني.. موضحا أن هناك فرق فنية تعمل حاليا للمحافظة على المخطوطات.
وتطرق الوزير الكبسي إلى تمكن الوزارة من استعادة عدد من المخطوطات والقطع الأثرية وإيداعها في المتحف الوطني.
وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس على أهمية الحفاظ على التراث والمخطوطات، وكلف اللجنة بمتابعة الموضوع مع الجانب الحكومي وموافاة المجلس بتقرير مفصل حول ذلك.
واستمع الاجتماع من نائب وزير الإعلام إلى إيضاحات حول استفسارات لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس حول دور الوزارة في تنظيم منح التراخيص لإنشاء الإذاعات ودور وزارة الإعلام في مواجهة الأباطيل التي يروج لها العدوان وإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم.
وتطرق إلى حجم الدمار الذي ألحقه العدوان بالمباني والمقرات التابعة لوزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وأشار إلى وجود إشكالية في منح التصاريح الخاصة بإنشاء إذاعات جديدة.. لافتا إلى وجود تداخل مع بعض الجهات الأخرى.
وردا على طلب الاجتماع بتقديم ردود كتابية من وزارة الإعلام، أوضح نائب وزير الإعلام أنه سبق وأن سلمت الوزارة ردودا إيضاحية على بعض الاستفسارات المقدمة من المجلس.
وأقر الاجتماع إحالة الموضوع إلى لجنة الإعلام والثقافة لمتابعة ما أنجزته وزارة الإعلام والاحتياجات، وما هو متعثر منها والرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة للوزارة، وتقديم تقرير بذلك.
فيما قدم ممثلو وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي إيضاحات عن أسباب إغلاق بعض النوادي، ودور مجلس الترويج والهيئة العامة للاستثمار في تقديم التسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى جهود الوزارة للارتقاء بقطاع السياحة وما تكبده القطاع من خسائر جراء استمرار العدوان والحصار.
وأشاروا إلى وجود بعض الإشكالات المتمثلة في عدم وجود الاعتمادات اللازمة.. لافتين إلى أنه صدر تعميم وزاري لتصنيف المنشآت السياحية وتم البدء بالإجراءات ومنح رقم سياحي لكل منشأة تنطبق عليها الشروط.
وفي ختام الاجتماع أكد الأخ يحيى علي الراعي على أهمية موافاة المجلس بأي مشاريع تتعلق بتحديث وتطوير القوانين.. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود وإعداد الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتجاوز الاختلالات ومكامن الضعف والقصور في الأداء ووقف التداخلات وتخصيص عمل الصناديق للأغراض التي أنشئت من أجلها.
