كيانات مستقلة تحذر من خطورة استمرار البسط على الأراضي.
حذرت كيانات سياسية وحقوقية في عدن من خطورة استمرار عمليات البسط على الأراضي الحكومية بالمنطقة الحرة.
وقالت الحركة المدنية الديمقراطية وهيئة مكافحة البسط وإزالة العشوائيات بعدن والمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد في بيان لها، إن معدل البسط الغير قانوني، على الأراضي من خلال الاستقواء بالجماعات المسلحة قد زاد، بدعم من عناصر متنفذة في أجهزة عسكرية وأمنية وخدمية، منحت غطاء من شرعية الفار هادي.
ودعت منظمات المجتمع المدني؛ للوقوف أمام مايجري من تدمير؛ لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة؛ ولمقومات الحياة الإنسانية الكريمة؛ ومنع فقدان كافة المساحات ورفض التسليم بسلطة التصرف بها من خلال جماعات خارجة عن القانون.
وأكدت أنه لن يمضي وقت قصير، في عدن حتى لا نجد مكانا نبني عليه مدرسة أو مستشفى أو نقيم بنية تحتية لمخططات لائقة للسكن؛ أو نطور مخططات اسثتمارية وصناعية أو تجارية ينتفع منها المجتمع.
وطالبت الكيانات السياسية بتشكيل قوة أمنية؛ مهمتها وقف البسط والبناء العشوائي وحصر العشوائيات في كل مديرية؛وتقييد ذالك في سجلات رسمية، وتشكيل هيئة خاصه بأراضي وعقارات الدولة، مكونة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، والشروع في إعداد مخططات من قبل الدولة، يتم التنافس عليها من قبل شركات التطوير العقاري؛ المسجلة في الغرفة التجارية؛ وتشرف هيئة الأراضي وعقارات الدولة على أسعارها.
