“المساحة الجيولوجية” تؤكد بطلان أي اتفاقيات يبرمها المرتزقة مع قوى العدوان بشأن الثروات المعدنية
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
11 أبريل 2026مـ – 23 شوال 1447هـ
شددت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية على أن الاتفاقات السعودية مع مرتزقة العدوان بشأن الاستحواذ على قطاع الثروات المعدنية باطلة ولا تحمل أية صفة قانونية، محملة تلك الأطراف كامل المسؤولية عن مصادرة حقوق الشعب.
وفي بيان لها مساء اليوم، أكدت هيئة المساحة الجيولوجية رفضها أي إجراءات أو تفاهمات مع ما يسمى بهيئة المساحة الجيولوجية في حكومة المرتزقة بعدن المحتلة، موضحة أنها تابعت ما صدر عن مجلس الوزراء السعودي من تفويض لمنتحل صفة “وزير الصناعة والثروة المعدنية” بحكومة الفنادق، بشأن التباحث حول مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي والتوقيع عليها.
واعتبر البيان تلك الإجراءات والتفاهمات لاغية وباطلة وغير قانونية؛ كونها منتحلة للصفة الأصلية لهيئة المساحة الجيولوجية في صنعاء.
وأضاف البيان: “حرصاً على المصلحة العليا للبلاد وعملاً بالمسؤولية المناطة بها، واستشعاراً بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرار قرارها السيادي وحفاظاً على أداء مهامها؛ كون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بصنعاء هي الجهة المخولة بإدارة قطاع المعادن وما يترتب عليه من عقد الاتفاقات والبروتوكولات مع نظرائها الإقليميين والدوليين، فإن الهيئة ترفض رفضاً قاطعاً كل ما يخالف ذلك ويتنافى مع حقها في تحديد ما تراه مصلحة وطنية تتعلق بالحفاظ على ثروات وموارد اليمن”.
وطالبت الهيئة بوقف كافة الإجراءات المزمع تنفيذها مع مدعي السيادة الوطنية وحكومات الفنادق غير الشرعية التي لا تمتلك القرار على الأرض، وتجميد الإجراءات التي تسير في ذات السياق.
وفي ختام البيان، أهابت هيئة المساحة الجيولوجية بالجهات الوطنية المسؤولة اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة بما يضمن وضع حد للتجاوزات التي تمارسها القوى الطامعة في فرض قرارها على السيادة الوطنية، والحد من التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن اليمني.
