خسائر اقتصادية وأعباء مالية متزايدة تلاحق العدو السعودي جراء تصعيده في اليمن

ذمــار نـيـوز || تـقـاريــر ||
5 نوفمبر 2026مـ – 25 جماد الاول 1448هـ

تـقـريــر || محمد ناصر حتروش

يصر العدو السعودي على استمرار تصعيده العدواني في اليمن رغم تكبده خسائر اقتصادية مهولة أفضت إلى إغلاق المطارات وأدت إلى استنزاف مخزون النفط جراء الاستهداف المتكرر لشركات أرامكو، أضف لذلك ما تنفقه المملكة من أموال طائلة في تسليح أدواتها التحشيدية بغية تفجير الأوضاع عسكرياً داخل اليمن.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن العدو السعودي، ومنذ تصعيده الجاري في اليمن، أنفق أموالاً طائلة تقدر بمليارات الدولارات بحثاً عن تحالفات دولية للدفاع عنه وتمويلاً لأدواته التحشيدية في اليمن وتسليحها، والتي تذهب سدى إزاء العمليات اليمنية العسكرية الاستباقية، حيث كشفت وكالة “رويترز” عن تخصيص الرياض قرابة 3 مليارات دولار خلال عام 2026 لرواتب الموظفين والقوات اليمنية، بينها نحو مليار دولار للمقاتلين الجنوبيين، مع احتمال تجاوز إجمالي الإنفاق على الرواتب والتنمية ودعم الطاقة 4 مليارات دولار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات شركة “Cirium” أن اضطرابات الطيران خلال الفترة من 8 إلى 25 أكتوبر أدت إلى إلغاء أكثر من 7800 رحلة من المطارات السعودية، بما يعادل 45% من الرحلات المجدولة، فيما بلغت الإلغاءات في مطار الرياض 86%.

وتعرضت منشآت أرامكو لاضطرابات تشغيلية، أبرزها توقف مصفاة جازان، البالغة طاقتها 400 ألف برميل يومياً، عقب أضرار لحقت بها، وتأجيل موعد إعادة تشغيلها. وتمثل هذه التطورات أعباء إضافية على قطاعات الطاقة والطيران والإنفاق العام السعودي.

وفي السياق، يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية حسن سرور أن الأزمة التي يمر بها العدو السعودي ليست وليدة اللحظة، ولا ترتبط حصراً بتداعيات التصعيد الأخير، وإنما تمثل حصيلة تراكمات لسياسات وصفها بالحمقاء والعدوانية، بدأت منذ عام 2015، وألقت بأعباء مالية واقتصادية متزايدة على المملكة.

وفي حديثه لقناة المسيرة، يعيد سرور جذور الأزمة إلى التدخلات العسكرية والسياسات العدائية التي انتهجتها الرياض في المنطقة، وفي مقدمتها الحرب على اليمن التي انطلقت في مارس 2015، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي تكبد خلال عامها الأول نحو 140 مليار دولار، بين نفقات عسكرية وتكاليف أخرى.

ويلفت إلى أن استمرار النهج ذاته في سوريا والعراق ولبنان واليمن، إلى جانب تدخلات إقليمية أخرى، راكم الأعباء المالية ودفع المملكة من عجز إلى آخر.

وفي قراءة لمسار الموازنات السعودية منذ 2015، يبين سرور أن عام 2022 كان العام الوحيد الذي سجلت فيه المملكة فائضاً، وبمقدار محدود، نتيجة التعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا، فيما ظلت بقية السنوات تسجل عجوزات متواصلة، تجاوزت في كثير من الأحيان التقديرات المعلنة مسبقاً.

ويستشهد بعام 2025، إذ ارتفع العجز الفعلي إلى 276 مليار ريال، مقابل 101 مليار ريال كانت متوقعة، فيما بلغ العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 244 مليار ريال، متجاوزاً التقديرات السنوية البالغة 165 ملياراً. أما عجز 2027، فتشير التوقعات إلى وصوله إلى 191 مليار ريال، مع احتمال تجاوزه ذلك بكثير.

وعلى صعيد الدين العام، يورد سرور ارتفاعه من نحو 1,220 مليار ريال إلى 1,520 مليار ريال بين عامي 2024 و2025، فيما انتقل من نحو 14 مليار دولار عام 2014 إلى قرابة 450 مليار دولار، وفق الأرقام التي أوردها.

وفي سياق التداعيات الراهنة، يربط سرور بين التصعيد العسكري والضغوط التي طالت البنية الاقتصادية السعودية، بما فيها خط أنابيب الشرق-الغرب، الذي يمثل مساراً حيوياً لنقل النفط، وإغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من تعطيل لصادرات النفط، فضلاً عن استهداف منشآت وآبار في المنطقة الشرقية، ومناطق بقيق والدمام، وصولاً إلى جدة وينبع والمطارات الرئيسية.

ويشدد على أن هذه التطورات عمّقت أزمة متراكمة منذ سنوات، وأحدثت اضطراباً في سوق الأسهم والسندات، وخسائر كبيرة في البورصة، لتضع اقتصاد العدو أمام مشهد بالغ الصعوبة على المستويات المالية والاستثمارية والنقدية.

بدوره، يوضح الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن الأرقام المعلنة بشأن عجز الموازنة السعودية قد تمثل جزءاً من الحقيقة، ولا تعكس بالضرورة كامل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استهداف دعائم الاقتصاد السعودي، وما تعرضت له من أضرار وتراجع في الأداء.

ويعزو الحداد جانباً من هذه التداعيات إلى العمليات العسكرية اليمنية التي استهدفت القلب النابض للاقتصاد السعودي، وفي مقدمته القطاع النفطي والأنشطة المرتبطة به، من مصافٍ ومحطات تكرير وتصدير ومنشآت لمعالجة النفط والغاز، معتبراً أن معظم هذه المنشآت تعرضت لضربات عسكرية دقيقة في إطار ما وصفه بحق الرد والردع على العدوان السعودي على اليمن.

وفي هذا السياق، يشير الحداد إلى توقف مصافي جيزان النفطية منذ مطلع أغسطس، رغم محاولات إعادة تشغيلها، قبل أن تتعرض للاستهداف مجدداً وتتوقف كلياً، مقدراً خسائر هذا الجانب بأكثر من 30 مليون برميل من المنتجات المكررة، في ظل ارتفاع الطلب عليها محلياً وعالمياً.

ويضع منشآت معالجة الغاز وفصله عن النفط الخام ضمن القطاعات المتضررة، مشيراً إلى منشآت فريس وبقيق وحقلي الغوار والشيبة، فضلاً عن خطوط أنابيب الشرق-الغرب، وما تمثله من أهمية في نقل النفط وتعزيز قدرة المملكة على التصدير.

ويعتبر الحداد أن وصول الصواريخ اليمنية إلى أهدافها داخل أراضي العدو السعودي، سواء في الشرق أو الشمال أو الجنوب، لا تقتصر تداعياته على الأضرار المباشرة بقدر ما تمتد إلى التأثير في ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، الذي قدمته المملكة خلال العقود الماضية بوصفه اقتصاداً متقدماً وقادراً على جذب الاستثمارات.

ويضيف: “إن تراجع مستوى الحماية للمنشآت النفطية وغير النفطية يضع الاستثمارات السعودية أمام مخاطر متزايدة، ولا سيما في قطاعات البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالنفط، التي راهنت عليها المملكة لتعزيز القيمة المضافة وتنويع أنشطتها الاقتصادية”، لافتاً إلى أن الأضرار طالت مختلف حلقات النشاط النفطي، وعمّقت الضغوط على اقتصاد العدو السعودي.