الحملة الدولية تطالب بإنهاء حصار مطار صنعاء ومحاسبة العدوان على انتهاكاته الجسيمة في اليمن
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
19 أكتوبر 2026مـ – 8 جماد الاول 1448هـ
طالبت الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي بإنهاء القيود المفروضة على المطار، وإجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في انتهاكات العدو السعودي في اليمن، ومحاسبته وفق القانون الدولي، مؤكدة أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم السياسي، ولا تمحوها اتفاقات المصالح.
وأدانت الحملة، في بيان لها، الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار السعودي، وما خلفاه من خسائر بشرية ودمار طال المنازل والمنشآت والبنية التحتية، فضلاً عن تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين.
وشددت على أن مطار صنعاء الدولي مرفق حيوي ترتبط به حياة المرضى والجرحى والطلاب والمغتربين، محذرة من التعامل مع استمرار تعطيله باعتباره تفصيلاً سياسياً، ومطالبة بفتح المطار أمام الرحلات المدنية وفق ترتيبات آمنة وشفافة، وتسهيل سفر الحالات المرضية الحرجة، وضمان عدم استخدام الاحتياجات الإنسانية أداةً للضغط السياسي أو التفاوضي.
وأكدت الحملة أن اليمن بحاجة إلى سلام عادل يحترم سيادته، وينهي معاناة شعبه، ويضمن جبر أضرار الضحايا ومحاسبة العدو السعودي على انتهاكاته الجسيمة في اليمن، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والهجمات العشوائية والعقوبات الجماعية المحظورة تستوجب التحقيق والمساءلة وفق القانون الدولي.
وفيما حمّلت السلطات السعودية المسؤولية السياسية والقانونية عن الأفعال التي تثبت مسؤوليتها عنها، دعت الرياض وأنقرة وإسلام آباد والقاهرة إلى توضيح مواقفها من حقوق الشعب اليمني، واتخاذ خطوات عملية تسهم في إنهاء الحرب ورفع القيود الإنسانية ودعم تسوية سياسية عادلة.
وتطرقت الحملة إلى ما يُتداول بشأن اصطفاف سعودي تركي باكستاني مصري، مؤكدة أن شرعية أي تحالف لا تُقاس بعدد أعضائه أو شعاراته، بل بمواقفه من حقوق الشعوب واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، موضحة أن هذا الاصطفاف يأتي في سياق خدمة الأجندة الغربية.
وحددت الحملة ستة مطالب رئيسية، تشمل رفع القيود غير المشروعة عن مطار صنعاء، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا، وضمان وصول المساعدات والأدوية، وتحميل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهما، ودعم تسوية سياسية تحترم سيادة اليمن وتعالج الآثار الإنسانية والاقتصادية للحرب والحصار.
واختتمت بيانها بالتأكيد أن طريق السلام يمر عبر الاعتراف بالحقوق، والتحقيق والمساءلة، وجبر الضرر، ورفع القيود الإنسانية، مشددة على أن حق اليمنيين في الحياة والكرامة والتنقل والعلاج لا يجوز أن يخضع للمساومة السياسية.
