الخبر وما وراء الخبر

 “اليونيسيف” تحتال على الحوافز النقدية الخاصة بالمعلمين في اليمن.

38

ذمار نيوز../تقارير 8رمضان 1440هـ الموافق 13 مايو 2019م

يبدو أن منظمة اليونسيف قد اختارت شهر رمضان المبارك موعداً لصرف الحوافز النقدية للمعلمين كي تقوم بإتخاذ إجراءات صادمة في المبالغ المقرة الخاصة بالمعلمين والخصم منها بطريقة مزاجية ومستفزة في وقت حرج للغاية سيجعل المعلمين يقبلون بأي إجراء مهما كان تعسفي.

ما قامت به اليونيسيف وصفه المعلمين في صنعاء بأن احتيال وخصم دون أي مسوغ قانوني، وفي حين اشتكى معلمين من تفاوت مبالغ الصرف، تفاجأت الكثير من المدارس بأن معلميها ليسوا موجودين في كشوفات الصرف.

وانتقد المحامي عبدالوهاب الخيل مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم عبث منظمة “اليونيسيف” بمستحقات المعلمين والمعلمات من الحوافز المالية.

وقال الخيل في صفحته على فيس بوك مساء اليوم الاثنين:” تمادي اليونيسيف في العبث بمستقحات المعلمين
والمعلمات من الحوافز حيث أقدمت على خصم مبالغ كبيرة من تلك المستحقات دون أدنى مسوغ قانوني”.

وأكد مدير عام الشئون القانونية في وزارة التربية:” اليونيسيف اختارت التوقيت بعناية وهو شهر رمضان لخلق حالة من السخط لدى المستفيدين من الحافز لتستثمرها ضد وزارة التربية والتعليم”.

وأضاف:” نعلن انضامنا إلى جوار المستحقين للحوافز ونحمل اليونيسيف المسؤولية الكاملة تجاه ما تم خصمه ونطالبهم بسرعة صرفها فوراً”.

وبدأت اليونيسيف صرف الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي في اليمن مؤخراً وبالتزامن مع حلول شهر رمضان.

واشتكى عدداً كبيراً من المعلمين من عشوائية صرف اليونيسيف لحوافزه النقدية وتفاوت مبالغها، حيث تم الصرف للبعض 61 ألف ريال، وآخرين 37ألف ريال، و34 ألف ريال من 10 ألف ريال، فيما تفاجأت الكثير من المدارس أن أسماء المعلمين فيها غير موجود في كشوفات الحوافز.

وكانت منظمة اليونيسيف أعلنت نهاية فبراير الفائت عن بدء علية صرف الحوافز النقدية للمعلمين والكادر
المدرسي في اليمن ابتداء من الخميس 28 فبراير 2019.

وقالت المنظمة في بيان لها على وسائل التواصل، إنها “سوف تسلم الحوافز النقدية، من تم التحقق منهم، وأصدرت لهم استمارة إثبات التحقق”. مشيرة إلى أن “الشركة القائمة ستبلغ المستفيدين بعملية التحقق بالبنك، الذي تم أختياره لمديريتك ومنطقتك”.

وطالبت المنظمة من المعلمين، إحضار “البطاقة (الهوية) الأصل بالصورة التي استخدمت أثناء عملية التحقق، وكذا النسخة الاصلية لاستمارة اثبات التحقق”. مشيرة إلى أنه “سيتم الصرف لشهر واحد فقط خلال شهر فبراير مبلغ 24,200 ريال يمني والذي يعادل 50 دولار بسعر صرف الأمم المتحدة”.

وأوضحت المنظمة، أن “مشروع الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي سيقوم بصرف الحوافز الشهرية للسنة الدراسية الحالية بالكامل”.