الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في إساءة “إسرائيل” معاملة ناشطي “أسطول الصمود”
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
6 يونيو 2026مـ – 20 ذو الحجة 1447هـ
ذكر ممثلو الادعاء المختصون بمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنهم فتحوا تحقيقاً أولياً في ما يشتبه أنها جرائم تعذيب وجرائم حرب على خلفية إساءة معاملة السلطات في كيان العدو الصهيوني لمواطنين فرنسيين كانوا ضمن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة.
وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه فتح تحقيقاً أولياً بعد إحالة من وزارة الخارجية الفرنسية في الـ 28 من مايو الماضي.
وأضاف المكتب أن الإحالة تمت بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم أو المخالفات المشتبه فيها.
وتابع أن التحقيق يتعلق بما بشتبه في أنها جرائم تعذيب وجرائم حرب، موضحاً أن التحقيقات عُهد بها إلى المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية.
واستولت بحرية العدو الإسرائيلي، في الـ 18 من مايو الماضي، على “أسطول الحرية” الذي كان متجهاً من تركيا إلى قطاع غزة، وأقدمت على الاعتداء على الناشطين الموجودين على متنه.
وبعيد اعتقالهم، أقدم وزير “الأمن القومي” في “حكومة” العدو الإسرائيلي على التنكيل بالناشطين وصوّر ممارساته ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.
على إثر ذلك، نددت العديد من الدول العربية والغربية، وخاصة تلك التي لها مواطنون على متن سفن الأسطول، بالإساءة الإسرائيلية وطالبت سلطات العدو بإجراء تحقيقات.
