العفو الدولية تؤكد وقوع إبادة جماعية في غزة وتحذير من تصعيد الانتهاكات بحق الأسرى

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

21 أبريل 2026مـ – 4 ذو القعدة 1447هـ

أكدت منظمة العفو الدولية، أن ما ارتكبه الكيان الصهيوني في قطاع غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، مشددة على أن تلك الجرائم من أبشع الانتهاكات التي وثقتها المنظمة خلال عام 2025، في إدانة غير مسبوقة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الانتهاكات الممنهجة التي طالت المدنيين في غزة، بما في ذلك القتل الجماعي والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، تمثل نمطاً واضحاً من الجرائم التي تستوجب المساءلة الدولية الفورية، داعية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

في السياق، حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من تصاعد خطير في الانتهاكات داخل سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن إعادة جنود متهمين بارتكاب انتهاكات بحق الأسرى إلى الخدمة تعكس سياسة واضحة للإفلات من العقاب، وتشجع على استمرار الجرائم بحق المعتقلين.

وأكد المركز أن هذه الإجراءات تمثل نهجاً ممنهجاً يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى؛ نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون، محذراً من تداعيات خطيرة قد تترتب على استمرار هذا الوضع.

وعبّر عن قلقه الشديد من التوجه نحو تشريع قانون لإعدام الأسرى، معتبراً أن ذلك يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة آلاف المعتقلين.

وانتقد المركز غياب الدور الفاعل للمؤسسات الدولية، مؤكداً أن الصمت الدولي إزاء ما يجري داخل السجون يشجع على التمادي في الانتهاكات، ويقوّض أي جهود لتحقيق العدالة.

ودعا المركز إلى تحرك دولي عاجل وفعّال لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الأسرى، ووقف السياسات التي تهدد حياتهم، مؤكداً أن استمرار هذا الواقع ينذر بانفجار الأوضاع ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.