جرعة سعرية جديدة تضرب عدن المحتلة وسط احتقان شعبي متصاعد

ذمــار نـيـوز || تقارير ||

11 نوفمبر 2025مـ –20 جماد الاول 1447هـ

تقرير | هاني أحمد علي

تعيش مدينة عدن المحتلة حالة من الغليان الشعبي في ظل موجة ارتفاع جديدة طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تجاهل حكومة الخونة لتحذيرات الشارع وانعدام أي إجراءات رقابية للحد من تفاقم الأزمة المعيشية.

وأفادت مصادر محلية في عدن المحتلة أن الأسعار شهدت قفزات متسارعة شملت المواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية والمطاعم، رغم ثبات سعر الصرف نسبياً خلال الفترة الأخيرة، ما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين والتجار على حد سواء.

وأكدت المصادر أن التحسن الطفيف الذي سُجّل في بعض الأسعار قبل أسابيع لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما عادت الأسواق إلى موجة من الغلاء المتصاعد، نتيجة غياب الرقابة وفشل السلطات المحلية التابعة لتحالف العدوان والاحتلال في فرض تسعيرة موحدة أو ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.

وأوضحت الأوساط الاقتصادية أن هذه الزيادات جاءت نتيجة مباشرة لسياسات الارتجال المالي التي تنتهجها حكومة العليمي، إلى جانب غياب الرقابة المؤسسية وتفشي الفساد داخل حكومة الخونة القابعة في فنادق الخارج، ما جعل المواطن يتحمل وحده تبعات الانهيار الاقتصادي المستمر.

وأشار مواطنون إلى أن أسعار الوجبات في المطاعم ارتفعت بنسبة تتجاوز 15%، فيما شهدت أسعار الأدوية زيادة تراوحت بين 10 و25% خلال أيام قليلة، الأمر الذي فاقم الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصاً في ظل تدهور القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر.

ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر الصرف يعكس حجم التلاعب والفساد داخل منظومة حكومة المرتزقة، التي فشلت في إدارة الملف الاقتصادي، تاركة المواطنين يواجهون أزمات الخدمات والوقود والغذاء دون أي حلول عملية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى ثورة وانتفاضة شعبية عارمة داخل عدن وبقية المحافظات المحتلة، في ظل ما يصفه المواطنون بـ”العجز المتعمد” عن معالجة الأزمات المعيشية وضبط الأسواق، ما يكرّس حالة الانقسام والفوضى التي تغرق فيها المناطق الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي.