الخبر وما وراء الخبر

مناقشة مخالفات الحفر العشوائي وسبل تطبيق قانون المياه بذمار

3

ناقش لقاء موسع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد البخيتي، مخالفات الحفر العشوائي وسبل تطبيق قانون المياه ولائحته التنفيذية .

واستعرض اللقاء الذي نظمته الهيئة العامة للموارد المائية فرع ذمار – البيضاء بمشاركة قيادات السلطة المحلية والنيابة العامة والأمن، الإجراءات القانونية في ضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء.

وأشار المحافظ البخيتي إلى أهمية مناقشة أوضاع الآبار المخالفة ونوعيتها والمسافة القانونية لأعمال الحفر .

وأكد أهمية العمل برؤية موحدة بين السلطة المحلية والهيئة والأجهزة القضائية والأمنية بما يسهم في منع الحفر العشوائي للآبار وتنظيم أعمال الحفر وفقا لحاجة الشرب والزراعة في إطار قانون المياه.

وشدد المحافظ البخيتي على ضرورة تطبيق القانون في الحفاظ على الموارد المائية وحماية الأحواض من الاستنزاف الجائر، ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في مناطق الغيول، وردم التي تهددها بالجفاف.

من جانبه أكد رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبده نعمان، التعاون الكامل مع هيئة الموارد المائية.. موجهاً وكلاء النيابة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين تم إحالتهم من فرع الهيئة وفقا لمحاضر الضبط والمخالفات.

فيما أشار مدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس عبدالرحمن المعلمي إلى أهمية اللقاء في تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية لحماية الحوض المائي من الحفر العشوائي وتطبيق قانون المياه ولائحته التنفيذية.

وأكد أن مسؤولية إدارة المورد المائي وتنظيم أعمال الحفر تقع على عاتق الجميع كون المياه الجوفية ثروة قومية وملك للاجيال القادمة ولا يمكن استنزافها والعبث بها .

ولفت إلى أن هذا اللقاء الاول مع الأجهزة القضائية والامنية والذي يهدف إلى تعزيز جهود الإدارة المتكاملة للمورد المائي وتنظيم اعمال الحفر وضبط المخالفين لذلك وفقا لقانون المياه .

بدوره قدم مستشار فرع الهيئة الدكتور نبيل العريقي، عرضاً حول قانون المياه وإجراءات التراخيص وضبط المخالفات وواقع وضع المياه الجوفية.. مشيراً إلى أهمية تفعيل حقوق الانتفاع والحفاظ على الموارد المائية وتحديد محارم للآبار والمنشآت المائية والغيول والتي يحضر أي نشاط فيها.

وأوصى اللقاء بإحالة جميع مخالفات الحفر العشوائي للنيابة العامة وسرعة البت فيها، ودارسة وضع الآبار المخالفة، وتنفيذ أعمال ردم للآبار التي تم حفرها في مناطق الحجر المائي، وتفعيل رسوم حقوق الانتفاع، ومنع نقل المياه إلى خارج المحافظة.