إدانات رسمية وحقوقية واسعة.. استشهاد 17 مدنياً وإصابة 39 في عدوان سعودي على أمانة العاصمة ومحافظتي صعدة وصنعاء

ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
17 نوفمبر 2026مـ – 7 جماد الثاني 1448هـ

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن حصيلة ضحايا العدوان السعودي خلال اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2026م، بلغت 56 شهيداً وجريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أن العدو السعودي استهدف مدنيين ومنشآت خدمية ومصانع بشكل مباشر في أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وصعدة، ما أدى إلى استشهاد 17 مواطناً، وإصابة 39 آخرين.

ولاقت هذه الجرائم إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث اعتبر الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عمر البخيتي أن استهداف مصنع الخولاني للإسفنج بالحديدة، وما أعقبه من ملاحقة للمسعفين والإعلاميين وفرق الإنقاذ في موقع المجزرة، إلى جانب استهداف مصنع الأحذية والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم بأمانة العاصمة صنعاء، وفرق نزع الألغام والمسعفين في مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، تعكس حالة الفشل والهزيمة واليأس التي وصل إليها النظام السعودي المجرم، وتمثل تصعيداً خطيراً يكشف عن العقلية الوحشية لنظام أدمن سفك دماء الأبرياء، وارتهن لإملاءات أسياده الأمريكيين والصهاينة، حتى باتت جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني صورةً مكررة من الجرائم الأمريكية والصهيونية بحق المدنيين والأبرياء.

وشدد الدكتور البخيتي على أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الشعب اليمني وثباته، ولن تنجح في كسر إرادته أو إخضاعه، بل ستزيده تمسكاً بحقه في الحرية والسيادة والاستقلال، مؤكداً أن اليمن، الذي واجه سنوات من العدوان والحصار، لن ترهبه المجازر، ولن تثنيه التضحيات عن مواصلة الدفاع عن أرضه وسيادته واستقلاله.

وأشار إلى أن استمرار هذه الجرائم لن يزيد اليمن وشعبه وقواته المسلحة ومؤسساته الرسمية إلا إصراراً على تطوير قدراته وبنائها، وتسديد ضربات أشد إيلاماً لهذا النظام المنسلخ من كل المبادئ الإسلامية والإنسانية، رداً على جرائمه المتواصلة، وتجريعه ويلات ما ارتكب من جرائم، حتى يدفع ثمن كل قطرة دم سفكها في جميع محافظات الجمهورية، مؤكداً أن شعبنا ما تزال لديه خيارات واسعة وفاعلة لتأديب قرن الشيطان.

وحمل ناطق الحكومة النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والتداعيات المترتبة عليها، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الخروج عن صمتها المخزي، وإدانة الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، محذراً من أن استمرار الصمت والتواطؤ لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الجرائم، ونسف مصداقية المؤسسات الدولية.

من جهته، أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة تُصنَّف ضمن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية البحتة، كمصنع الأحذية والمنسوجات ومصنع الإسفنج، يشكل انتهاكاً للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي يحظر الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية، ويُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “المادة 8”.

وعلى صعيد متصل، أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأشد العبارات تصعيد العدو السعودي بتكثيف استهدافه لمصانع القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والأسواق العامة، الذي أسفر عن تدمير أربعة مصانع بالكامل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة.

واعتبرت وزارة الاقتصاد توالي استهداف وتدمير أربعة مصانع تعمل في قطاعات الجبس والإسفنج والأحذية والمنسوجات والصناعات البلاستيكية تصعيداً بالغ الخطورة في مسار الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، ويكشف عن منهجية تستهدف تقويض البنية الصناعية والقدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتدمير الاستثمارات الوطنية، والإضرار بالقطاع الخاص والبيئة الاستثمارية، واستهداف مصادر أرزاق المواطنين، ومفاقمة التداعيات المعيشية والإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار منذ 12 عاماً.

وحمّلت العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية الناجمة عن هذه الاعتداءات، وما يترتب عليها من تدمير للاستثمارات، وتعطيل للقدرات الإنتاجية، وفقدان لفرص العمل، وتهديد لمصادر دخل العاملين وأسرهم، والإضرار باستقرار الأسواق.

وشدّدت الوزارة على أن تصعيد العدوان السعودي واستهداف مقومات الاقتصاد الوطني والتدمير المتعمد للمنشآت الصناعية والإنتاجية لن يثني الحكومة عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية النشاط الاقتصادي والاستثماري، والحفاظ على القدرات الإنتاجية الوطنية، ودعم صمود القطاع الخاص، وصون مصادر أرزاق المواطنين.

وعلى صعيد المؤسسات الحقوقية، أكد المركز أن استهداف أفراد فرق نزع الألغام والمسعفين أثناء أداء واجبهم الإنساني يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، نظراً لتجريدهم من الحماية القانونية الخاصة المقررة للكوادر الطبية والإغاثية، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

من جانبها، أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن استهداف المنشآت الصناعية ومواقع العمل التي يرتادها المدنيون يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ الأساسية المتمثلة في التمييز والتناسب، التي تلزم وتحظر العدوان على المدنيين وممتلكاتهم، وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.

وحمّلت المنظمة العدو السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذا الاستهداف وما أسفر عنه من سقوط ضحايا وأضرار جسيمة لحقت بالمصنع، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشددت المنظمة على أن استهداف الأعيان المدنية ومصادر أرزاق المواطنين يمثل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والأمن والعمل، وانتهاكاً للضمانات التي كفلها القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم لن يسقط حق الضحايا وذويهم في الإنصاف والعدالة والمساءلة.