السادة: الإجراءات التي اتخذناها ضد ضد خلية التجسس كانت دستورية وقانونية

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

2 نوفمبر 2025مـ 11 جماد الاول 1447هـ

أكد السفير في وزارة الخارجية اليمنية محمد السادة، إن الوزارة هي القناة الرئيسية لعمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن، وأن ما تم اتخاذه مؤخراً من إجراءات ضد خلية تجسس كان ضرورياً لحماية الأمن والسيادة الوطنية.

وأوضح السادة مداخلة على قناة المسيرة أن اليمن تتواصل مع المنظمات الأممية بشكل مستمر، وتم اطلاعهم على التطورات، لكن للأسف قامت بعض المنظمات بأنشطة تجسسية غير مشروعة تهدد العمل الإنساني وتقوض الأمن والاستقرار في اليمن.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذناها كانت دستورية وقانونية، تحت إشراف النيابة العامة، لضبط المخربين والجواسيس الذين يعملون لصالح بعض المنظمات، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وبينالسفير إلى أن المسار القانوني مفتوح أمام المضبوطين وأهاليهم، حيث يمكنهم توكيل محامين للدفاع عنهم، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت إدارة متخصصة باسم “إدارة الدعم القانوني والحماية القانونية” لدعم هذا الإجراء.

وأكد أن “المسار القانوني هو المسار الأمثل لجميع الأطراف، والأمم المتحدة مدعوة للتعاون والاطلاع على الحقائق، وفي نهاية المطاف سيقول القضاء كلمته بشأن هؤلاء المضبوطين بطريقة شفافة وعادلة.