إسبانيا: إضرابٌ عام واحتجاجات وتظاهرات في عدة مدن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
16 أكتوبر 2025مـ 24 ربيع الثاني 1447هـ
شهدت إسبانيا اليوم الأربعاء، حراكًا شعبيًّا غير مسبوق هو “الأوسع” منذ بداية “حرب الإبادة الجماعية”، حيث دعت نقابات عمالية وطلابية إلى إضرابٍ عام شمل أكثر من 40 مدينة وبلدة وخرجت فيه أكثر من 200 تظاهرة، مؤكّدةً أنَّ “وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء الإبادة بحق الشعب الفلسطيني”.
وتجاوز الإضراب العام تظاهرات الشوارع ليشمل قطاعات حيوية، حيث خرج آلاف الطلاب وأغلقوا أحد الموانئ؛ بينما امتنع المعلمون عن الذهاب إلى المدارس وشاركوا في تظاهرات واعتصامات في العاصمة “مدريد” ومدن أخرى.
وفي خضم الحراك المركزي، تجمع عشرات الآلاف في تظاهرةٍ مركزية وسط العاصمة الإسبانية “مدريد”، يتوقع مراقبون أنَّ يصل عدد المشاركين فيها إلى نحو مئة ألف، والتي اختتمت سلسلة الاعتصامات الفرعية.
وبحسب وسائل إعلام محلية؛ فقد كان العنوان الأبرز للحراك هو ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة “بيدرو سانشيز” “لقطع العلاقات بشكلٍ كامل ونهائي مع الاحتلال الإسرائيلي”، وتجمع المتظاهرون أمام وزارة الخارجية الإسبانية، مطالبين بطرد الدبلوماسيين الصهاينة الباقين.
وفي مدينة “برشلونة” بإقليم “كتالونيا”، تواصلت التظاهرات الحاشدة التي تضامنت مع الشعب الفلسطيني ونددت بـ “الجرائم المروعة” التي ترتكبها قوات الاحتلال، وسُجلت بعض المواجهات مع الشرطة الإسبانية وإحراق لحاويات، مع ترديد شعارات مثل “فلسطين حرة” و”الحرية لغزة”.
ويؤكّد الشارع الإسباني أنَّه سيستمر في عملية الضغط “حتى انتهاء الاحتلال، وحتى انتهاء الكيان الإسرائيلي من ارتكابه للجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.
وأشارت التقارير الميدانية إلى أنَّ حركة التضامن الواسعة في إسبانيا “تترجم أيضًا على شكل قرارات تتخذها حكومة “بيدرو سانشيز”، حيث تُعتبر مواقف الحكومة الإسبانية “متقدمة جدًا” بين الحكومات الأوروبية.
وقد اتخذت إسبانيا قرارات فعلية، من بينها: “إقرار البرلمان الإسباني حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل وحظر استيراد السلاح منها”، ومقاطعة المستوطنات الصهيونية؛ فهناك مطالبات متزايدة بحظر استيراد البضائع من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وأكّدت التصريحات الإسبانية الرسمية والشعبيّة أنَّ “انتهاء الإبادة الجماعية في غزة لا يعني انتهاء الذاكرة من الفظائع التي تم ارتكابها”، وأنَّ المسؤولين الصهاينة الذين ارتكبوا الفظائع “يجب أنَّ تتم محاكمتهم في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية”.
وتتزامن هذه التظاهرات مع حركة تضامن أوروبية أوسع شملت إضرابات وتظاهرات في “إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا” ودول أخرى، تطالب الحكومات الأوروبية بـ “تحويل مواقفها إلى أفعال حقيقية تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي”.
