عاصم: حضور آل جابر في مفاوضات مسقط “ضمانة سعودية” لتنفيذ اتفاق الأسرى

ذمــار نـيـوز || أخبار محلية ||

24 ديسمبر 2025مـ –4 رجب 1447هـ

أكد عضو الوفد الوطني المفاوض حميد عاصم أن الجولة العاشرة من مفاوضات ملف الأسرى، منذ توقيع اتفاق السويد عام 2018م، حققت نتائج نوعية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن ما توفر في هذه الجولة لم يتوفر في أي جولة سابقة، وهو ما أفضى إلى التوصل لاتفاق شامل يمثل تقدماً إنسانياً وسياسياً مهماً.

وأوضح عاصم في حديث لقناة المسيرة، صباح اليوم الأربعاء، أن اتفاق السويد نصّ بشكل صريح على إطلاق جميع الأسرى من كل الأطراف دون استثناء، سواء المحتجزين لدى السعودية أو الإمارات أو في مأرب أو تعز أو عدن أو غيرها من المناطق، مقابل إطلاق كامل للأسرى لدى صنعاء، إلا أن هذا الاتفاق قوبل منذ لحظاته الأولى بتبرّم سعودي وتعطيل متعمّد استمر لسنوات.

وأشار إلى أن الأسرى الموجودين لدى صنعاء موثقون بالكامل لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وبإشراف مباشر من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر، مع توفر كافة البيانات المتعلقة بأسمائهم وأماكن احتجازهم وظروفهم، في مقابل غياب شبه كامل للمعلومات لدى الطرف الآخر حول من يحتجزهم من الأسرى اليمنيين.

وبيّن عضو الوفد المفاوض أن الإنجاز الأبرز في هذه الجولة يتمثل في الاتفاق على إطلاق نحو ألف وسبعمائة أسير من الأسرى اليمنيين المحتجزين في السعودية، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها الرياض رسمياً بوجود هذا العدد من الأسرى اليمنيين في سجونها، إضافة إلى أسرى محتجزين لدى أطراف أخرى تدور في فلكها.

ولفت إلى أن الاتفاق يقضي في المقابل بإطلاق نحو ألف ومئتي أسير من أسرى تحالف العدوان ومرتزقته وأدواته، من بينهم سبعة سعوديين وثلاثة وعشرون سودانياً، مؤكداً أن هذا التبادل الشامل يمثل خطوة متقدمة تحسب للجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء وللجهود العُمانية الراعية لهذا الملف الإنساني.

وأفاد عاصم أن الاتفاق شمل وللمرة الأولى ملفات إنسانية شديدة الحساسية، على رأسها ملف المفقودين والمخفيين قسراً، إضافة إلى ملف الجثامين، موضحاً أن هذا التطور يعكس تقدماً مهماً في مسار المفاوضات، رغم رفض الطرف الآخر التعاطي الجاد مع هذه الملفات في مراحل سابقة.

ونوه إلى أن صنعاء تمتلك معلومات دقيقة عن مصير أسرى الحرب والجثامين، وتتعامل مع هذا الملف كدولة مسؤولة، في حين يعاني تحالف العدوان وأدواته من حالة فوضى وتشتت في إدارة ملف الأسرى، حيث قُدمت في مفاوضات السويد قوائم غير مكتملة تفتقر لأبسط البيانات الأساسية.

وفيما يتعلق بالدور السعودي، قالعضو الوفد المفاوضإن حضور السفير السعودي محمد آل جابر إلى مسقط وتعهداته بضمان تنفيذ الاتفاق تأتي في سياق محاولات الرياض احتواء الانهيارات المتسارعة في المناطق الجنوبية والشرقية، وفشلها في ضبط أدواتها المحلية، وعلى رأسها ما يسمى بالانتقالي.

وشدد على أن السعودية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الملف، كون الأسرى موزعين على سجون متعددة تخضع لنفوذها المباشر أو غير المباشر، في مأرب وعدن والسعودية نفسها، وهو ما كان أحد أبرز معوقات التوصل إلى اتفاقات سابقة.

وأكد عاصم أن تجربة الوفد الوطني مع السعودية تجربة مريرة، حيث دأبت الرياض على نقض الاتفاقات الموقعة، محذراً من أن عدم تنفيذ هذا الاتفاق خلال المهلة المحددة سيترتب عليه تداعيات خطيرة، في ظل استمرار المعاناة الإنسانية للأسرى اليمنيين في سجون تحالف العدوان السعودي الإماراتي.

وبين أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها لمعالجة بقية الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها رفع الحصار عن مطار صنعاء والموانئ، وجبر الضرر، وتعويض المتضررين، مشدداً على أن صبر الشعب اليمني ليس بلا حدود، وأن ما بعد نفاد الصبر لن يكون كما قبله.