عكوش: الردع اليمني يضع السعودية أمام تفاقم كارثي للديون والتداعيات تطال الأطراف الدولية المرتبطة بالرياض
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
22 نوفمبر 2026مـ – 12 جماد الثاني 1448هـ
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش إن استهداف مراكز إدارة المال والأعمال في السعودية ألحق أضرارًا مادية بالمركز المالي للمملكة، كما أدى إلى خسائر أوسع على مستويات عدة تصل إلى إفشال كل خطط رؤية 2030.
وفي مداخلة على قناة المسيرة، أضاف الدكتور عماد عكوش أن الضربات اليمنية الأخيرة دفعت المستثمرين إلى إعادة التفكير في دخول المشاريع والاستثمارات السعودية، مع ارتفاع المخاطر وعلاوة المخاطر بصورة كبيرة، الأمر الذي قد يدفع عددًا من الشركات إلى العزوف عن الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المؤشرات امتدت إلى محيط المركز المالي للسعودية، مع إخلاء المنطقة المحيطة والانتقال إلى التعليم عن بُعد للطلاب، وهو ما عكس حجم الاضطراب الذي طال الحياة الحيوية والاقتصادية السعودية وأثر في نظرة المستثمرين إلى بيئة العمل والاستقرار.
وامتدت التداعيات إلى الكفاءات الأجنبية التي اعتمدت عليها السعودية في تسيير إدارتها التنفيذية؛ إذ اتجه عدد منها إلى العمل عن بُعد بدلاً من الحضور الميداني. وقال عكوش إن استمرار الضربات قد يدفع هذه الكفاءات إلى مغادرة المملكة والعودة إلى بلدانها، مفضلةً العمل في بيئات أكثر أمنًا، ما سيضع السعودية أمام خيار دفع رواتب مرتفعة جدًا للاحتفاظ بها، ويحمّلها خسائر إضافية.
كما أشار إلى أن الشركات العالمية التي كانت تستعد لنقل مكاتبها الإقليمية إلى الرياض بدأت تفكر جديًا في التراجع عن هذه الخطوة، فيما قد تتجه شركات موجودة بالفعل في المملكة إلى إغلاق مكاتبها لاحقًا.
واعتبر أن خسارة مركز الأعمال مؤثرة بصورة خاصة؛ لأنه مثّل رمزًا للتجارة العالمية والسوق المالية السعودية في المنطقة.
وفي ما يتعلق بالموانئ، أوضح عكوش أن أكثر من 70% من التجارة البحرية السعودية مرت عبر موانئ البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء جدة، ما جعل هذه المرافئ مصدرًا أساسيًا للتجارة البحرية للمملكة. وحذّر من أن استهدافها أو تجميد نشاطها أو توقفها عن العمل، ولو جزئيًا، سيضع السعودية أمام حصار اقتصادي واسع؛ نظرًا إلى اعتمادها عليها في استيراد معظم السلع الاستهلاكية والغذائية والزراعية والصناعية.
ولفت إلى أن الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر هي الأقرب جغرافيًا إلى اليمن، ما جعلها أكثر عرضة للتأثر بأي تصعيد في هذا المسار، مشيرًا إلى أن الصواريخ اليمنية وصلت سابقًا إلى ميناء أم الرشراش، رغم بُعده الأكبر، وأن تعطيل المرافئ السعودية القريبة أصبح احتمالاً مطروحًا في ظل تطورات المواجهة.
ونوّه إلى أن استهداف الموانئ السعودية سيؤدي إلى تراكم الخسائر الاقتصادية، ولن يقتصر أثره على قطاع التجارة وحده.
وانتقل عكوش إلى الوضع المالي للمملكة، مشيرًا إلى أن الدين العام السعودي بلغ نحو 450 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، متجاوزًا 50% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعًا قوله إن ارتفاع معدلات الفائدة زاد من كلفة خدمة الدين، وفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة، في وقت تراجعت فيه إيرادات المملكة وتزايدت أعباؤها المالية.
وأضاف أن الإنفاق العسكري السعودي تجاوز 80 مليار دولار خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2026، ما زاد من الضغوط على الموارد العامة، معتبرًا أن المواطن السعودي كان من بين المتضررين من تراجع الإيرادات وتراكم الديون وتزايد الإنفاق العسكري، إلى جانب الخسائر التي طالت النظام الحاكم.
وامتدت دائرة التأثر، كما أوضح، إلى الولايات المتحدة التي استفادت من استقرار السعودية في جذب الاستثمارات والأموال؛ إذ حصلت منها على أكثر من تريليون دولار خلال الفترة التي كانت فيها المملكة مستقرة. ومع تراجع الاستقرار وتزايد الخسائر، أصبحت المصالح الاقتصادية الأمريكية معرضة للتأثر أيضًا.
وفي ختام حديثه، أشار عكوش إلى أن الإمارات استفادت جزئيًا من انتقال بعض الشركات والكفاءات والأنشطة إليها نتيجة المخاطر في السعودية، إلا أن التداعيات لم تقتصر عليها؛ إذ شملت الدول المحيطة بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي قال إنها ستتحمل في نهاية المطاف جانبًا من الخسائر التي تتكبدها السعودية.
