عقارات فاخرة وأموال مشبوهة: محاكمة مرتقبة لنجلي عفاش في باريس
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
15 ديسمبر 2025مـ –24 جماد الثاني 1447هـ
كشفت تقارير صحفية فرنسية، يوم الأحد، عن تحديد سبتمبر 2026 موعداً لمحاكمة نجلي الرئيس اليمني الأسبق، علي عبد الله صالح.
ويواجه الاثنان في العاصمة الفرنسية تهماً بالغة الخطورة تتعلق بـ “غسل أموال عامة مختلسة” و”الفساد المنظم”، وهي قضية محورية تتمحور حول عمليات استحواذ على عقارات فاخرة.
وبدأت فصول هذه القضية المعقدة في عام 2019 إثر طلب تقدمت به السلطات السويسرية، وتتمحور القضية حول شراء ثلاثة ممتلكات عقارية فاخرة في باريس بين عامي 2005 و2011، بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليون يورو.
وتضم العقارات شققاً فخمة في الدائرة الثامنة، بالإضافة إلى قصرين في الدائرة السادسة عشرة. ويستند الادعاء الفرنسي في موقفه إلى تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.
وأشارت هذه التقارير سابقاً إلى أن ثروة علي عبد الله صالح خلال فترة رئاسته (من 1978 حتى 2012) تُقدَّر بما بين 32 إلى 60 مليار دولار، حيث تتهم التحقيقات الأممية الرئيس الأسبق بإنشاء شبكة فساد واسعة النطاق لجمع الثروة، شملت الحصول على حصص غير مشروعة من عقود استخراج الطاقة وصفقات التسليح، فضلاً عن اختلاس أموال مخصصة لمشاريع حكومية وهمية.
تبعاً لما أوردته صحيفة “لو باريزيان”، قام المحققون بتتبع مسار تحويلات مالية بلغت 30.66 مليون دولار، أُرسلت من اليمن إلى حسابات الابن الأكبر، أحمد صالح، خلال الفترة ما بين 2009 و2011.
و جرى استخدام هذه المبالغ لتمويل عمليات الشراء العقارية قيد التحقيق. وتشير الإجراءات القانونية إلى أنه تم بالفعل مصادرة عدد من العقارات المعنية، كما اُستُردَّ ما يقارب 500 ألف يورو من أرصدة أحمد صالح البنكية.
وتشير حيثيات الادعاء إلى دور خالد صالح (38 عاماً)، الشقيق الأصغر، ووصفه بأنه “العقل المدبر” لعملية غسل الأموال، خاصة وأن دوره برز بعد فرض تجميد على أصول والده وأخيه الأكبر في عامي 2014 و2015.
وفيما ينفي نجلا الرئيس الأسبق كافة التهم الموجهة إليهما، يَدَّعي أحمد صالح بأن المبالغ المالية التي تسلمها كانت عبارة عن “هدايا” من رؤساء دول أجنبية، مُبرراً غياب الأدلة بكونها دُمِّرت في خضم الحرب الدائرة في اليمن.
وتُشكل هذه المحاكمة علامة فارقة في سجل ملاحقة القضاء الفرنسي لقضايا الفساد المالي المتعلقة بشخصيات سياسية أجنبية رفيعة المستوى، كما أنها تُعيد تسليط الضوء على حجم الثروة الهائلة للرئيس اليمني الأسبق، والتي ظلت موضع تدقيق من قبل الخبراء الدوليين لسنوات طويلة.
