استراتيجية توطين الألبان.. بذرة التحول نحو الاكتفاء من الإنتاج المحلي
ذمــار نـيـوز || تـقـاريــر ||
16 نوفمبر 2026مـ – 6 جماد الثاني 1448هـ
تـقـريــر || محمد صالح حاتمتمثل الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته أول توجه وطني متكامل نحو توطين الصناعات الغذائية، وبناء قاعدة إنتاجية محلية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتكتسب هذه الاستراتيجية أهميتها من طبيعة سلسلة الألبان وحساسيتها، إذ لا تقتصر على زيادة إنتاج الحليب، وإنما تتطلب تكاملاً بين مختلف حلقاتها، بدءاً من مربي الأبقار وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، مروراً بالمجموعات الإنتاجية والجمعيات التعاونية ومجمعي الحليب ومراكز التجميع والتبريد، وصولاً إلى مصانع الألبان ومنافذ التسويق.
ويعتمد نجاح هذه السلسلة على انتظام العلاقة بين جميع الشركاء، وضمان استمرار تدفق الحليب من المربين إلى المصانع وفق معايير الجودة والسلامة، وبأسعار تحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج وعائدات المنتجين. ومن هنا، تتجاوز الاستراتيجية هدف زيادة الإنتاج إلى تأسيس منظومة اقتصادية وتنموية متكاملة، تحسن أوضاع المربين، وتوفر فرص العمل، وتعزز الأمن الغذائي، وتفتح المجال أمام توطين صناعة الحليب ومشتقاته بالاعتماد على الموارد المحلية.
وفي هذا السياق، يشير معاذ الأحمدي، مسؤول وحدة الألبان بالاتحاد التعاوني الزراعي – فرع الحديدة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته تستهدف بناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تطوير الثروة الحيوانية، وتنظيم المربين، وتحسين السلالات والتغذية والرعاية البيطرية، وتطوير مراكز تجميع الحليب والتصنيع والتسويق، بما ينعكس إيجاباً على دخل المربين ويوفر فرص عمل في مختلف حلقات سلسلة القيمة.
ويوضح أن تنفيذ الاستراتيجية انطلق بصورة عملية في يونيو 2023م، وتركزت تدخلاتها بصورة رئيسية في تهامة، باعتبارها من أهم مناطق إنتاج الألبان في اليمن، حيث شهد القطاع تحولاً ملحوظاً في تنظيم العمل وزيادة الإنتاج؛ إذ ارتفعت كميات الحليب من 16,470 لتراً يومياً قبل تنفيذ الاستراتيجية إلى 157 ألف لتر بنهاية 2025م، وصولاً إلى نحو 190 ألف لتر يومياً حالياً، وهو ما يعكس حجم النمو الذي حققته سلسلة الألبان خلال فترة وجيزة.
وفي السياق نفسه، يؤكد الأحمدي أن هذه الزيادة ترتبط بتوسع قاعدة المنتجين، التي ارتفعت من 1,218 منتجاً إلى نحو 14 ألف منتج، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسلسلة، وإنشاء مراكز نموذجية لتجميع الحليب، وتوفير معدات لمراكز إضافية، ودعم وسائل النقل المبردة، وإنشاء عيادات بيطرية للجمعيات التعاونية، وتوفير عبوات جمع الحليب، فضلاً عن دعم مشاريع الأعلاف وتأهيل الجمعيات والمجمعين وتدريب الكوادر العاملة في مجال الصحة الحيوانية وجودة الحليب.
وعن آليات تنظيم سلسلة القيمة، يبين أن وحدة الألبان تعمل على تعزيز التكامل بين مختلف حلقاتها، بدءاً من المربي باعتباره أساس العملية الإنتاجية، مروراً بالمجموعات الإنتاجية والجمعيات التعاونية ومجمعي الحليب ومراكز التجميع، وصولاً إلى مصانع الألبان ومنافذ التسويق. ويقوم الاتحاد بدور التنسيق بين هذه الأطراف، ومتابعة احتياجات الجمعيات والمربين، وتنظيم عمليات تجميع الحليب وتوريده للمصانع، وتحسين إجراءات الفحص والجودة والتبريد والنقل، وتشجيع تشكيل المجموعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة المنتجين.
ويضيف أن الجمعيات التعاونية تمثل حلقة الوصل الأساسية بين المربين وبقية أطراف السلسلة، فيما يعمل الاتحاد على معالجة الاختلالات التي تواجه عملية التوريد وتعزيز العلاقة بين المربي والمصنع، بما يضمن استمرارية تسويق الحليب المحلي ويحافظ على مصالح المنتجين ويشجعهم على زيادة الإنتاج.
ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد الأحمدي أن ارتفاع الإنتاج انعكس على النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية، حيث تبلغ قيمة الحليب المورد شهرياً للمصانع نحو 1.9 مليار ريال، فيما يصل متوسط دخل المنتج إلى نحو 135 ألف ريال شهرياً، وبلغت السيولة النقدية التي ضُخت في سلسلة الألبان خلال عامين ونصف نحو 36.3 مليار ريال، الأمر الذي يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر المنتجة.
وفي الجانب الاجتماعي، يلفت إلى أن تدخلات السلسلة شملت نحو 104,418 مستفيداً، كما جرى إقراض 1,500 مستفيد ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، بينهم 1,045 من الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء ومستفيدي الزكاة والمتضررين، وتزويدهم بأبقار إنتاجية لتمكينهم من الدخول في العملية الإنتاجية، بما يعزز البعد الاجتماعي للاستراتيجية ويوسع قاعدة المنتجين.
وفيما يتعلق بمتطلبات استمرار التوسع، يشدد على أهمية مواصلة دعم المربين بالأعلاف بأسعار مناسبة، وتوفير الخدمات البيطرية وتحسين السلالات، والتوسع في إنشاء مراكز تجميع الحليب والتبريد، وتوفير وسائل النقل المبردة، وتطوير قدرات مصانع الألبان، إلى جانب توفير التمويل والتدريب والإرشاد الزراعي والحيواني، وضمان أسعار عادلة ومجزية للحليب تشجع المربين على زيادة أعداد الأبقار والإنتاج.
وعن دور الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية، يوضح أن نجاحها يقوم على تكامل جهود الجهات الحكومية والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية ومربي الأبقار والمجموعات الإنتاجية ومجمعي الحليب ومراكز التجميع والقطاع الخاص، وفي مقدمة هذه الأطراف مصانع الألبان التي تستقبل الحليب المحلي وتحوله إلى منتجات غذائية، إلى جانب برنامج التمكين الاقتصادي والشركاء العاملين في مجالات الأعلاف والخدمات البيطرية والتمويل والتدريب والتأهيل.
ورغم ما تحقق من تقدم، يشير الأحمدي إلى أن سلسلة الألبان ما تزال تواجه عدداً من التحديات، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج، والحاجة إلى التوسع في توفير الأعلاف المركزة والخشنة وتحسين خدمات الرعاية البيطرية والتحصينات، خصوصاً لصغار المربين، فضلاً عن الحاجة إلى زيادة عدد مراكز التجميع وتطوير تجهيزاتها وتوفير وسائل النقل المبردة ورفع كفاءة المجمعين في تطبيق الاشتراطات الصحية، وتعزيز قدرات المصانع لاستيعاب الكميات المتزايدة من الإنتاج.
الجمعيات التعاونية.. تنظيم الإنتاج وتطوير الخدمات
وعلى مستوى العمل التعاوني، يشير عادل سام، رئيس جمعية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته تمثل توجهاً تنموياً مهماً لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تطوير الثروة الحيوانية وتنظيم مربي الأبقار وتحسين إنتاج الحليب، وتوفير خدمات الرعاية البيطرية والأعلاف، وربط الإنتاج المحلي بعمليات التصنيع والتسويق.
ويوضح أن الجمعية تعمل على ترجمة هذه التوجهات إلى واقع عملي، عبر تنظيم المربين في مجموعات إنتاجية، وتطوير عملية تجميع الحليب، وتشغيل معمل الألبان وإنتاج منتجات محلية تحت العلامة التجارية «خيرات باجل»، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المستوى المعيشي للمربين.
وفيما يتعلق بحجم النشاط الإنتاجي، يشير سام إلى أن عدد مربي الأبقار المنضوين ضمن الجمعية يبلغ نحو 500 مربٍ، يمتلكون قرابة ألف رأس من الأبقار، فيما تصل كميات الحليب التي تجمعها الجمعية يومياً إلى نحو 5 آلاف لتر، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل على توسيع قاعدة المربين وتحسين الإنتاجية وزيادة هذه الكميات تدريجياً.
ويبين أن الجمعية تقدم للمربين حزمة من الخدمات التنموية والإنتاجية، تشمل تنظيمهم وتشكيل المجموعات الإنتاجية، وتقديم الإرشادات المتعلقة بتربية الأبقار وتحسين إنتاج الحليب، والمساهمة في توفير الخدمات البيطرية والرعاية الصحية، إلى جانب تطوير آليات تجميع الحليب ونقله وتسويقه، وربط المربين بمعمل الألبان للاستفادة من إنتاجهم ضمن سلسلة قيمة متكاملة.
ويؤكد أن هذه الخدمات تهدف إلى نقل المربي من الإنتاج الفردي المحدود إلى الإنتاج المنظم والمستدام، مشيراً إلى أن الجمعية شكلت حتى الآن 12 مجموعة إنتاجية لمربي الثروة الحيوانية، بهدف تنظيم العمل التعاوني وتوحيد جهود المربين، وتسهيل حصولهم على الخدمات البيطرية والإرشادية، وتحسين عمليات تجميع الحليب وتسويقه، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.
أما بشأن الخطط المستقبلية، فيوضح سام أن الجمعية تتجه نحو تطوير سلسلة الألبان بصورة شمولية، بحيث تشمل جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من تربية الأبقار وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وصولاً إلى تجميع الحليب وتصنيعه وتسويقه. وتشمل هذه التوجهات التوسع في الطاقة الإنتاجية والاستيعابية لمعمل الألبان، وتطوير خطوط إنتاج الزبادي والحقين والزبدة وإضافة منتجات جديدة، إلى جانب توسيع قاعدة المربين وزيادة أعداد الأبقار المنتجة، ودعم مشاريع تحسين السلالات ورفع إنتاجيتها، وتعزيز خدمات الرعاية البيطرية والتغذية الحيوانية.
تنظيم الإنتاج وتطوير الخدمات
وفي السياق ذاته، يشير وليد بيروه، مسؤول وحدة الألبان في جمعية الدريهمي التعاونية الزراعية التسويقية متعددة الأغراض، إلى أن الجمعية سارعت إلى تنفيذ الاستراتيجية من خلال برامج وأنشطة تستهدف تطوير الإنتاج الحيواني، وتحسين جودة الحليب، وتعزيز قدرات المربين والمنتجين.
وفيما يتعلق بحجم النشاط الإنتاجي، يوضح أن المسح الذي نفذته الجمعية شمل نحو 3 آلاف مربٍ، فيما تتراوح كميات الحليب التي تجمعها يومياً بين 29 و30 ألف لتر، بما يعكس حجم النشاط الإنتاجي في المديرية وأهمية تنظيم عمليات التجميع والتسويق.
وفي إطار تطوير قدرات المربين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، يؤكد أن الجمعية عملت على تدريب فرسان الصحة الحيوانية ونشر الوعي بين المربين، كما أنشأت معملاً بإمكانات بسيطة لإنتاج مشتقات الألبان وتسويقها محلياً، وأعدت دراسات لإنشاء معمل متكامل لمشتقات الألبان، ومركز لتجميع الحليب، ومعمل لإنتاج الأعلاف المركزة، وهي مشاريع لا تزال قيد الإنشاء.
وتعزيزاً لهذه الجهود، تشمل خدمات الجمعية توفير العلاجات والخدمات البيطرية عبر أربع صيدليات موزعة في مناطق المديرية، وتوفير الأعلاف المركزة والنخالة بأسعار الشراء، مع تحمل فارق أجور النقل والحمالة، وتوزيعها أسبوعياً على المنتجين. كما عملت على إعداد خلطات علفية من الموارد المحلية للتخفيف من تكاليف التغذية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.
وفي الجانب الإرشادي والصحي، يشير بيروه إلى أن الجمعية تنفذ نزولات ميدانية لرصد الأمراض والأوبئة الحيوانية ومعالجتها، وتدريب المربين على تشخيص بعض الأمراض والإبلاغ عنها، وتوعيتهم بأساليب التغذية المتوازنة وتحسين الحظائر ونظافتها والاهتمام بصحة الأبقار، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين السلالات.
أما في جانب ضمان جودة الحليب وسلامته، فقد أسهمت هذه الجهود في توعية المربين بطرق الحلب والنقل الصحية، وتدريب مجمعي الحليب وسائقي وسائل النقل المبردة على الاشتراطات الصحية وطرق التداول وإجراء الفحوصات الأولية عند الاستلام.
ويضيف أن الجمعية أنشأت نقاطاً لتجميع الحليب في عدد من القرى، وأهلت ميسرين ومجمعين لجمع الإنتاج من منازل الأسر، حيث تتراوح الكميات لدى الأسرة الواحدة بين لتر وعشرة لترات، ثم تُنقل إلى نقاط التجميع الرئيسية، ومنها إلى المصانع بواسطة ست وسائل نقل مبردة موزعة على ست مناطق بالمديرية. وتعتمد الجمعية آليات متعددة لصرف مستحقات المربين، تشمل الدفع النقدي في المناطق النائية، والتحويل عبر الصرافات في المناطق التي تتوفر فيها الخدمة.
ويؤكد بيروه أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف المركزة والخضراء، وانخفاض سعر لتر الحليب، وتأخر صرف الدعم الحكومي للمنتجين، وتأخر إنشاء مراكز التجميع، وعدم توحيد معايير الفحص لدى بعض المصانع. ويشير إلى أن الجمعية تعمل على التوسع في إنشاء مراكز تجميع متنقلة مجهزة بأنظمة تبريد، وتطوير خدماتها البيطرية والإرشادية، وتوفير الأعلاف من الموارد المحلية.
المربي.. بين فرص التوسع وتحديات تكاليف الإنتاج
وعلى مستوى المربين، يشير عبدالمجيد مقبول محمد شرقي، من مديرية باجل بمحافظة الحديدة، إلى أن توطين صناعة الحليب ومشتقاته يمثل توجهاً مناسباً للمواطنين، باعتباره مصدراً للدخل والرزق، ويسهم في تحسين أوضاع المربين المعيشية والاقتصادية من خلال تسويق الحليب والاستفادة من الإنتاج المحلي.
ويوضح أن تجربته في تربية الأبقار شهدت تطوراً في بعض مراحلها، إذ كان يمتلك بقرتين، وتمكن من زيادة العدد إلى ست بقرات، كما ارتفعت كمية الحليب التي كان يوردها يومياً من خمسة لترات إلى نحو 20 لتراً، إلا أن ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توفر القصب بسبب قلة الأمطار يفرضان عليه أعباء كبيرة، ما اضطره إلى بيع بقرتين، ليصبح لديه حالياً ثلاث بقرات حلوب.
ويؤكد أن ارتفاع أسعار النخالة والقشرة وعدم توفر القصب ينعكس بصورة مباشرة على إنتاج الحليب، مشيراً إلى أن إنتاجه تراجع حالياً إلى ما بين 6 و8 لترات يومياً، بعد أن كان يصل إلى 20 لتراً، فيما يتراوح إنتاج البقرة الواحدة بين لترين وأربعة لترات يومياً.
ويبين أن سعر لتر الحليب الذي يورده يبلغ 330 ريالاً، في حين يتراوح سعر كيس النخالة بين 6500 و7000 ريال، الأمر الذي يزيد من تكاليف التربية ويقلل من جدواها الاقتصادية.
ويؤكد أن ارتفاع أسعار الأعلاف يمثل سبباً رئيسياً في تراجع إنتاج الحليب، وأن استمرار هذه الأسعار يجعل تحقيق عائد مناسب من تربية الأبقار أمراً صعباً.
ويشير إلى أن استعداده للتوسع في تربية الأبقار يرتبط بتوفر الأعلاف بأسعار مناسبة، بما يساعد المربين على زيادة أعداد الأبقار وتحسين إنتاجها، والاستفادة بصورة أكبر من فرص توطين صناعة الحليب ومشتقاته.
وبدوره، يستعرض عبدالله عامر، أحد مربي الثروة الحيوانية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، تجربته، مؤكداً أن الاستراتيجية أحدثت تحولاً ملموساً في واقعه المعيشي والإنتاجي، موضحاً أن عدد الأبقار التي يمتلكها ارتفع من رأسين قبل الاستراتيجية إلى نحو 12 رأساً حالياً، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في أوضاع أسرته وانتقالها من الفقر وسوء المعيشة إلى وضع أفضل.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمربين، يشير إلى أنه استفاد من خدمات الجمعية التعاونية من خلال مجموعة إنتاجية تجمعه مع أبناء عمه، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على الأعلاف المركزة والنخالة من الجمعية بدلاً من شرائها بأسعار مرتفعة من الأسواق، مع توفير وسائل نقلها، إلى جانب الاستفادة من الرعاية البيطرية القريبة بأسعار منخفضة، وتوفير المستلزمات العلاجية من غرفة الصيدلية التابعة للجمعية.
وفي جانب تحسين الإنتاج، يؤكد عامر أن تحسين سلالات الأبقار من خلال تهجين الجاموس مع الأبقار البلدية أسهم في الحصول على سلالات أكثر قدرة على تحمل الحرارة، وأعلى إنتاجاً للحليب، فضلاً عن تحسين كثافته وجودته. ويوضح أن إنتاج أبقاره يتراوح بين 16 و17 لتراً في الحلبة الصباحية، ومن 11 إلى 12 لتراً في الحلبة المسائية، مع الحرص على توزيع الأبقار بين الحلوب والحوامل لضمان استمرار الإنتاج طوال العام.
أما فيما يتعلق بالتسويق، فيوضح أن الجمعية تتولى تسويق الحليب وتحويل مستحقاته كاملة إلى المربين، مشيراً إلى انخفاض سعر اللتر من 400 ريال إلى 310 ريالات بعد توقف مصنع «نانا» عن صرف الدعم الحكومي. ورغم هذه التحديات، يؤكد عامر عزمه التوسع في تربية الأبقار، مستنداً إلى التحسن الذي تحقق في الإنتاج والدخل.
ويمثل مجمعو الحليب حلقة أساسية في سلسلة القيمة، من خلال جمع إنتاج المربين ونقله إلى مراكز التجميع والمصانع. وفي هذا السياق، يستعرض عمر يحيى علي سالم عجيلي، مجمع الحليب في مديرية بيت الفقيه، تجربته التي بدأت قبل ثلاث سنوات بكميات لم تتجاوز 40 لتراً يومياً، قبل أن تتوسع تدريجياً مع زيادة أعداد المربين والإنتاج.
ويوضح أن إنتاج المديرية وصل حالياً إلى نحو 20 ألف لتر يومياً، فيما يبلغ متوسط الكميات التي يجمعها مركزه نحو 5700 لتر يومياً، صباحاً ومساءً، من قرابة 580 منتجاً. ويشير إلى أنه ساعد عدداً من المجمعين الجدد على بدء نشاطهم من خلال توفير العلب الفارغة والإرشادات المتعلقة بالتجميع والمحافظة على جودة الحليب.
ويشير إلى أن المركز يقدم خدمات لنحو 600 منتج، تشمل توفير أعلاف الأبقار الحلوب والتسمين والتربية، ومساعدة المربين في الحصول على التمويل أو الضمانات لشراء الدراجات النارية والمنظومات الشمسية والأبقار، مع سداد قيمتها بالتقسيط الميسر دون فوائد أو أرباح.
وفيما يتعلق بالجودة، يبين عجيلي أن استلام الحليب يتضمن إجراء فحوصات الكثافة وعدم خلطه بالبودرة، والتأكد من سلامته وتصفيته قبل نقله، حيث توزع الكميات على عدد من الجهات، وينقل جزء منها بواسطة البرادات إلى مصنعي «نانا» و«يماني»، فيما يورد الجزء الآخر إلى مركز التجميع رقم (1) في بيت الفقيه.
ويشير إلى أن إنتاج الحليب يواجه تحديات متزايدة، أبرزها تراجع الدعم الحكومي المخصص للتر الحليب من 450 ريالاً إلى 380 ريالاً، ثم توقف مصنع «نانا» عن صرف الدعم واحتساب سعر اللتر بـ320 ريالاً، ما دفع الجمعية والمجمعين إلى تحمل جزء من الفارق للتخفيف عن المنتجين، وصولاً إلى تحميلهم عشرة ريالات إضافية عن كل لتر.
ويشير إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف بالتزامن مع انخفاض أسعار الحليب ضاعف الأعباء على المربين؛ إذ ارتفع سعر كيس القشرة من 4800 إلى 6300 ريال، وكيس الخبز من 2800 إلى 3750 ريالاً، وكيس الكدم من 3800 إلى 4800 ريال، فيما ارتفع سعر كيس علف الحلوب من 7000 إلى 8000 ريال، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء.
ويؤكد أن اتساع الفجوة بين تكاليف الإنتاج وعائدات بيع الحليب دفع بعض المربين إلى بيع أبقارهم بأسعار منخفضة لتغطية التزاماتهم، الأمر الذي انعكس على تراجع كميات الحليب وضعف الإقبال على تربية الأبقار، بعد أن كان النشاط يشهد توسعاً واستقطاباً لمنتجين جدد.
ويضيف أن نقص البرادات الصغيرة المجهزة بتقنيات تبريد مناسبة لنقل الحليب من المناطق البعيدة، والاعتماد على الدراجات النارية، يمثلان تحدياً إضافياً، إلى جانب الحاجة إلى مراكز تجميع مبردة تحفظ جودة الحليب قبل توريده للمصانع.
ويلفت إلى أن مركزه يوفر فرص عمل لنحو 28 عاملاً، بمن فيهم ناقلو الحليب بالدراجات النارية، مؤكداً أهمية معالجة إشكالية توقف الدعم وإعادة صرف مستحقات المنتجين، بما يضمن سعراً عادلاً للحليب يتناسب مع تكاليف الإنتاج ويحافظ على استمرارية تربية الأبقار
