واشنطن تزعم أنها سمحت لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء للعقوبات

زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أنها سمحت لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا “كاستثناء محدود لقانون قيصر”.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنها تقدم عدة أشهر من تخفيف العقوبات على سوريا من أجل السماح ببعض المعاملات لجهود الإنعاش في أعقاب الزلزال المميت الذي وقع بالقرب من الحدود السورية التركية.

وأضافت “اليوم، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) الرخصة العامة لسوريا (GL) 23، والتي تأذن لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلازل التي كانت ستحظرها لوائح العقوبات السورية (SySR)”.

وأشارت إلى أن القرار بشأن مواد الإغاثة لسوريا يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في الثامن من أغسطس المقبل.

وتابعت: إن القرار يسمح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها، مشيرة إلى أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات حول استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة

ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

يأتي قرار تخفيف العقوبات بعد أن حذر قادة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من أن العقوبات تعوق الجهود المبذولة لإيصال المساعدات في سوريا التي ضربها الزلزال.