الرفيق: جرائم العدوان السعودي تطال المدنيين والمصانع والمساجد والأسرى وتنتهك القانون الدولي

ذمــار نـيـوز || متابعات ||
19 أكتوبر 2026مـ – 9 جماد الاول 1448هـ

تتواصل جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني، في ظل الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الصناعية والأماكن الدينية، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة التي تطال الأسرى، بما يشمل القتل والتعذيب والإهمال الطبي وحرمانهم من الرعاية الصحية، في ممارسات تمثل انتهاكاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وتكشف هذه الاعتداءات عن تعدد أنماط الجرائم التي تستهدف حياة المواطنين ومصادر أرزاقهم ومقدساتهم، فضلاً عن المساس بحقوق الأسرى المكفولة قانونياً، وسط استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، والحاجة إلى تحرك جاد لملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وإنصاف الضحايا.

وفي سياق تسليط الضوء على هذه الجرائم، يؤكد مستشار وزارة العدل وحقوق الإنسان، حميد الرفيق، أن ما يرتكبه النظام السعودي بحق اليمن ليس مستغرباً على عدو يماثل الكيان الصهيوني في إجرامه، موضحاً أن الاعتداءات المتواصلة خلال الاثني عشر عاماً الماضية تطال مختلف المحرمات التي تحظرها الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.

ويشير الرفيق في حديثه لقناة “المسيرة” إلى أن جرائم العدوان تتخذ صوراً متعددة، وتشمل استهداف الأعيان المدنية وقتل المواطنين بصورة متعمدة ومخطط لها وممنهجة، مع التركيز على الأماكن التي يوجد فيها السكان، خصوصاً الأطفال والنساء، فضلاً عن المنازل والمصانع والمساجد، في انتهاك واضح للقواعد التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية أثناء النزاعات المسلحة.

ويلفت إلى أن الاعتداءات الأخيرة تشمل استهداف أربعة مصانع مدنية يوم الثلاثاء، مؤكداً أن هذه المنشآت مخصصة لأغراض مدنية ولا علاقة لها بصناعة الأسلحة، بالتزامن مع استمرار الهجمات على المساجد والأماكن الدينية في عدد من المحافظات، ومنها مسجد في صعدة وآخر في الصرارخ ومسجد في إب، إلى جانب مساجد أخرى تعرضت للاعتداء خلال الأسبوعين الماضيين.

ويعتبر أن استهداف المنشآت الصناعية يمثل توظيفاً للاقتصاد وسيلةً من وسائل الحرب، بالتوازي مع استخدام التجويع وحرمان المواطنين من مصادر رزقهم واحتياجاتهم الأساسية، موضحاً أن استهداف مصنع الإسفنج التابع للخولاني أدى إلى فقدان 139 عاملاً وظائفهم، فيما يعيل كل عامل أسرة يتراوح عدد أفرادها بين خمسة وسبعة أشخاص، وهو ما يوسع دائرة الأضرار لتشمل عدداً كبيراً من الأسر، فضلاً عن العاملين في المصانع الثلاثة الأخرى، مشدداً على أن استهداف المساجد والأماكن الدينية يمثل اعتداءً على المقدسات ومحاولة لمنع المواطنين من أداء شعائرهم الدينية، مؤكداً تمسك الشعب اليمني بدينه الإسلامي والقرآن الكريم، ومشيراً إلى أن هذه الأماكن تحظى بحماية بموجب الاتفاقيات والقواعد الدولية.

وفي هذا السياق، يستند الرفيق إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954م بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وما تتضمنه من أحكام لحماية أماكن العبادة والممتلكات الثقافية، فضلاً عن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية ونظام روما الأساسي، التي تتضمن أحكاماً تتعلق بحماية هذه الأماكن وتجريم الاعتداء عليها.

ويؤكد أن استهداف أماكن العبادة يشكل جريمة حرب متى توافرت أركانها القانونية، مستنكراً استمرار الاعتداءات على المساجد رغم الحماية الدولية المكفولة لها، ومتسائلاً عن دور المجتمع الدولي في مراقبة هذه الجرائم وممارسة الضغط اللازم لوقف استهداف المدنيين والأطفال والنساء والأعيان المدنية.

 

وفي المقابل، يوضح الرفيق أن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف الأعيان المدنية أو الأماكن المشمولة بالحماية الدولية، وإنما توجه عملياتها نحو أهداف عسكرية ومنشآت تُستخدم لأغراض عسكرية، مستشهداً بالعمليات التي استهدفت مواقع في العمق السعودي، ومنها شركة أرامكو والمركز المالي التابع لها، ومؤكداً أن هذه العمليات تستهدف مواقع ذات طابع عسكري.

وفي ملف الأسرى، يكشف الرفيق عن استمرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي ومرتزقته بحق الأسرى في السجون السعودية والإماراتية وسجون المرتزقة، مبيناً أن الممارسات المرتكبة تشمل القتل والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، في مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الخاصة بحماية الأسرى.

ويستشهد بحالتين لأسرى قُتلا مؤخراً على يد المرتزقة، معتبراً أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً لأبسط قواعد المعاملة الإنسانية والأخلاقية، ومذكّراً بالمكانة التي منحها الإسلام للأسير، مستدلاً بقول الله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، وما تضمنته التوجيهات النبوية من وصايا للجيوش بحسن معاملة الأسرى وعدم الاعتداء عليهم أو الإجهاز على الجرحى.

ويسرد الرفيق صوراً متعددة من أساليب التعذيب التي يتعرض لها الأسرى، تشمل الجلد وإحراق الأجساد وقطع الأطراف، إلى جانب حرمان المصابين من الرعاية الطبية وتأخير نقلهم إلى المستشفيات رغم حاجتهم إلى العلاج، فضلاً عن إخراج بعضهم إلى الأجواء شديدة البرودة وتعريضهم للمياه والثلوج، الأمر الذي يتسبب في تدهور أوضاعهم الصحية ووفاة بعضهم.

ويصنف هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب متى ثبتت أركانها القانونية، مطالباً بملاحقة المتورطين فيها ومساءلتهم باعتبارهم مجرمي حرب، والاستفادة من الآليات القضائية الدولية والوطنية ذات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذ الانتهاكات.

ويدعو إلى تحريك المسارات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب إمكانية تقديم ملفات هذه الجرائم إلى المحاكم الوطنية التي تملك اختصاص النظر فيها، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، ويكفل للضحايا وذويهم حقوقهم القانونية.

ويوضح الرفيق أن القوانين اليمنية تتضمن نصوصاً تجرّم استهداف الأسرى وإساءة معاملتهم، مشيراً إلى أن قانون الجرائم والعقوبات العسكرية ينص على محاسبة المتورطين أمام المحاكم العسكرية المختصة، خصوصاً القيادات العسكرية التي تصدر التوجيهات بارتكاب مثل هذه الأعمال، مع إمكانية إدراج المسؤولين عن إصدار الأوامر ضمن الدعاوى الجنائية التي تحيلها النيابة إلى الجهات القضائية المعنية.

ويؤكد أن المحاكم العسكرية والجزائية تضطلع بدور في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق طبيعتها والاختصاص القانوني لكل جهة، مشدداً على أن التشريعات اليمنية تكفل حقوق الضحايا وأهاليهم وذويهم، وتمنحهم الحق في المطالبة بمحاسبة المتورطين والاقتصاص منهم وفق الإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بالحق في الرد على الاعتداءات، يستند الرفيق إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر حق الدول في الدفاع عن النفس عند تعرضها لعدوان، موضحاً أن هذا الحق لا يعني استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية أو الأماكن الآهلة بالسكان، ولا يبرر ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي تطال الفئات والمنشآت المحمية دولياً.

ويستحضر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مبيناً أنها تضع التزامات على الدول لمنع الإبادة الجماعية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعوب من الجرائم التي تستهدف وجودها، بما في ذلك الاعتداءات التي تطال المواطنين وتدمّر البنية التحتية والأعيان المدنية.

ويشدد الرفيق على ضرورة تحريك المسؤولية القانونية بحق مرتكبي الجرائم، سواء من القيادات السعودية أو المرتزقة والمتورطين في تنفيذ الانتهاكات، مؤكداً أن الملاحقة القضائية والمحاسبة تمثلان مساراً ضرورياً لحماية حقوق الضحايا ومنع استمرار الإفلات من العقاب، وإنصاف المتضررين وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.