تحذيرات حكومية من “حكم الإعدام” وتعميق المجاعة عقب وقف المساعدات عن نصف مليون مواطن بغزة

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

19 أكتوبر سبتمبر 2026مـ – 8 جماد الأول 1448هـ

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، من أن قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف وتقليص المساعدات الغذائية عن نحو نصف مليون إنسان يُمثّل حكماً بالإعدام وتكريساً لسياسة حرب التجويع والعقاب الجماعي التي يفرضها العدو الصهيوني على قطاع غزة.

وأوضح “الإعلامي الحكومي”، في بيان صحفي، أن هذا القرار الكارثي ينذر بتسريع وتيرة المجاعة وتعميق المأساة الإنسانية غير المسبوقة، مما يهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن الذين باتوا يواجهون شبح الموت جوعاً بشكل مباشر مع اقتراب فصل الشتاء.

واستنكر المكتب مبررات “نقص التمويل” الصادرة عن المنظمات الأممية في وقت تتدفق فيه مليارات الدولارات لتسليح الكيان الصهيوني، معتبراً هذا التراجع عجزاً دولياً غير مقبول وتخلياً صريحاً عن الواجبات القانونية والإنسانية في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار المطبق.

وحمّل البيانُ العدوَّ الصهيوني والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والتاريخية عن التداعيات المدمرة الناتجة عن استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد المدنيين العزل.

وأطلق المكتب نداء استغاثة عاجلاً للدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بضرورة التدخل العملي لكسر الحصار الظالم وتسيير الجسور البرية والبحرية، مطالباً المنظومة الأممية بالتحرك الفوري لتوفير التمويل اللازم والضغط الحقيقي لفتح كافة المعابر وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

وتأتي هذه التحذيرات عقب إعلان برنامج الأغذية العالمي خفض أعداد المستفيدين من مساعداته بدعوى نقص التمويل، في وقت أكد فيه رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في فلسطين، جاستن برادي، أن 67% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يقترب نحو 1.4 مليون فلسطيني من حافة المجاعة الرسمية، مؤكداً أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة الكارثية من التصنيف الدولي للأمن الغذائي.