الخبر وما وراء الخبر

السياسي الأعلى يجدد رفضه لاستمرار حالة اللا سلم واللا حرب ويؤكد أنها لن تطول

2

جدد المجلس السياسي الأعلى رفضه لاستمرار حالة اللا سلم واللا حرب التي يهدف تحالف العدوان لإبقاء الجمهورية اليمنية فيها، مؤكدا أنها لن تستمر بلا نهاية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط، حيث اطلع المجلس على الاتصالات القائمة بشأن المباحثات بين اليمن وتحالف العدوان المتعلقة بوقف العدوان ورفع الحصار وما تمخضت عنه من نتائج.

وأكد أن اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ.

وجدد الاجتماع التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته، مرحبا بكل الخطوات الجادة في هذا السياق.

وأشار إلى أن الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود على الواردات وعلى رأسها المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وشدد الاجتماع على فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري، مؤكدا أن التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات.

ولفت إلى أن استحقاقات التضحيات اليمنية تضع على كاهل القيادة مسؤولية التخفيف من معاناة المجتمع اليمني، وهو الأمر الذي يحتم عليها الحفاظ على ثرواته ومقدراته وتسخيرها لصالح المجتمع في كل الجغرافيا اليمنية، مشيرا إلى أن منع نهب الثروات اليمنية قرار حتمي ويأتي في هذا السياق.

واطلع الاجتماع على التقارير المرفوعة حول جاهزية القوات المسلحة لمنع وردع الأطماع الأمريكية والصهيونية في الثروات والجزر والممرات المائية اليمنية.

وأكدت التقارير على الجهوزية التامة للقوات المسلحة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية، وأن أي إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة.

واستمع المجلس السياسي الأعلى، للتقرير المرفوع من عضو المجلس محمد النعيمي، عن نتائج زيارته الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية.

وثمن الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتكامل القائم مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها مؤسسة بنيان التنموية، وشدد على دعم هذا المسار في كل المحافظات لتعزيز التكامل بين المجتمع ومؤسسات الدولة، داعيا كل قيادات المحافظات للاستفادة من التجارب المتميزة في هذا الجانب.