سوريا تجدد مطالبتها الأمم المتحدة بإعداد تقرير بشأن الإجراءات الاقتصادية القسرية

جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، اليوم الأحد، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح الجعفري في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

ولفت إلى ضرورة أن يشير التقرير إلى التحديات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات الأمريكية والأوروبية القسرية أحادية الجانب على مسار العملية السياسية التي من المفترض أن تكون سوريا يقودها ويمتلكها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي.

وبين الجعفري أن سوريا أكدت في تلك الجلسة على طلبها الرسمي هذا ولا تزال تنتظر من الأمين العام الاستجابة له وإعلامها في أقرب وقت ممكن بما تم أو سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في التعامل مع هذا الموضوع الخطير والمهم اتساقا مع موقعه وولايته ودوره في تيسير العملية السياسية في سورية، مشددا على ضرورة إصدار هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

وكانت سورية تقدمت بشكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي طالبت فيها الأمين العام بتكليف الجهات القانونية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتجديد مفاعيل الإجراءات القسرية المفروضة ضد سورية.