تفقد سير العمل بمؤسسة المياه وفرع هيئة الموارد المائية بذمار
تفقد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني اليوم سير العمل في المؤسسة المحلية للمياه وفرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة ذمار .
واطلع وزير المياه ومعه وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني على مشروع محطة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار حقل سامة لتغذية مدينة ذمار بالمياه، والتحضيرات الجارية للمرحلة الثانية من المشروع كأهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه بالمحافظة.
وأشاد المهندس الشرماني بما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع ..مشيرا إلى أن المشروع مثل نموذجا في الاستغلال الأمثل للمنح والمساعدات المقدمة في استمرارية تقديم خدمة المياه.
وحث المؤسسة للعمل على تقليل الفاقد وتغطية الاحتياج المتزايد للمياه وترشيد النفقات، والانتقال لمرحلة الاعتماد على الذات خصوصا مع تزايد ضغوط المانحين بالانسحاب من تمويل المشتقات النفطية.
وكان مدير المؤسسة المهندس طه الهندي قدم شرحا حول سير العمل وآلية عمل المحطة الرئيسية لتشغيل آبار سامة ودراسة المرحلة الثانية من المشروع واحتياجات المدينة من مشاريع المياه والصرف الصحي والصعوبات وسبل معالجتها.
إلى ذلك تفقد وزير المياه سير العمل في فرع الهيئة العامة للموارد المائية، واطلع على آليات العمل في مختلف الإدارات والأقسام.
وخلال الزيارة أشار وزير المياه إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه وخصوصا الموارد المائية.. مشددا على ضرورة منع أي حفر جوار حقول آبار مؤسسة المياه .
ووجه بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد مناطق الحماية للأحواض المائية والغيول، وتكثيف الرقابة الدورية لجودة وسلامة المياه في المصانع والمنشآت المائية وتفعيل حقول الانتفاع وتحليل المياه في مختبر فرع الهيئة .
فيما أشار وكيل الهيئة المهندس عبدالكريم السفياني إلى دور الهيئة في الرقابة على عمليات الحفر وجودة المياه والحد من الحفر العشوائي وحماية الأحواض المائية في ذمار والبيضاء من العبث والاستنزاف الجائر.
وكان مدير فرع الهيئة المهندس عبدالرحمن المعلمي استعرض آلية سير العمل وما تم إنجازه خلال العام الماضي من أعمال وأنشطة في الحد من الحفر العشوائي للآبار وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتفعيل عملية الضبط وتنظيم أعمال الحفر وفق قانون المياه .
وأشار إلى تفعيل الوحدة التنفيذية التابعة للمكتب بمحافظة البيضاء فنيا وإداريا وحل الكثير من قضايا النزاعات المائية والإشراف على قراءة محطات الرصد المناخية والمطرية وصيانتها وتشغيلها في إطار المحافظتين.
