خبراء اقتصاد وقانون: العدوان على ميناء الحديدة يفتح كل الأبواب أمام مشروعية الردع اليمني “الموجع”
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
20 أكتوبر 2026مـ – 10 جماد الاول 1448هـ
يوسّع العدوان السعودي على ميناء الحديدة معادلات الردع اليمنية غير المسبوقة، لتطال الموانئ التابعة للعدو، في وقت كانت فيه معادلة “الحصار بالحصار” قد وسّعت نطاق التأثير على حركة الملاحة والمنشآت المرتبطة بتصدير النفط السعودي، ما كبّد العدو خسائر فادحة.
ومع إصرار العدو على استهداف ميناء الحديدة رغم التحذيرات اليمنية الصارمة، فإن النظام السعودي قد فتح على نفسه باباً من أبواب الردع الموجع الذي لن يكون بمقدور الرياض الصمود أمامه.
وفي مقابل التصعيد السعودي الخطير، باتت الساعات القادمة على موعد مع عمليات يمنية واسعة، تشمل موانئ ومنشآت سعودية ذات أهمية استراتيجية، فيما تترافق هذه المؤشرات مع تأكيد حق اليمن في الدفاع عن نفسه، والاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في ظل عجز المؤسسات الدولية عن وقف الاعتداءات ورفع الحصار.
وفي السياق، سلط عدد من الخبراء في الشؤون الاقتصادية والقانونية، الضوء على تداعيات التصعيد السعودي والعدوان على ميناء الحديدة، مؤكدين حق اليمن الكامل في الدفاع عن الشعب ومقدراته بكل السبل.
وفي مداخلات على قناة المسيرة، تناول المتحدثون أبعاد المرحلة القادمة، باعتبارها مرتبطة بالموقف الأمريكي والصهيوني من اليمن، وبمساعي الضغط على صنعاء وإضعاف قدراتها العسكرية وفصلها عن حاضنتها الشعبية.
الحدّاد: العدو السعودي فتح على نفسه باب الجحيم والعمليات اليمنية لن تقف عند سقف محدد
الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الحدّاد يلفت إلى أن التصعيد السعودي باستهداف ميناء الحديدة جاء في سياق استمرار الحصار والاعتداءات على المرافق الاقتصادية اليمنية، معتبراً أن السعودية تجاهلت أن موانئها الواقعة على البحر الأحمر أصبحت بدورها ضمن دائرة الاستهداف.
ويشير الحدّاد إلى ميناء جدة وما يضمه من أرصفة ومرافق مناولة ورافعات ضخمة، وقال إن الميناء تحول إلى مركز لوجستي بحري كبير، وإن استهدافه قد يؤدي إلى تدمير مرافقه وتحويلها إلى رماد، مضيفاً أن ميناء ينبع وبقية الموانئ السعودية على البحر الأحمر أصبحت معنية بالمعادلة نفسها.
ويتطرق الحدّاد إلى أن الاستهدافات السعودية لم تقتصر على الموانئ، بل طالت مخازن الأغذية التابعة للقطاع الخاص، ومعامل إنتاجية قال إن ريع بعضها كان يعود إلى الأيتام والفقراء، معتبراً أن استمرار هذا المسار جعل المنشآت الاقتصادية السعودية في دائرة الرد.
ويؤكد أن الاعتداء السعودي على ميناء الحديدة فتح “أبواب الجحيم” على المملكة، وأن الرد لن يقتصر على الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، بل قد يمتد إلى موانئ أخرى، وصولاً إلى رأس التنورة.
ويضيف أن استمرار استهداف البنية التحتية اليمنية سيعني انتفاء الخطوط الحمراء أمام القوات المسلحة اليمنية، وأن دائرة الأهداف قد تتسع لتشمل شركات البتروكيماويات والمصانع الكيميائية ومصانع الأسمدة والمدن الصناعية الضخمة التي تغذّي النظام السعودي وسياساته الإجرامية.
ويتحدث الحدّاد عن امتلاك القوات المسلحة اليمنية طائرات مسيرة قادرة على إشعال وتفجير عشرات المخازن الأمونية في مناطق سعودية متعددة، مؤكداً أن هذه المخازن والمصانع كانت تحت الرصد والمتابعة.
وفي ختام مداخلته، يشدد الخبير الاقتصادي الحدّاد على أن استهداف ميناء الحديدة المحاصر كشف أن التصعيد السعودي لم يعد يستهدف الضغط على الشعب اليمني وتقييد حركته الاقتصادية فحسب، بل اتجه إلى استهداف شريان حياة اليمنيين، مؤكداً أن صمود اليمنيين واستمرار قدرات القوات المسلحة على الرد سيجعل الحماقة السعودية مقرونة بتداعيات كارثية على النظام السعودي.
الخيل: العدوان على الميناء فتح سجلاً إجرامياً جديداً للعدو وأضاف بنوداً قانونية لمشروعية الرد اليمني الموجع
من جانبه، يؤكد المحامي والناشط الحقوقي عبدالوهاب الخيل أن استهداف ميناء الحديدة، الذي وصفه بأنه منشأة مدنية مهمة تخدم ملايين اليمنيين، أضاف جريمة جديدة إلى سجل الاعتداءات السعودية، وورّط المملكة أكثر في تبعاتها القانونية والحقوقية.
ويوضح الخيل أن الميناء كان يُستخدم للأغراض المدنية، ولم يكن مرتبطاً بالعمليات العسكرية، معتبراً أن استهدافه منح اليمنيين، إلى جانب حقهم الطبيعي في الدفاع عن أنفسهم، سنداً قانونياً إضافياً للرد على الاعتداءات.
ويستند الخيل إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي أقرت حق الدفاع عن النفس في حال وقوع اعتداء مسلح، مشيراً إلى أن هذا الحق يكتسب أهمية في ظل عجز المنظمات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، عن دفع الضرر عن اليمن ووقف الاعتداءات.
ويؤكد أن التعامل بالمثل لا يعني استهداف المنشآت المدنية، بل يمكن أن يشمل المنشآت السعودية المرتبطة بالأعمال العسكرية والعدوان على اليمن، موضحاً أن الموانئ والمنشآت التي تحدث عنها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ارتبطت، في طرحه، بتزويد القوات السعودية بالإمدادات والأسلحة المستخدمة في العدوان على اليمن.
ويشدد الخيل على أن السعودية لم تكن تملك أي مسوغ لاستهداف المنشآت المدنية والحياة المدنية، وأن قصف المدنيين والمنازل والأسواق والمرافق العامة كشف طبيعة الاعتداءات التي استمرت في اليمن.
ويضيف أن استهداف المدنيين لم يقتصر على مواقع بعينها، بل شمل الأسواق والمنشآت، معتبراً أن هذه الاعتداءات استهدفت زعزعة سكينة المواطنين والضغط عليهم للتراجع عن دعمهم للقوات المسلحة اليمنية، لكنها دفعتهم، على العكس، إلى مزيد من الإصرار على مواجهة السعودية ومن يقف خلفها من الأمريكيين والإسرائيليين.
ويصف الخيل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين بأنها تجاوزت جرائم الحرب إلى ما اعتبره جرائم إبادة جماعية، في ظل تنوع الأهداف واستمرار الاستهداف المباشر للمدنيين، منتقداً غياب المساءلة الدولية عن هذه الاعتداءات.
وينوّه إلى أن من حق الشعب اليمني وقواته المسلحة الرد على الاعتداءات وتوجيه ضربات مؤثرة إلى المنشآت السعودية المرتبطة بالعدوان، مشيراً إلى التشابه بين ما يجري في اليمن والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي في قطاع غزة.
أبو عزة: الاعتداءات السعودية المتصاعدة تكشف تنسيقاً مباشراً مع العدوين الأمريكي والصهيوني
أما الكاتب والباحث الفلسطيني صالح أبو عزة، فيرى أن التصعيد السعودي واستهداف الموانئ والمنشآت اليمنية وسّعا دائرة المواجهة بدلاً من التوجه نحو الحلول، معتبراً أن العدوان على اليمن لم يكن سعودية منفردة، وإنما كان معركة أمريكية إسرائيلية سعودية ظهرت فيها الرياض كقوة تنفيذية للمشروع الأمريكي والإسرائيلي.
ويقول أبو عزة إن السعودية دفعت أثماناً باهظة خلال المرحلة السابقة، لكنها لم تكن قادرة على وقف العدوان قبل الحصول على إذن أمريكي، مرجحاً استمراره حتى لو ألحق أضراراً ببرامج المملكة الاقتصادية والحيوية، ما دامت واشنطن لم تسمح بإنهائه.
ويستحضر أبو عزة المعادلات التي فرضها اليمن خلال أقل من شهرين، والمتمثلة في “العاصمة بالعاصمة، والمطار بالمطار، والموانئ بالموانئ”، إلى جانب استهداف مراكز الاستثمار المالي في الرياض، والمنشآت النفطية في بقيق وخريص، وخط شرق-غرب، وأرامكو، معتبراً أن هذه التطورات وضعت المصالح الاقتصادية السعودية في قلب المواجهة.
ويشير إلى تقارير نشرتها صحف ومؤسسات إعلامية، بينها “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” و”رويترز”، تحدثت عن استعداد السعودية للاستمرار في العدوان لأكثر من ستة أشهر، في محاولة لتغيير موازين القوة داخل اليمن وإضعاف قدرات القوات المسلحة اليمنية.
لكنه يؤكد أن تجربة السنوات الماضية أظهرت أن استمرار الحصار والقصف والاستهدافات، وحتى التدخل الأمريكي والإسرائيلي المباشر، لم يكن كافياً لتقويض قدرات اليمن أو إضعاف القوات المسلحة اليمنية، أو كسر إرادة الشعب اليمني في معركته التي وصفها بالتحرر الوطني واستعادة الكرامة ورفع الوصاية السعودية.
ويشدد أبو عزة على أن صنعاء تمسكت بمواصلة المواجهة حتى تحقيق مطالبها، وفي مقدمتها إلزام السعودية بدفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت باليمنيين خلال اثني عشر عاماً من العدوان، ورفع الوصاية السعودية عن اليمن، وفك الحصار بصورة كاملة ونهائية، مؤكداً أن هذه المطالب لا يمكن التنازل عنها.
ويتناول كذلك مساعي استهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر تحميل المدنيين أثماناً باهظة، بهدف الفصل بين قوى المقاومة وبيئتها، مستحضراً ما جرى في فلسطين ولبنان واليمن، ومؤكداً أن هذه السياسة لم تنجح في فصل الشعوب عن قضاياها أو دفعها إلى التخلي عن المقاومة ومبادئ التحرر.
ويرى أبو عزة أن المواجهة في اليمن وفلسطين لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، معتبراً أن الطرف الذي يتعرض للعدوان واحد، وأن الأطراف التي تقف خلف التصعيد تتقاطع في أهدافها ومشروعها، مشيراً إلى وحدة الساحات التي ربطت الفلسطينيين واليمنيين بإيران وحزب الله في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق، في مقابل “وحدة الساحات الإجرامية” التي جمعت الرياض وواشنطن وكيان العدو الصهيوني ضمن مشروع واحد.
ويدعو إلى تحرك المنظمات الدولية لإدانة الاعتداءات السعودية، منتقداً عجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويستحضر أبو عزة ما تعرض له المدنيون في غزة من قتل وتجويع، مشيراً إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن، معتبراً أن بقاء المسؤولين عن هذه الجرائم خارج المساءلة عكس عجز المؤسسات الدولية عن القيام بواجباتها.
كما يشير إلى معاناة اليمنيين من التجويع والحصار، مستحضراً مشاهد اضطرارهم إلى أكل أوراق الشجر، وقال إن هذه المشاهد تركت أثراً كبيراً لدى الفلسطينيين واللبنانيين الذين عانوا بدورهم من الاحتلال والتجويع والقتل والاعتقال والإبعاد.
ويختتم أبو عزة حديثه بالتأكيد على أن ما تعرض له الشعب اليمني من حصار وقصف واستهداف لم ينهِ تمسكه بالمقاومة والتحرر، وأن معادلة المواجهة امتدت من فلسطين إلى اليمن، في ظل استمرار التصعيد السعودي والإسرائيلي والأمريكي.
