مجلس القضاء يؤكد حرصه على مقاضاة مجرمي الحرب على اليمن

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، اليوم الثلاثاء، الحرص على تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية ووزارة الشؤون القانونية، لتقديم قضايا جرائم العدوان أمام القضاء الوطني والدولي.

ودعا القاضي المتوكل في الحلقة النقاشية حول جرائم العدوان بصنعاء، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، الجميع إلى التعاون في تقديم دراسات تعين القضاء الوطني للقيام بدوره في الفصل فيما هو منظورا لديه من قضايا ضد تحالف العدوان وتقديم ما يلزم من مستندات وأدلة لدى الجهات الأمنية.

وحث على مضاعفة الجهود لتقديم القضايا المتعلقة بجرائم العدوان أمام القضاء الوطني، مشيرا إلى الحرص على الاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن جرائم العدوان التي تعد جرائم حرب، لتكون رفدا ودافعا لمقاضاة وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من مضامين الحلقة النقاشية للارتقاء بمستوى الأداء لدى الجهات القضائية والأمنية، معتبراً الحلقة دافعا لتعزيز دور أكبر في إعداد وتجهيز ما أمكن من القضايا ضد تحالف العدوان.

من جانبه أشار النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، إلى جهود النيابة في حصر وتوثيق وجمع أدلة الإثبات في جرائم العدوان، وما يتطلب من الجهات الضبطية والجهات الحكومة تقديمه من وثائق وملفات وتقارير فنية حول ضحايا وأضرار العدوان.

وأكد أهمية الإعداد المتكامل لملفات جرائم العدوان لتدويلها والحرص على أن تكون مستوفية الإجراءات القضائية حسب القوانين الوطنية التي لن يستطيع القضاء الدولي إنكارها لكونها وثائق رسمية يأخذ بها حسب القانون الدولي الإنساني وقواعده حول جرائم الحرب.

وقدمت خلال الورشة ثلاثة أوراق عمل، الأولى لرئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي بعنوان جرائم الحرب، ركز فيها على التعريف بجرائم الحرب وحالاته، والمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب الفردية ومسؤولية القادة والرؤساء.

فيما استعرضت الورقة الثانية التي أعدها أستاذ القانون الدولي الإنساني بكلية الحقوق بجامعتي صنعاء وتعز الدكتور احمد قاسم الحميدي دور المحاكم المختصة في النظر بجرائم العدوان والنزاع المسلح في اليمن.

في حين تناولت الورقة الثالثة المقدمة من مدير النزاعات الخارجية بوزارة الشؤون القانونية كمال الحميدي دور وزارة الشؤون القانونية في متابعة جرائم العدوان أمام المحاكم المحلية والدولية.

وخرجت الورشة بتوصيات أشارت إلى ضرورة مسارعة المؤسسات الحكومة في تقديم ما لديها من تقارير ودعاوى بما لحقها من أضرار، مشددة على وزارة الشؤون القانونية مباشرة إجراءات التنسيق مع الجهات الحكومية في إعداد الملفات القانونية اللازمة.