استهداف صندوق الاستثمارات العامة بالرياض.. اختبار قاسٍ للاقتصاد السعودي ورؤية 2030
ذمــار نـيـوز || تـقـاريــر ||
19 أكتوبر 2026مـ – 9 جماد الاول 1448هـ
تـقـريــر || مبارك العسالي
لم تعد تداعيات المواجهة بين صنعاء والرياض محصورة في الجبهات العسكرية والمواقع الحدودية؛ بل امتدت إلى المطارات والمنشآت النفطية ومراكز المال والاستثمار، وصولاً إلى أبرز الرموز الاقتصادية التي تقوم عليها رؤية السعودية 2030.
ويأتي تضرر برج صندوق الاستثمارات العامة في العاصمة الرياض، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» ونقلته وكالات الأنباء الدولية، ليضع المنظومة الاقتصادية السعودية أمام اختبار أمني بالغ الحساسية، فالبرج، المؤلف من 80 طابقاً، يضم مقر الصندوق الذي يدير أصولاً تُقدَّر بنحو 1.2 تريليون دولار، ويشكل المحرك الرئيسي للمشروعات الاستراتيجية السعودية.
وحين تصل التهديدات إلى مقر هذه المؤسسة، وفي قلب المركز المالي للعاصمة، فإن ذلك يضع الصورة الاقتصادية التي تسعى المملكة إلى تسويقها للعالم أمام اختبار قاسٍ، ويثير تساؤلات حول قدرة الرياض على توفير البيئة الآمنة التي يحتاج إليها المستثمرون والشركات والمؤسسات الدولية.
وخلال الشهرين الأخيرين، شهدت المواجهة تصعيداً ملحوظاً في العمليات العسكرية التي أعلنت القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عنها، وشملت أهدافاً استراتيجية وحيوية داخل المملكة العربية السعودية، ففي الثالث من أكتوبر، أُعلن استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع تقارير عن تصاعد النيران والدخان بالقرب من المنشأة.
وفي الخامس من أكتوبر، أُعلن عن تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفاة تابعة لأرامكو وأهدافاً أخرى، وفي الثامن من الشهر نفسه، أُعلن عن استهداف مطار الملك خالد ومطار نجران والقاعدة الجوية في خميس مشيط.
وشهدت الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من أكتوبر تصعيداً إضافياً شمل مطارات الرياض والدمام ومنشآت أرامكو في المنطقة الشرقية والظهران، بالتزامن مع تقارير دولية عن أضرار لحقت بمقر أرامكو في الظهران وسقوط ضحايا في هجوم على مطار الرياض.
وفي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر، امتدت العمليات المعلنة إلى مطارات سعودية ومحطات ضخ النفط وخط الأنابيب الشرقي الغربي، ومنشآت نفطية في ينبع ورابغ، إلى جانب مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وفي الثامن من نوفمبر، أُعلن عن تنفيذ أربع عمليات استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومنشآت نفطية تابعة لأرامكو في الرياض وبقيق ومواقع عسكرية سعودية. وتواصلت العمليات المعلنة في العاشر من نوفمبر، وشملت منشآت لأرامكو ومطار الملك خالد ومواقع أخرى.
وجاء استهداف مبنى أرامكو في المركز المالي بالرياض في الثامن من نوفمبر، وفق التقارير الدولية، ثم تضرر برج صندوق الاستثمارات العامة في التاسع عشر من الشهر نفسه، ليجد المركز المالي والاستثماري السعودي نفسه أمام تداعيات مباشرة للمواجهة.
وتكشف هذه التطورات اتساع نطاق التهديدات التي تطال قطاعات الطيران والطاقة والاستثمار، وتضع البنية الاقتصادية السعودية أمام تحديات متزايدة، خصوصاً مع تكرار الإنذارات الصاروخية وإغلاق بعض المنشآت وتعطل حركة الطيران.
رؤية 2030 أمام معادلة الأمن والاستثمار
وتقوم رؤية 2030 على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة والرياضة والترفيه، وهذه الأهداف تحتاج إلى بيئة مستقرة وأمن مستدام وثقة دولية بقدرة الدولة على حماية رؤوس الأموال والمشروعات والبنية التحتية.
وتتعرض هذه المعادلة لضغوط متزايدة عندما تصبح المطارات والمنشآت النفطية والمراكز المالية ضمن نطاق التهديدات العسكرية، فالمستثمر الدولي ينظر إلى مستوى المخاطر، واستمرارية حركة الطيران، وسلامة المنشآت، وقدرة الدولة على حماية استثماراته وضمان استقرار أعماله، وتنعكس هذه الاعتبارات على قرارات الاستثمار وتكاليف التأمين والتشغيل وتقييم المخاطر المستقبلية.
ويكتسب تضرر برج صندوق الاستثمارات العامة أهمية خاصة؛ فالصندوق يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المشروعات الكبرى، وأي اضطراب أمني يطال مقره ينعكس على صورة المركز المالي الذي تسعى المملكة إلى تقديمه بوصفه وجهة عالمية للاستثمار.
وتستطيع المليارات إعادة بناء الأبراج والمنشآت، لكنها لا تستطيع وحدها شراء الأمان أو ترميم الثقة إذا اهتزت، فالمشروعات العملاقة تحتاج إلى استقرار طويل الأمد يحمي استمراريتها ويضمن تدفق الاستثمارات إليها.
الحرب تستنزف الاقتصاد وتبدد فرص الاستقرار
لقد أثبتت سنوات الحرب أن استمرار المواجهة يفرض أثماناً باهظة على المنطقة بأكملها، ويستنزف الموارد والإمكانات، ويضع الخطط الاقتصادية والتنموية أمام مخاطر متجددة.
وأنفقت المملكة منذ عام 2015 أموالاً طائلة في العدوان على اليمن، وتحملت أعباء عسكرية واقتصادية وسياسية، فيما ظل اليمنيون متمسكين بحقهم في السيادة والاستقلال ورفض الوصاية، واليوم تتسع دائرة التداعيات لتطال قطاعات ترتبط مباشرة بمستقبل الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة الاستثمارية.
ويرتبط الأمن الاقتصادي السعودي بأمن المنطقة واستقرارها، وأي مقاربة تتجاهل أسباب الصراع وتتعامل مع اليمن باعتباره ساحة يمكن إخضاعها بالقوة ستظل عاجزة عن توفير ضمانات الاستقرار.
لقد أعلنت صنعاء مراراً أن إنهاء الحرب ورفع الحصار واحترام السيادة اليمنية تمثل مداخل أساسية لأي تسوية، وأن الالتزامات المترتبة على سنوات الحرب لا تسقط بالتقادم.
وعلى الرياض أن تدرك أن الأموال المرصودة لمشروعات رؤية 2030، والجهود المبذولة لجذب المستثمرين، لن تكون بمنأى عن تداعيات الحرب ما دامت أسباب الصراع قائمة، وأن حماية مستقبلها الاقتصادي تبدأ من معالجة جذور الأزمة، ووقف العدوان والحصار، والانتقال إلى تسوية تحترم حقوق اليمن وسيادته، فلا استثمار بلا أمن، ولا رؤية اقتصادية بلا استقرار، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون وقف العدوان والحصار والانسحاب الكامل من اليمن ودفع كل التعويضات.
