حصر المشتقات على مصافي عدن مخطط اجرامي لتدمير الاقتصاد اليمني.

منذ ال 26 مارس 2015م, وما قبله بسنوات يواصل العدوان السعودي الأمريكي استهدافه الممنهج لكل مقومات الحياة الاقتصادية في اليمن, بكل الوسائل والآليات، بدءً من نقل البنك المركزي من صنعاء، والطباعة الغير قانونية للعملة الجديدة دون غطاء، والاستحواذ على إيرادات النفط والغاز ونهبها بدلاً عن صرف المرتبات، وما تلاه من قرارات عشوائية مثل منع دخول السفن التجارية عبر ميناء الحديدة، وفرض القيود التعسفية على رجال الأعمال في استيراد السلع الأساسية، والاستهداف المباشر لباقي البنوك التجارية من خلال القرصنة والتضييق عليها في أنشتطها، ومؤخراً طباعة 200 مليار ريال دون غطاء نقدي, كلها أوصلت الاقتصاد اليمني إلى مرحلة حرجة تنذر بكارثة اقتصادية في اليمن.

ولم يتوقف العدوان ومرتزقته عن تدمير الاقتصاد اليمني عند هذا الحد, إذ أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن والتي يستأجر خزاناتها نائب مدير مكتب سلطة الفار أحمد العيسي, ومنعت حكومة الفار بحسب اللجنة الاقتصادية العليا لحكومة الفنادق أي مستورد بما في ذلك شركة النفط اليمنية من الاستيراد خارج شركة مصافي عدن وقالت إنها لن تمنح تراخيص الاستيراد إلا لشركة المصافي.

قرار حصر المشتقات على مصافي عدن كارثي بكل ما تعنيه الكلمة وفيه انتهاك للوائح ومخالفة للقوانين, كما كشف عن صفقة فساد كبري لمرتزقة العدوان طرفها الأول تاجر النفط الفاسد أحمد العيسي والأطراف الأخرى هادي ونجله جلال ومعياد ومعين عبدالملك وآخرون فتلك الصفقة تمنح العيسي حق احتكار الأسواق اليمنية باستيراد وتسويق النفط فيها من جانب ، ويطمح من خلالها حافظ معياد إلى فرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد التجار ومسوقي النفط في المحافظات الشمالية منها على سبيل المثال “اشتراط شراء النفط من مصافي العيسي بالريال اليمني وهو ما يؤكد أن المرتزق معياد يعمل على ربط الشراء بالعملة المطبوعة دون غطاء وهو قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض الريال اليمني من جانب وكذلك تداعيات ذلك على استقرار أسعار المواد الغذائية والكمالية في السوق المحلي.

كما كُشفَ أيضا أن مساعي محافظ بنك عدن وإجراءاته التي اتخذت خلال الفترة الماضية ضد قطاع الصرافة والبنوك أنه يسعى خلال الفترة القادمة إلى التسبب بأزمة سيولة في العملة الأجنبية وهو هدف حاول تحالف العدوان تنفيذه منذ صدور قرار تعطيل وظائف البنك المركزي بصنعاء في سبتمبر 2016م والممثل بإحداث أزمة مدفوعات في البلد من جانب بهدف تجويع الشعب اليمني وكذلك إحداث إنهيار متسارع لسعر صرف العملة الوطنية وهذه الأهداف تعد من صلب الأهداف التي تخدم العدوان على حساب الشعب اليمني في الجنوب قبل الشمال وتستهدف الحياة المعيشية لكل اليمنين ، فمعياد من خلال ربط شراء المشتقات النفطية من مصافي عدن بالريال اليمني يسعى إلى إيجاد ذريعة تمكنه من اتخاذ قرار يمنع تسليم أي تحويلات نقدية أجنبية بالعملة الأجنبية وفرض تسليمها بالريال اليمني ، ليس لإعادة الاعتبار للعملة الوطنية وإنما لتجفيف كافة مصادر الدخل من النقد الأجنبي على المحافظات الشمالية وخلق أزمة سيولة في العملات الصعبة.

تلك الحرب الاقتصادية المفتوحة التي صعدها العدو مؤخراً تعد حرباً سعودية بامتياز توضح الوثيقة بعض من التداعيات الخطيرة المترتبة على حصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن ما يؤكد بأن هذا القرار هو السبب المباشر في ظهور أزمات واختناقات تموينية في الجمهورية شمالاً وجنوباً.

بالمختصر المفيد فإن هذا القرار كان ولايزال وسيبقى صفقة فساد بين هوامير العدوان ومرتزقتهم الجدد الذين يفتعلون الازمات تحت مختلف الذرائع والمسميات, ويستمرون في تنفيذ المخطط العدواني الاجرامي لتدمير ما تبقى من الاقتصاد اليمني.