لجنة شؤون الأسرى تدين إعدام الأسير العفيري وتحمّل “الإصلاح” والنظام السعودي المسؤولية

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

4 أكتوبر 2025مـ 12 ربيع الثاني 1447هـ

أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم السبت، الجريمة البشعة التي أقدم عليها مرتزقة حزب “الإصلاح” في محافظة تعز، والمتمثلة في إعدام الأسير عيسى مقبل العفيري، الخميس الماضي، بعد محاكمة صورية وتلفيق تهم كيدية.

وقالت اللجنة في بيان لها: “إن مرتزقة حزب الإصلاح أقدموا على إعدام الأسير عيسى مقبل العفيري بصورة وحشية، بعد أن لفقوا له تهمة كيدية وأجروا له محاكمة غير قانونية”، مؤكدة أن هذه الممارسات الإجرامية تكشف مجددًا طبيعة تلك المليشيات وارتباطها بأجندات تخدم قوى العدوان.

وأضافت اللجنة: “إن الأسير العفيري كان مدرجًا ضمن قوائم الأسرى المرفوعة للأمم المتحدة منذ اتفاقية السويد عام 2018″، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والإنسانية التي تحرّم المساس بالأسرى والمحتجزين.

وشدّدت اللجنة على أن “هذه الجريمة النكراء تهدف إلى تعقيد ملف الأسرى وإعاقة كل المساعي الأممية والمحلية الرامية إلى حله”، مؤكدة أن “هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم، وأن منفذيها سينالون عقوبة جريمتهم عاجلًا أم آجلًا”.

وحملت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى “قيادة حزب الإصلاح، ومن ورائهم النظام السعودي، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة إزاء هذه الجريمة وما سيترتب عليها من تبعات”، مؤكدة أن تلك الأطراف تتحمل تبعات استمرار الانتهاكات بحق الأسرى والمحتجزين.

كما دعت اللجنة “المبعوث الأممي إلى تحمّل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة، كونه على اطلاع كامل بالقضية منذ بدايتها”، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط من أجل محاسبة مرتكبيها ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الأسرى.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة “جميع الشخصيات القبلية والاجتماعية، وكل أبناء الشعب اليمني، إلى إدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الأسرى”، مؤكدة أن التضامن الشعبي والوطني يشكّل عامل ضغط أساسي لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الوحشية.