العدوان السعودي يستهدف شريان الحياة في اليمن.. 14 تريليون ريال خسائر قطاع الكهرباء و134 شهيداً من كوادره
ذمــار نـيـوز || تـقـاريــر ||
21 نوفمبر 2026مـ – 11 جماد الثاني 1448هـ
تـقـريــر || هاني أحمد علي
في سياق استهداف ممنهج طال البنية التحتية والمنشآت الخدمية في اليمن منذ بداية العدوان عام 2015، عادت محطات توليد الكهرباء إلى واجهة الاعتداءات الإجرامية السعودية، مع تجدد القصف الذي طال منشآت حيوية مسؤولة عن توفير الطاقة للمواطنين، في محاولة لإلحاق مزيد من الأضرار بالخدمات الأساسية ومضاعفة معاناة السكان، عبر استهداف المرافق المرتبطة بحياتهم اليومية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
وبحسب القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة والمياه، المهندس عادل بادر، فإن هذه الجرائم والاعتداءات تكشف عن حجم الاستهداف الذي تعرض له قطاع الطاقة على مدى سنوات العدوان، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مشيراً إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع الكهرباء بلغ نحو 14 تريليون ريال يمني، فيما وصلت خسائر قطاع المياه إلى نحو 428 مليار ريال يمني.
وأكد بادر، في لقاء مع قناة المسيرة، صباح اليوم السبت، ضمن برنامج “نوافذ” أن استهداف محطات توليد الكهرباء والمنشآت الخدمية يأتي ضمن نهج عدواني يستهدف مقومات الحياة الأساسية، ويهدف إلى دفع المجتمع نحو مزيد من المعاناة، من خلال حرمان المواطنين من التيار الكهربائي، وتعطيل الخدمات المرتبطة بالمستشفيات والمراكز الصحية والحضانات وغرف العناية المركزة، فضلاً عن التأثير على تشغيل مضخات المياه والمنشآت الحيوية.
وأوضح أن هذه الجرائم والاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والمرافق الضرورية لبقاء السكان، لافتاً إلى أن محطات الكهرباء والمياه تؤدي وظائف إنسانية وخدمية مباشرة، ولا ترتبط بطبيعتها بأي نشاط عسكري يبرر استهدافها.
شدد على أن الوزارة اتخذت إجراءات وبدائل فنية لتأمين استمرار الخدمة واستعادة تشغيل المنشآت المتضررة، مبيناً أن التيار الكهربائي سيستمر في محافظة صعدة رغم الاستهدافات السعودية الإجرامية التي طالت محطات التوليد، وأن لدى الوزارة خيارات بديلة للتعامل مع الظروف الطارئة، يجري العمل بها بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تمكين العدو من تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن طبيعة هذه البدائل تقتضي عدم الكشف عن تفاصيلها، حفاظاً على فاعليتها وعدم تقديم معلومات يمكن أن يستفيد منها العدو في استهدافها، موضحاً أن الوزارة وضعت خططاً للتعامل مع تداعيات العدوان، وأن كوادرها تواصل أداء مهامها رغم الصعوبات والإمكانات المحدودة.
وفيما يتعلق بحجم الخسائر البشرية، كشف القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة والمياه عن استشهاد 134 من العاملين في قطاعي الكهرباء والمياه، وإصابة نحو 220 آخرين، أثناء تأدية واجباتهم المهنية في المنشآت والمحطات المستهدفة، معتبراً أن هذه التضحيات تمثل شاهداً على حجم المخاطر التي واجهها العاملون في القطاع، الذين واصلوا تشغيل المحطات وتأمين الخدمات في ظروف بالغة الصعوبة.
وتبرز هذه الأرقام حجم الكلفة الإنسانية التي تحملها العاملون في قطاع الكهرباء، خصوصاً أن عدداً منهم تعرضوا للاستهداف أثناء وجودهم داخل محطات التوليد ومواقع العمل، في الوقت الذي كانوا يؤدون فيه مهامهم لتوفير خدمة أساسية للمواطنين، وهو ما يبرز التحديات التي واجهت المؤسسات الخدمية خلال سنوات العدوان.
ونوه بادر إلى أن كوادر الوزارة كانت في جبهة متقدمة إلى جانب العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، حيث واصلت أعمال الصيانة والتشغيل وإعادة تأهيل المنشآت، رغم تدمير واستهداف قدرات توليدية ومرافق رئيسية، مضيفاً أن استمرار تقديم الخدمة في ظل هذه الظروف يمثل إنجازاً تحقق بجهود العاملين وتضحياتهم وإصرارهم على أداء مسؤولياتهم الوطنية.
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء لا تقتصر على تدمير المحطات ومعدات التوليد، بعد أن امتدت إلى مصادر التمويل والموارد التي كانت تعتمد عليها الدولة في تشغيل المؤسسات وإعادة بناء البنية التحتية، خصوصاً مع استهداف المنشآت الاقتصادية والنفطية والموارد المرتبطة بالموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على قدرة المؤسسات الحكومية على توفير التمويلات اللازمة لاستعادة القدرات التوليدية.
وأفاد أن الوزارة اتجهت، في ظل محدودية الإمكانات، إلى البحث عن بدائل استثمارية وفنية لإعادة بناء قدرات قطاع الكهرباء، من بينها نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي يتيح استقطاب الاستثمارات لتنفيذ مشاريع التوليد، مع احتفاظ الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء بملكية المنشآت وفق آلية النظام، بما يسهم في استعادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مصادر الطاقة، مبيناً أن هناك مشاريع يجري العمل عليها ضمن هذا التوجه، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يوفر خيارات إضافية لتوليد الكهرباء ويعزز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات، ويخفف من آثار الاستهدافات التي طالت البنية التحتية التقليدية.
وفي رسالة وجهها إلى العاملين في قطاع الكهرباء والمياه، أشاد القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة والمياه بصمود الكوادر الفنية والهندسية والإدارية، مثمناً استمرارهم في تشغيل المحطات وإصلاح الأضرار وتأمين الخدمات رغم المخاطر التي تعرضوا لها، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل العمل بكل الإمكانات المتاحة لاستعادة النشاط وتقديم الخدمات للمواطنين.
ودعا المهندس بادر، المواطنين إلى إدراك حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الخدمية، في ظل الأضرار التي لحقت بمقدرات الدولة وتراجع الموارد المالية، مشدداً على أن الوزارة ماضية في البحث عن حلول وبدائل تضمن استمرار الخدمات الأساسية، وعدم السماح للاعتداءات بتحويل معاناة المواطنين إلى واقع دائم.
