الحداد: الحصار اليمني كبد العدو الصهيوني نحو 30 مليار دولار ولن ينجو من التداعيات القادمة إذا استمر في إجرامه

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

21 أكتوبر 2025مـ 29 ربيع الثاني 1447هـ

قال الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد إن الحظر البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر جاء محدداً وله أهداف إنسانية واضحة، موضحاً أن هذا القرار “لم يكن استعراضاً عسكرياً بل خطوة أخلاقية وإنسانية تهدف إلى منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الكيان الصهيوني أو المتعاونة معه من المرور عبر البحر الأحمر، حتى يتوقف العدوان على غزة وتدخل المساعدات الإنسانية”.

وأضاف في تصريحات خاصة للمسيرة أن ما يسمى بوقف إطلاق النار الذي أعلنه العدو الصهيوني وبعض الدول الداعمة له لم ينعكس فعلياً على أرض الواقع، حيث “لم تدخل حتى اليوم المساعدات الغذائية والإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة”، مؤكداً أن الحصار اليمني المفروض على السفن الإسرائيلية “سيستمر ما دام الحصار على غزة مستمراً، لأن المسألة باتت معادلة أخلاقية وإنسانية لا يمكن التراجع عنها”.

وبيّن الحداد أن الحظر اليمني كبّد الكيان الصهيوني “خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 30 مليار دولار”، نتيجة توقف حركة الصادرات والواردات الإسرائيلية التي كانت تمر عبر باب المندب والبحر الأحمر باتجاه الشرق.

وأضاف أن الإعلام العبري بات يعبّر عن حالة من القلق، وأن بعض الصحف العبرية “تدعو حكومة الكيان إلى التفكير في تنفيذ هجمات ضد اليمن بعد فشلها في كسر الحصار”.

وتابع قائلاً إن “العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف ما لم يتم رفع الحصار عن غزة وإدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الذي يموت جوعاً”، منوهاً إلى أن هذه العمليات “قائمة على مبدأ أخلاقي وإنساني، لا على أهداف سياسية ضيقة”.

وبين أن ما يحدث من توترات في البحر الأحمر أو البحر العربي أو المحيط الهندي “ناتج عن انعدام الثقة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني”، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف النقل عبر المسارات البديلة “انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي وعلى حركة الإمداد الخاصة بالكيان”.

وأشار إلى أن الحصار اليمني “يشمل مختلف أنواع الإمدادات الخاصة بالكيان الصهيوني”، من المنتجات الزراعية والحيوانية القادمة من أستراليا، إلى السلع الصينية والهندية التي كانت ترفد الأسواق الإسرائيلية بما قيمته أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أن هذا الحظر “سيبقى ثابتاً ومستمراً ما دام العدوان على غزة قائماً”.

وأوضح الحداد أن القرار “يمني خالص”، وأن أمن البحر الأحمر من مسؤولية القوات المسلحة اليمنية التي “تعمل وفقاً للقوانين البحرية الدولية واليمنية”، مشدداً على أن محاولات بعض الأطراف لجرّ مصر أو غيرها إلى هذا الملف “هي محاولات سياسية تهدف إلى حرف الأنظار بعد فشل المؤتمر الذي عُقد مؤخراً في الرياض لإيجاد مخرج للكيان الصهيوني وكسر الحصار الذي فرضه الشعب اليمني وقيادته منذ عامين”.

وأشار إلى أن الوجود الأمريكي في البحر الأحمر مرتبط كلياً بخدمة الكيان الصهيوني، وأن واشنطن “تحاول رفع الحصار اليمني عن الكيان عبر فرض سلسلة من العقوبات على الشعب اليمني”.

واعتبر في ختام حديثه للمسيرة أن تلك الإجراءات العدوانية “لن تثني صنعاء عن موقفها، لأنها تدرك أن أي تراجع سيعني مكافأة المجرم الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني”.