هل اشتركت الرياض وأبو ظبي في اقاله بن دغر.؟

ذمار نيوز  | خاص | 7 صفر 1440هـ الموافق 16 اكتوبر 2018م

انهى الرئيس الفار منصور هادي رئيس حكومته الفندقية أحمد عبيد بن دغر مساء الإثنين بقرار إقالته من منصبة كرئيس حكومة وإحالته للتحقيق، القرار الذي كان يتوقعه الكثيرون لم يكن صادماً لبن دغر الذي كان يقوم بمهمة كلف بها من قبل تحالف العدوان مطلع العام ٢٠١٦م، لكن المفاجئ للكثير من معاونية إحالته للتحقيق بتهم فساد مالي وإداري وفشل ذريع في أداء المهام.

هذه المرة اصدر الفار حكم براءة للسعوديين والإماراتين واتهم أحمد عبيد بن دغر رجل المملكة وأحد مواطنيها بحكم جنسيته التي منحته المملكة اياها قبل سنوات، وقد اثار قرار إحالة بن دغر للتحقيق السخرية من هادي الذي يحاول إظهار نفسة كرئيس دولة فعلية وليست رمزية، لكنه في الوقت نفسه حاول أن يرضي الإمارات بقرار اعفاء بن دغر واحالته للتحقيق.

بن دغر الذي بارك لخلفه معين عبد الملك رئاسة الحكومة وأعلن قبوله القرار المهين، حاول أن يسرب عن طريق مستشارين سابقين له بان القرار كان بسبب رفضه التوقيع على اتفاقية تمنح السلطات السعودية حق انبوب نفطي في المهرة، وانشاء ميناء لتصدير خام النفط عبر البحر العربي.

مراقبون اعتبروا ماحدث نتيجة توافق سعودي إماراتي سبق ان كشفة رئيس الحكومة السابق خالد بحاح الذي توعد بالاطاحة ببن دغر .

ولعل القرار الذي اعاد سالم الخنبشي وهو محافظ حضرموت سابقا للسلطة كنائب لرئيس الوزراء، يراد به تخفيف السخط الجنوبي على حكومة هادي، إلا أن التغيير الحكومي لن يوقف غضب الشعب ضد هادي وحكومته، ولن تعيد الجنوب إلى السيطرة والغزو بعد سقوطها في وحل الإحتلال السعودي الأمريكي لثلاث سنوات على التوالي.