خبراء اقتصاد: الكيان الصهيوني يواجه أزمة اقتصادية متصاعدة تحت ضغوط العمليات اليمنية والتهديدات الدولية

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

30 سبتمبر 2025مـ 8 ربيع الثاني 1447هـ

أكد خبراء اقتصاديون أن الكيان الصهيوني يمر بمرحلة حرجة على المستوى المالي والاقتصادي، حيث تتضافر الضغوط العسكرية، العجز المالي المتراكم، والضغوط الدولية لتشكل تحديًا كبيرًا أمام استقراره الاقتصادي.

ونوّهوا إلى أن حكومة العدو قد تضطر لاتخاذ إجراءات عاجلة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة، لتفادي المزيد من الانهيارات في ظل تفاقم الأزمات.

تراكم العجز المالي:

يقول الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي: إن “الكيان الصهيوني يعاني من أزمة مالية وهي تندر بالفعل بكارثة اقتصادية”، مشيراً إلى أن العجز في الإيرادات يجبر حكومة العدو على الاعتماد على “الفائدة بالدين وإصدار أذونات خزينة متتالية”، ما يزيد من فاتورة فوائد الدين ويضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

ويشير إلى أن استمرار هذه السياسات، بالإضافة إلى النفقات الإضافية المرتبطة بالعمليات العسكرية، “يزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويضع الاقتصاد في خانة الخطر”.

من جانبه، يذكر الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش أن “الكنيست الإسرائيلي أقر زيادة النفقات على الموازنة لعام 2025 بحوالي 9.36 مليار دولار، مع إضافة الفوائد على الدين العام”، ما رفع العجز المالي من نحو 18–20 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، وزاد نسبة العجز من الناتج القومي من 4.5% إلى 5.2%.

ويضيف عكوش أن السبب الأساسي لهذا العجز هو النفقات العسكرية و تعويضات المستوطنين الذين أُخرجوا من منازلهم، بالإضافة إلى سياسات الفوائد المرتفعة على السندات الحكومية لجذب المستثمرين.

ويحذّر عكوش من أن استمرار تراكم العجز منذ سنتين قد يؤدي إلى “أزمة اقتصادية حقيقية”، خاصة إذا رافقتها تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، مضيفًا: “إذا ما استمر الوضع حتى العام القادم، سيكون ملزماً للكيان الصهيوني الدخول في مفاوضات مع المقاومة الفلسطينية لوضع حد لهذه الضغوط”.

التأثيرات على القطاعات الحيوية:

وفي سياق متصل يوضح الجعدبي أن العمليات العسكرية، لا سيما في مدينة أم الرشراش “إيلات” تسببت في شل الحركة السياحية التي تعدّ أحد أهم مصادر دخل الاقتصاد الصهيوني، إذ يقدّر دخلها السنوي بنحو 12 مليار دولار، مع استقبال 3.5–5 ملايين سائح دولي.

ويتابع حديثه: إن “إغلاق ميناء إيلات كبد الاقتصاد خسائر فادحة، مع تأثير مباشر على الموازنة المحلية وإيرادات البلديات”.

ويؤكدالجعدبي كذلك تأثير العمليات على قطاع التكنولوجيا، الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي ويمثل 53% من الصادرات، ويستوعب 11% من القوى العاملة.

ويقول: إن “حوالي 20 ألف موظف من الكفاءات التكنولوجية يغادرون الكيان، ما يفاقم أزمة نقص الكفاءات ويضعف الأساس التنافسي لهذا القطاع الحيوي”.

كما ينوّه الجعدبي إلى تأثير الضربات على الصناعات الدوائية والهيدروجين وتجارة الألماس، مشيرًا إلى أن صادرات الألماس السنوية تتجاوز 9 مليارات دولار، وأن تعطّل خطوط الشحن والجوية أثر سلبًا على سلسلة الإمدادات العالمية.

ويضيف: “حتى قطاع الصناعات الدفاعية، بما فيها منظومات القبة الحديدية، شهد انتقادات دولية وتراجع اهتمام بعض الدول في شراء هذه المنظومات”.

أما القطاع النفطي، فيذكر الجعدبي أنه تأثر أيضًا نتيجة استهداف الموانئ وخطوط الأنابيب، مؤكدًا أن ميناء أم الرشراش والخزانات التي تستوعب 1.2 مليون برميل، إضافة إلى مصانع البتروكيماويات، كلها تواجه اضطرابات كبيرة، ما يزيد الضغط الاقتصادي على الكيان.

السياسات المالية وأسعار الفوائد:

وفي سياق متصل، يوضح عكوش أن السياسة المالية الإسرائيلية تواجه تحديات مزدوجة، مشيرًا إلى أن معظم البنوك المركزية العالمية تتجه إلى خفض الفوائد تدريجيًا، بينما “الكيان الإسرائيلي مضطر لرفع الفوائد بسبب حجم العجز وحاجة الحكومة لجذب المستثمرين لشراء سندات الخزينة”.

ويلفت إلى أن هذه السياسات أثرت على قدرة حكومة العدو على الاستثمار في الخدمات العامة مثل شبكات الطرق، المستشفيات، والمدارس، وكذلك دعم الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويضعف النمو المستقبلي.

ويحذران عكوش والجعدبي،من أن استمرار تراكم العجز والضغوط العسكرية قد يؤدي إلى مسلسل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، مشيرين إلى أن الكيان الصهيوني سيكون مضطرًا للدخول في معركة اقتصادية لا يقدر على مواجهتها.

ويؤكدان ن هذه العوامل، مجتمعة، تهدد استقرار الاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد، وتضغط على العدو لاتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الموازنة، بعد فشل حماية القطاعات الحيوية، والحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.