عمودا الاقتصاد اليمني!!

بقلم// محمد صالح حاتم.

تعد الزراعة والثروة السمكية عمودي الاقتصاد في اليمن، وبهما يتحقق الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني، اذا ما تم استغلالهما الاستغلال الأمثل..

تتميز اليمن بتنوع مناخي وتعدد التضاريس، ففيها توجد ا لجبال والهضاب والسهول والسواحل والوديان والقيعان وكلها صالح للزراعة، كما إن لها ميزة فريدة وهي استمرار الزراعة على مدار العام، وفي جميع المناخات، وهذه ميزة فريدة.

وللمنتجات الزراعية اليمنية جودة ومذاق لايقارن ولايوجد له مثيل في الأرض، وبهذا وصفها الله بقوله (كلوا من رزق ربكم وشكروا له بلدة طيبة ورب غفور) وهذا الوصف لم يصف به الله أي ارض..

والقطاع الزراعي قطاع كبير ويسهم في الناتج المحلي بما نسبته (7. 13%)، ويساهم هذا القطاع في الدخل القومي بنسبة (5. 16%) ويشغل من الإيادي العاملة اكثر من 54%.

ولهذا القطاع دور كبير في دعم ورفد الاقتصاد الوطني، لو تم استغلاله الاستغلال الامثل، من خلال التوجه لزراعة الحبوب بشتى انواعها في الجوف، وتهامة، وشبوة، وحضرموت، ومأرب، وذمار، وعمران وغيرها من المحافظات ذات القيعان والوديان الوسيعه.

والفواكه لوزرعت وتم الاستفاده منها في الصناعات الغذائية، والاهتمام بالقيمة المضافه، لشكلت مودر اقتصادي كبير، إلى جانب الخضار والمحاصيل لنقدية (البن ذات الشهرة العالمية الكبيرة، واللوز، والسمسم، والقطن، والعسل )وغيرها.

وأن يكون للاستثمار والمستثمرين دور في ذلك وتقديم التسهيلات لهم ودعمهم على الاستثمار في الجانب الزراعي .

وللثروة الحيوانية اهمية اقتصادية كبيرة جدا كونها تعتبر الجزاء الآخر للزراعة ولها فوائد عظيمة، من خلال منتجاتها المتعددة والمتنوعه (لحوم -البان – اجبان -سمن -زبدة -بيض- جلود -صوف) وغيرها.

فهذا المورد الاقتصادي

المتمثل في الزراعة يحتاج إلى التوجه الجاد نحوه وتفعيله واستغلاله كما كان يعمل اجدادنا قديما..

والعمود الآخر للاقتصاد اليمني هو الثروة السمكية والتي اودعها الله في البحر، واليمن تتميز بساحل بحري طويل يبلغ 2500 كيلومتر، وتتواجد مئات الجزر، وتزخر المياه اليمنية بمخزون استراتيجي كبير ومتنوع من الاسماك والذي تصل إلى اكثر من 600نوع، والمخزون لم يستغل منه سوى 17% وهذا قليل جدا جدا.
وتعد الثروة السمكية مورد اقتصادي كبير تسهم بما نسبته 3% من الناتج المحلي، ويشتغل فيه عشرات الالاف من الايادي العاملة.

وهذا القطاع يرتبط به العديد من الصناعات الغذائية البحرية، وصناعة الادوات والآلات الخاصة بالصيد.
فالاهتمام بهذا القطاع وتنميته وحمايته من النهب والتدمير واستغلاله بأفضل الطرق سيرفد الخزينه العامه للدولة بمئات الملايين من الدولارات إن لم تكن مليارات الدولارات.
وذلك عن طريق دعم وتشجيع الاستثمارات السمكية، بشتى انواعها وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.

وهذا هو الذي يتوجب القيام به خلال هذه الفترة، وقد لمسنا بعض الاهتمام بالقطاعين الزراعي والسمكي عن طريق اللجنة الزراعية والسمكية العليا التي بدأت تتحرك بشكل كبير للنهوض بهذين القطاعين ليسهما في دعم الاقتصاد الوطني..