الخبر وما وراء الخبر

رئيس محكمة جهران ينفي صحة مزاعم إعلام العدوان حول حادثة احراق مواطن لسيارته أمام المحكمة

23

نفى رئيس محكمة جهران القاضي فؤاد أحمد النهمي صح المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام العدوان حول قيام أحد المواطنين بإحراق سيارة أمام بوابة المحكمة.

وأوضح رئيس محكمة جهران في تصريح خاص بالإعلام القضائي أن المدعو صلاح مساعد لا توجد له أي قضية منظورة أمام محكمة ونيابة جهران، وانما جاء ليقدم طلب تدخل في قضية منظورة أمام المحكمة جهران القاضي الجنائي غير الجسيم في اليوم السابق للحادثة كونه أجير في أرض ويطلب العناء أي حق الشقية لأن اسمه لم يدخل في قرار الاتهام المرفوع من النيابة العامة.

وأضاف القاضي النهمي أن القاضي الجنائي غير الجسيم نصحه بأن يرجع للنيابة العامة ويقدم شكوى بطرق قانونية سليمة والنيابة ترفع قرار اتهام تكميلي وخرج من المحكمة وفي اليوم الثاني يوم الخميس 12 جمادي الاخرة الموافق 5 يناير 2023م وهو يوم عطلة رسمية حضر بسيارة راف فور موديل 2005 بدون أرقام وذلك في تمام الساعة 4:30 عصرا وصب عليها البترول وقام بإحراقها.

وبين رئيس المحكمة أنه عقب إحراق السيارة تم الاتصال بوكيل النيابة لمعرفة ما إذا كان للمدعو صلاح مساعد قضية في النيابة، فأفاد بأنه كان هناك شكوى بلاغ قُدم من جمال زايد إلى إدارة أمن جهران ضد أولاد عجلان وصلاح مساعد، وتم إرسال الأوليات إلى النيابة، وحقّق فيها عضو النيابة الذي قرّر الإفراج بالضمان عن الجميع، جمال زايد وأولاد عجلان وصلاح مساعد، لكنه ومنذ أن تم الإفراج عنهم لم يحضر أحد منهم لمتابعة القضية، فتم التصرف فيها بحفظ الملف حسب القانون.

واعتبر القاضي فؤاد النهمي إقدام المدعو صلاح مساعد على إحراق سيارته أمام المحكمة أنها محاولة لصرف الأنظار عن ملاحقة النيابة العامة بالأوامر القهرية لمتهم آخر اسمه جبر عبدالرب صالح في جريمة سب وتشهير بحقه كرئيس للمحكمة- حدثت قبل إحراق السيارة بأسبوع- فقام بتقديم صلاح مساعد لإحراق السيارة لصرف الإنظار عن الجريمة التي ارتكبها بالسب والتشهير لرئيس المحكمة. مضيفا أن المدعو أراد استغلال تواجد رئيس المنظومة العدلية في محافظة ذمار لتحريض المواطنين على التقدم بشكاوى ضده حسب توضيحه المرفوع الى رئيس هيئة التفتيش القضائي.

وفي تصريحه للإعلام القضائي استغرب رئيس محكمة جهران مما تم نشره عبر وسائل الاعلام المناصرة للعدوان التي عزت الحادثة الى أسباب بعضها ارجعتها الى انها احتجاج على اعتداء الحوثيين عليه ولم تنصفه المحكمة ومماطلة المحكمة في حسم قضيته حد زعمها حيث لا توجد قضية للمذكور لدى المحكمة أصلا وأخرى زعمت أن الاحراق كان احتجاجا على عدم انصافه من قبل القضاء ووصف المحكمة بانها غارقة في الفساد وأن جميع المحاكم تمارس الفساد الحوثي.
وأكد القاضي النهمي ان كل المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام التابعة للعدوان لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بصلة.

وقال إن هذه التناولات تأتي ضمن الأساليب والممارسات التي يسعى من خلالها العدوان وعملائه الى إثارة الزوبعة ومحاولة تشويه القضاء في المحافظات غير الخاضعة لسلطة الاحتلال وعملاء العدوان عموما..

ولفت الى أن هذه المحاولات ستفشل كما فشلت المؤامرات والمحاولات التي سبقتها منذ بداية العدوان وكانت تهدف الى تعطيل القضاء عن ممارسة مهامه بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل البلاد.

وطالب رئيس محكمة جهران مختلف وسائل الإعلام ان تتحرى المصداقية والمهنية في أخبارها وتوضيح الحقيقة للناس حتى لا يتمكن مروجو الاشاعات ودعاة الفوضى من هز ثقة المواطنين بسلطة القضاء وتحقيق مآرب العدوان.