نائب وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة الوزارة للعام 1448هـ

ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
20 مايو 2026مـ – 3 ذو الحجة 1447هـ

ترأس نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة وزارة الداخلية للعام الهجري 1448هـ، وتحديد أولويات العمل الأمني والإداري خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الأداء الأمني وتطوير الخدمات الشرطية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف وحدات الوزارة.

حضر الاجتماع المفتش العام للوزارة اللواء عبدالله الهادي، ووكيل قطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ووكيل خدمات الشرطة اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والإدارية بالوزارة.

وناقش الاجتماع الخطة العامة للوزارة وما تتضمنه من برامج وإجراءات لتطوير الجانب الأمني، وتحسين خدمات الشرطة، واستكمال بناء وتأهيل الوحدات الأمنية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات المرحلة.

وأكد اللواء المرتضى أهمية معالجة الاختلالات والسلبيات التي تؤثر على الأداء الأمني، والاستمرار في تطوير مراكز الشرطة وتأهيل كوادرها بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة استحضار الرقابة الإلهية أثناء أداء المهام الأمنية، والعمل بروحية قائمة على الالتزام بالأخلاق والقيم والسلوكيات القرآنية، باعتبارها من الثوابت الأساسية في العمل الأمني.

كما وجّه بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الخطة العامة للوزارة وفق الجداول الزمنية المحددة، ومواكبة متطلبات العمل الأمني وفق المستجدات والمعطيات الميدانية.

وأشاد نائب وزير الداخلية بما حققه رجال الأمن من إنجازات خلال العام الهجري المنصرم 1447هـ، مثمناً جهودهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وداعياً منتسبي الوزارة إلى استقبال العام الهجري الجديد بروح المسؤولية والعزم والإخلاص في أداء الواجب.

وأقرّ الاجتماع، الذي حضره مدير عام التدريب والتأهيل اللواء عبد الفتاح المداني، ومدير عام مكتب الوزير العميد محمد الضحياني، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد طه شايم، عدداً من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة العامة للوزارة، كما ناقش عدداً من الملفات الأمنية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.