وزارة العدل تكشف عن حجم خسائرها جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي

كشفت وزارة العدل عن جحم الخسائر التي تكبدتها السلطة القضائية في اليمن جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم منذ الـ26 مارس 2015م وحتى اليوم.

وقال وزير العدل القاضي أحمد عقبات خلال فعالية نظمتها الوزارة اليوم بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد ومرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان، إن الخسائر البشرية لأعضاء السلطة القضائية والإدارية بلغت 50 شهيدا منهم 13 قاضيا و37 إداريا ومفقود وأسير.

وأفاد وزير العدل أن إجمالي المنشآت القضائية التي استهدفها العدوان 47 منشأة قضائية بينها 21 منشأة تدميرا كليا و26 تدميرا جزئيا، مضيفا أن إجمالي المحاكم المتضررة في جانب الوثائق والسجلات بسبب استهداف العدوان وأدواته 49 محكمة.. مؤكداً أن الخسائر الناجمة عن استهداف منشآت السلطة القضائية والمحاكم بلغت ما يقارب 100 مليون دولار.

وأشار الوزير عقبات الى أن القضاء أنجز وفصل في 200,595 قضية ابتدائية واستئنافية رغم ظروف العدوان خلال اربعة أعوام… مبيناً أن من انجازات القيادة القضائية إنشاء 9 محاكم ابتدائية جديدة و10 شعب استئنافية.

وأكد وزير العدل أن المجازر التي ارتكبها العدوان، جرائم جنائية دولية وتصنف ضمن فئات الأربع الجرائم الدولية الرئيسية وهي جرائم إبادة جماعية وعدوان وحرب وضد الإنسانية، أزهقت أرواح الآلاف من المدنيين وأصابت عشرات الآلاف بجروح بالغة وأدت إلى إعاقات جسيمة بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للمنشآت المدنية والمصالح الحكومية والإرث الثقافي والحضاري للشعب اليمني .

ولفت القاضي عقبات إلى أن العدوان استخدم أسلحة محرمة دوليا في غاراته الجوية والصاروخية في مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد على ضرورة توثيق ورصد جرائم العدوان باعتبارها جرائم حرب ومرتكبيها مسئولين مسئولية جنائية ومدنية عن تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الوطني والدولي.