الاجتماع البرلماني الحكومي يواصل مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالتعليم والصحة
واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، عقد اجتماعاته اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى علي الراعي، حيث تم مناقشة عدداً من المواضيع المهمة المتصلة بالتعليم والصحة والصناديق المستقلة والملحقة.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والصحة وأداء الصناديق المستقلة والملحقة وغيرها من المواضيع المهمة.
وفي الجلسة أكد رؤساء اللجان الدائمة المعنية على أهمية معالجة الاختلالات وأوجه القصور في الاداء وتقديم الحلول الناجعة.
واستمع الاجتماع من وزير المالية إلى ايضاحاته حول أداء الصناديق المستقلة والملحقة، حيث أكد أن عائدات الصناديق تصرف للأغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها وذلك فقا للقوانين الخاصة بها، موضحاً أن لكل صندوق موازنته الخاصة به وأن هناك محاضر بهذا الخصوص.
وأكد ابو لحوم بأن الوزارة تعمل بناء على توصيات المجلس فيما يتعلق بأداء الصناديق.
وأوضح أنه تم إنشاء محطة بقوة 30 ميجا وات لإنارة مدينة الحديدة وتوفير التيار للمواطنين مجاناً، وأنه تم استكمال انشاء عدد من منظومات الطاقة الشمسية للمستشفيات واخرى لكافة المدارس في محافظة الحديدة كما تم إنشاء أول مشروع وطني يعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في الجمهورية اليمنية.
وسلم وزير المالية للمحلس تقرير بشأن أداء صندوق دعم وتنمية كهرباء محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل الغربي.
وأقر الاجتماع إحالة التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته واعداد تقرير بذلك.
وكلف رئيس مجلس النواب رئيس الاجتماع، اللجان المعنية بمتابعة الصناديق والقيام بمراجعة وتقييم أداء الصناديق المستقلة والملحقة وإعداد تقرير يتضمن الملاحظات التي طرحت في الاجتماع بشأن أداء تلك الصناديق ليتسنى مناقشة ذلك بحضور الجانب الحكومي المختص.
كما استمع الاجتماع إلى ايضاحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب حول بعض الاستفسارات والملاحظات الموجهة اليه حول وضع التعليم العالي والجامعات الاهلية وهموم ومشاكل الجامعات والطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
واوضح الوزير أن المعاملات تمر عبر البوابة الالكترونية من خلال التخصصات المختلفة، وحول ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية والمعدلات ونسب القبول اكد الوزير بأن الوزارة سوف توافي المجلس بما يتعلق بذلك، مشيراً إلى الجامعات التي التزمت بتنفيذ البرامج الطبية، والتي لم تلتزم منها مؤكدا أن ان هناك اصلاحات للجامعات الأهلية.
وأشار حازب إلى بعض المشاكل ومنها التداخل والتداخلات في الاختصاصات والتي تحتاج الى توحيد الجهود لمعالجتها مشيراً إلى بعض الاشكالات المتعلقة بالمبنى الخاص بالوزارة.
وأكد وزير التعليم العالي انه تم التوجيه بحل مشاكل الطلاب الذين عجزوا عن سداد الرسوم وتمكينهم من دخول الاختبارات وحجز النتائج لحين استيفاء سداد الرسوم.
وكان الاجتماع قد استعرض المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير اللجنة ومنها أهمية الالتزام بتوزيع المقاعد المجانية على مستوى المحافظات وضرورة وجود خطة لدى الوزارة للتوسع في بناء الجامعات من أجل ان يكون التعليم مجاني لكافة ابناء الشعب اليمني.
وقد تطرقت الملاحظات إلى اهمية توحيد الرسوم الدراسية في الجامعات وشددوا على حل مشكلة عدم السماح للطلاب من دخول الامتحانات بذريعة عدم سداد الرسوم الدراسية، كما شددوا على أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية والملاحظات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة.
وفيما يتعلق بإصلاح القوانين فقد أوضح وزير التعليم العالي بأن الوزارة قدمت تعديلات وهي تسير وفق اجراءات معدة لذلك.
وبخصوص الطاقة الاستيعابية، أشار الوزير إلى أنه تم حسمها عبر البوابة الإلكترونية والتي حددت كل ما يتعلق بذلك، ويتم الاشراف عليها فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالجامعات الاهلية اما الجامعات الحكومية فإنها تقدم تقاريرها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وفي الاجتماع وجه رئيس المجلس، اللجنة المختصة للجلوس مع الجانب الحكومي لاستكمال مناقشة ما يتعلق بوضع التعليم العالي والملاحظات التي طرحت في الاجتماع وتقديم تقرير حول ما ستتوصل اليه اللجنة بشأن ذلك
اما فيما يتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني فقد تم استعراض المخالفات الخاصة وبعض الاشكالات والصعوبات التي تعترض سير الاداء في الوزارة وموافاة اللجنة بالرد كتابيًا حول ما تم استعراضه من مخالفات والتزم الوزير بموافاة اللجنة بتقرير يوضح من خلاله الأنشطة ومستوى اداء الوزارة والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها والحلول المقترحة بشأن ذلك.
وكلف الاجتماع اللجنة بمراجعة القوانين الخاصة بالوزارة والصناديق التابعة لها وتقديم تقريرا بذلك.
وكان وزير التعليم الفني قد أشار في سياق ايضاحاته إلى افتقاد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى الدعم وتوفير التجهيزات اللازمة لمواكبة عملية التحديث والتطوير التي تشهدها اليوم مجالات التدريب المهني وحاجة سوق العمل، مشيراّ إلى ما الحقه العدوان بالمباني والمرافق الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني من دمار واضرار، وسلم تقريرا بذلك.
وشدد الاجتماع على أهمية اضطلاع وزارة الصحة العامة والسكان بدورها المسؤول في ترصد الأوبئة والعمل على مكافحة انتشار مرض شلل الاطفال والحصبة وغيرها من الامراض والأوبئة الاخرى.
كما شدد على اهمية التزام وزارة الصحة العامة والسكان بتنفيذ توصية المجلس التي إلتزم بها وزير الصحة في آخر جلسة بشأن استئناف حملة التلقيح للأطفال من منزل إلى منزل وموافاة المجلس بمعلومات حول طبيعة انتشار الامراض والأوبئة ومضاعفاتها والإجراءات والتدابير اللازمة.
وكذا ما يتعلق بالرقابة على اسعار الدواء والخدمات الطبية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما شدد الاجتماع على أهمية الدور الإعلامي للتوعية والتثقيف الصحي وخاصة ما يتعلق بتحصين الاطفال والوقاية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وأكد الاجتماع على اهمية توفير الدواء المجاني للأمراض المستعصية.
بدوره أوضح وزير الصحة أن اللقاحات متوفرة في المراكز المخصصة لذلك وخاصة ما يتعلق بالتطعيم ضد مرض الحصبة وشلل الاطفال.
