الخبر وما وراء الخبر

مناقشة آليات تصحيح الأخطاء الشائعة في العمل القضائي والأمني بذمار

3

ذمار نيوز || أخبــار ذمـار – خاص ||
[21 فبراير 2021مـ -9 رجب 1442هـ ]

ناقش لقاء موسع بذمار اليوم برئاسة محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي، آليات تصحيح مسار الأخطاء الشائعة في العمل القضائي والأمني.

ضم اللقاء المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد المؤيد ولجنة تصحيح مسار الأخطاء الشائعة المكلفة بالنزول الميداني للنيابة والأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس نيابة الاستئناف القاضي عبده نعمان ومدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي ووكلاء النيابات وقيادات الوحدات الأمنية وأقسام الشرطة، أكد المحافظ البخيتي أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والسلطة المحلية، بما يسهم في تلافي القصور في مختلف القضايا.

وأشار إلى أن خطوة تصحيح المسار، تأتي ضمن الخطوات التي قطعتها اللجنة العدلية في معالجة القضايا .. لافتاً إلى أن شحة الإمكانيات لدى الأجهزة القضائية والأمنية جراء العدوان أثرت سلباً على سير العمل القضائي والأمني.

وحث محافظ ذمار على تسهيل الإجراءات القانونية في إنجاز القضايا ومعالجة مشكلة تراكم القضايا وتجاوز التحديات التي فرضها العدوان.

وأكد أن إصلاح العمل القضائي والأمني يحتاج لمزيد من الجهود وإيجاد البدائل للصعوبات وتوفير الاحتياجات اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة .. مشيراً إلى أن الجميع لمس الكثير من الإصلاحات وذمار ستكون أنموذجاً في هذا الجانب.

وأشاد بدور الأجهزة القضائية والأمنية في إنجاز الأعمال خلال الفترة الماضية .. مؤكداً أهمية تعاون الجهات المعنية لمعالجة الإختلالات وتصحيح المسار.

فيما أشار المفتش العام اللواء المؤيد أن الهدف من النزول الميداني إلى المحافظة تصحيح مسار الأخطاء الشائعة .. مستعرضاً الإجراءات الصحيحة في التعامل مع القضايا بدءً بأقسام الشرطة وصولاً إلى النيابة .

وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود في ضبط الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة .. مشدداً على ضرورة إتباع الإجراءات الصحيحة لضمان إنجاح سير القضايا.

وأكد حرص وزارة الداخلية على إصلاح الوضع .. مبيناً أنه سيتم إيقاف مستحقات وتراقي المخالفين.

وحث اللجان على استكمال تصحيح مسار الأخطاء الشائعة من خلال عقد دورات خاصة بجمع الاستدلالات ومتابعة قوانين الإجراءات الجزائية والعقوبات.

وبين أن خطة وزارة الداخلية للعام ٢٠٢١، جاءت وفقاً للمعايير والتخصصات وعلى الجميع تحمل المسؤولية كل فيما يخصه، سواء الجانب القضائي أو الأمني.

ولفت اللواء المؤيد إلى أهمية إشعار قيادة وزارة الداخلية في القضايا الجسيمة وإحالة القضايا إلى النيابة العامة حتى لو تم التنازل عنها ومتابعة القضايا المجهولة وتدوينها في السجلات .. مؤكداً أهمية تعزيز جهود التنسيق بين النيابة والأجهزة الأمنية بهذا الصدد.